أعلنت المؤسّسة المينائية لجن جن بولاية جيجل، الافتتاح الرّسمي وتشغيل أربعة أرصفة استراتيجية جديدة تحت مسمى «أرصفة الجزائر»، في خطوة وصفت بالنوعية لتعزيز قدرات الميناء ودعم الحركية الاقتصادية والتجارية الوطنية، خاصة في مجال الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وبحسب بيان صادر عن المؤسّسة المينائية، تلقّت «الشعب» نسخة منه، يتعلق الأمر بالأرصفة «الجزائر1» و»الجزائر2» و»الجزائر3» المخصّصة حصرا لعمليات التصدير، إلى جانب الرصيف «الجزائر4» متعدّد الأغراض، بما يمنح ميناء جن جن، مرونة تشغيلية أكبر واستجابة أوسع لاحتياجات الملاحة البحرية والتجارة الدولية.
وأوضح البيان، أنّ كل رصيف يمتد على طول 200 متر بغاطس يبلغ 17 مترا، ما يرفع الطول الإجمالي للأرصفة الجديدة إلى 800 متر، مع قدرة استيعابية تفوق 150 ألف طن لكل رصيف، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الموجّهة لتعزيز البنية التحتية المينائية ورفع تنافسية الموانئ الجزائرية. وأكّدت المؤسّسة المينائية أنّ الأرصفة الثلاث المخصّصة للتصدير، ستوجّه لاستقبال وشحن المنتجات الاستراتيجية الوطنية، على غرار الكلنكر والإسمنت والمنتجات الصناعية الجزائرية الموجّهة نحو الأسواق الإفريقية والمتوسطية وأسواق الخليج، إضافة إلى المنتجات الحديدية والصلبة والبضائع المعبّأة بمختلف أنواعها، وفق متطلبات السوق الدولية.
ويأت هذا التوجه – بحسب البيان – تجسيدا لسياسة الدولة الرامية إلى تنويع الصادرات الوطنية خارج المحروقات، تنفيذا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى مرافقة النمو الصناعي المتسارع وتحسين القدرات اللوجستية للموانئ الجزائرية.
وفي السياق ذاته، يمثل الرصيف «الجزائر 4» إضافة تشغيلية جديدة لمنظومة ميناء جن جن، بالنظر إلى طابعه متعدّد الأغراض، حيث صمّم لاستيعاب مختلف العمليات المينائية، من استيراد وتصدير وإعادة شحن وتموين، ما يسمح، وفق البيان، بمنح المتعاملين الاقتصاديّين مرونة أكبر في تسيير حركة بضائعهم وتخطيط عملياتهم التجارية.
وأبرزت المؤسّسة المينائية أنّ الأرصفة الأربع تتماثل في مواصفاتها التقنية، غير أنها تختلف من حيث التخصّص الوظيفي، بما يكرّس توجّها جديدا نحو عصرنة الخدمات المينائية وتكييفها مع التحوّلات الاقتصادية والتجارية المتسارعة.
ودعت المؤسّسة كافة المتعاملين الاقتصاديّين والمصدّرين وشركات الملاحة البحرية إلى التقرّب من مصالحها التجارية للاستفادة من الخدمات الجديدة ودراسة شروط الاستغلال، مؤكّدة التزامها بتوفير خدمات مطابقة للمعايير الدولية في مجالات السلامة والفعالية التشغيلية وجودة الخدمات اللوجستية.