المقاربة الجزائرية.. من التحرّر السياسي إلى الاستقلال الاقتصادي
“طريق الوحدة” و”البنوك المشتركة”.. تكامل تجاري إفريقي يتحقّق
الجزائر فاعل رئيسي في معادلة التحول القارّي، وتبرز بصفتها الدولة التي تقود قاطرة السيادة الاقتصادية في إفريقيا، مكرّسة دورها المحوري الذي لم ينفصل يوما عن عمقها القاري، فمثلما كانت في الأمس القريب صوتا تحرّريا يدعم حركات التحرّر الوطني عبر ربوع القارة، فهي اليوم تسخّر ثقلها الدبلوماسي وإمكاناتها المادية لتعزيز استقلالية القرار الاقتصادي الإفريقي.

تدرك الجزائر أكثر من أي وقت مضى، أنّ الثروات الهائلة التي تحوزها دول القارة الإفريقية، ما تزال تواجه تحديات الاستغلال الأمثل الذي يترجمها إلى تكريس الأمن الغذائي والطاقوي، وإطلاق مشاريع البنى التحتية، وهو ما دفعها إلى تبني نهج عملي يقوم على تمكين الدول الإفريقية، لاسيما النامية منها، عبر فتح آفاق الاستثمار والتجارة البينية، ولعل النجاح الذي حقّقه معرض التجارة البينية الإفريقي بالجزائر العام الماضي، يمثل نقطة تحول جوهري، حيث أسفر عن صفقات اقتصادية واستثمارية ضخمة تجاوزت قيمتها 48 مليار دولار، ما يعكس الرغبة الحقيقية في بناء جسور تعاون متينة.
إلى جانب التظاهرات الكبرى، تسجّل الجزائر حركية دبلوماسية لافتة، باستقبالها المتواتر لعدد من قادة الدول الإفريقية، في زيارات يغلب عليها الطابع الاقتصادي الذي يجري تناوله بطريقة عملية وفعالية لافتة.
الرؤية الجزائرية تجد صداها القاري، إذ يجمع صنّاع القرار الأفارقة، بصوت واحد على أنّ المستقبل يكمن في سواعد شبابها ومن خلال مؤسّساتها وشركاتها الوطنية، خاصة وأنّ المعطيات الحالية تشير إلى أنّ إفريقيا تمتلك من المقومات ما يؤهّلها لتكون قطبا عالميا بامتياز، بفضل كتلتها البشرية الشابة التي تمثل أكثر من 70 بالمائة من السكان، وناتجها الخام الذي يتجاوز عتبة الثلاثة تريليونات دولار سنويا، بالإضافة إلى حيازتها على 30 بالمائة من احتياطات المواد الأولية في العالم من معادن ونفط وغاز، ناهيك عن المساحات الزراعية الشاسعة التي لم تستغل بعد بالشكل الأمثل.
وتواصل الجزائر هذا التوجه عبر الاستثمار المكثف في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية العابرة للحدود، التي تهدف إلى تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي الشامل، حيث يبرز مشروع طريق الوحدة الإفريقية الذي يمتد على مسافة عشرة آلاف كيلومتر ليصل إلى لاغوس، كشريان حيوي يربط الشمال بالجنوب، ويأتي مشروع أنبوب الغاز العابر للصّحراء الذي يمرّ عبر عدة دول إفريقية ليعزّز الأمن الطاقوي المشترك، بالتوازي مع مشروع خط الألياف البصرية الرامي إلى تحقيق السيادة الرقمية للقارة وحماية فضاءاتها المعلوماتية.
بالنسبة للتحرّكات الدبلوماسية والاقتصادية الأخيرة، فقد شهدت الساحة نشاطا كثيفا تجلّى في احتضان ملتقيات كبرى، كان آخرها ملتقى إفريقيا للتجارة والاستثمار الذي ضمّ مندوبين من 43 دولة إفريقية، بمشاركة نحو ألفي فاعل اقتصادي، حيث توّج اللقاء بتوقيع أكثر من 500 اتفاقية تعاون ثنائية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات عمل مباشرة تهدف إلى خلق شراكات منتجة بين رجال الأعمال الأفارقة، كما أنّ الحركية الاقتصادية الجزائرية لم تتوقف عند الحدود الوطنية، بل امتدت عبر إنشاء معارض دائمة للمنتجات الجزائرية في كل من موريتانيا والسنغال، مع وجود خطط توسعية تشمل النيجر وتشاد في القريب العاجل، وبذات القدر من الأهمية، يسجّل القطاع المصرفي الجزائري حضورا لافتا عبر افتتاح فروع للبنوك الجزائرية في السنغال، مع السعي إلى توسيع هذا التواجد ليشمل دولا أخرى، مثل كوت ديفوار والنيجر، ما يوفّر غطاء ماليا ولوجستيا يدعم انسيابية المبادلات التجارية ويعزّز الثقة في الأنظمة المالية الإفريقية.
ويمثل العمق التاريخي والجغرافي للجزائر ركيزة أساسية في نسج علاقات استراتيجية تضع مصالح شعوب القارة في صدارة الاهتمامات، فالعلاقات المتجذرة التي استلهمت منها الشعوب الإفريقية دروس الصمود والتحدي لنيل استقلالها، تتحول اليوم إلى نموذج للتعاون التنموي المستدام والأمن والاستقرار، حيث تسعى الجزائر من موقعها كدولة مؤسّسة للاتحاد الإفريقي إلى «أفرقة» القرار السياسي والاقتصادي، وضمان استقلالية القارة عن التجاذبات الدولية التي قد تضر بمصالحها.
إنّ الجزائر تعمل جاهدة على تفعيل دور منطقة التبادل التجاري الإفريقي الحرّ (ZLECAF)، والتي تعتبر أداة قوية لتقوية الأنماط الاقتصادية الصاعدة في ظل منافسة عالمية شرسة، بالإضافة إلى أنّ هذا المسار الزاخر قد تكلّل مؤخّرا بتبوّئ الجزائر رئاسة البرلمان الإفريقي، وهو ما يعد مكسبا دبلوماسيا كبيرا يمنح صوتا قويا للمصالح الإفريقية في المحافل الدولية، ويقطع الطريق أمام المحاولات الرامية لزعزعة استقرار القارة أو تهميش دورها.
بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الجزائر محطة رئيسية وقبلة للعديد من القادة الأفارقة، الذين يسعون لبناء شراكات واعدة تؤسّس لمستقبل جديد مبني على النّدية والمصلحة المشتركة، حيث تترجم هذه اللقاءات والاتفاقيات الرؤية الجزائرية التي ترى في التنمية الاقتصادية صمام أمان للأمن والسلم في القارة.
لا يمكن فصل الاستقرار السياسي عن الازدهار المادي، ومن هذا المنطلق نجد أنّ الجهود الجزائرية في بناء الطرق والسّكك الحديدية وخطوط الأنابيب ليست مشاريع وحسب، فهي بمثابة شرايين تربط الجسد الإفريقي الواحد وتسهّل انتقال الأفراد والبضائع والأفكار، وكذا، فإنّ الاهتمام بالجانب الرقمي والابتكار يفتح الأبواب أمام الشباب الإفريقي المبدع للمساهمة في بناء اقتصاد المعرفة، وهو ما يعزّز من مكانة القارة في سلاسل القيمة العالمية، بالنسبة للنتائج المرجوة من هذا الزخم، فإنّ المؤشّرات الأولية توحي بأنّ القارة تسير بثبات نحو تقليص تبعيتها للخارج، من خلال الاعتماد على المقدرات الذاتية وتثمين الموارد المحلية عبر التصنيع والتحويل، بدلا من تصديرها كمواد خام.
وتترجم ريادة الجزائر، للطموحات الاقتصادية الواعدة للقارة الإفريقية، في عديد الزيارات المتتالية التي تستقبل فيها قادة أفارقة، وتؤسّس معهم لتعاون اقتصادي يتجاوز الشراكة التقليدية القائمة على المبادئ، إلى وضع الآليات التنفيذية لكل ما يتم الاتفاق عليه في الجوانب الاقتصادية والتجارية.
إنّ زيارات رؤساء الدول الإفريقية إلى الجزائر، المتقاربة زمنيا، صارت مواعيدا لتوقيع اتفاقيات الشراكة الشاملة في الاقتصاد والتجارة والموارد الطاقوية والتكوين وتبادل الخبرات، وفي كل مرّة، تُظهر الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، إرادة راسخة في ترجمة هذه الاتفاقيات، على أرض الواقع، وبسرعة فائقة، وتجلّى ذلك في إيفاد فرق تقنية من سوناطراك وسونلغاز إلى النيجر لمتابعة إنجاز الأشطر المتعلقة بأنبوب الغاز العابر للصّحراء ومحطة إنتاج الكهرباء بنيامي، كما تمّ إيفاد فرق أخرى إلى تشاد للوقوف على ترتيبات إنجاز المقاطع الخاصة بالطريق العابر للصّحراء.
هي جهود حثيثة لإنجاز يُعتبر شريانا لتجسيد التكامل البيني الإقليمي عبر البنى التحتية واللوجستيك، والتي كانت محلّ إشادة في ملتقى الاستثمار في إفريقيا التي احتضنت الجزائر طبعته الأخيرة في اليومين الماضيين.