تغطيـة مصاريف الطّبع والإيجـار والنّقل.. تمكين الشّبـاب واقع معيــشي

 الرّقابة على التّمويـل.. جزء طبيعـي لضمان الشّفافيـة واحــترام الدستـور

 دسـترة المجلس الأعلـــى للشّبــاب.. ركيزة لتعزيز الحس المدني وصنع القــرار

 الإطــار التّشريعـي الحـالي صمّم لتذليل العوائق أمام الطّاقـــات الشابــة

حرص أستاذ القانون الدستوري، الدكتور موسى بودهان، على توعية الشباب وإحاطتهم علما بالضّمانات والدعم الذي يكفله لهم التشريع الوطني لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية، وتمكينهم من العمل السياسي، وسعى – في تصريح أدلى به إلى «الشعب» – إلى الأخذ بأيديهم نحو الترشح ضمن القوائم الحرة والمستقلة، موضّحا كافة المزايا القانونية والمالية المخصصة كي يلعبوا دورهم الفاعل في الحياة السياسية.
واعتبر الدكتور بودهان أنّ الإطار التّشريعي الحالي صمّم لتذليل العوائق أمام الطاقات الشابة، وتحويل مشاركتها إلى واقع تدعمه آليات تمويل ورقابة واضحة، بما يجسّد إرادة حقيقية في إشراك هذه الفئة النابضة في صنع القرار، وضمان انخراطها الكامل في المسار الديمقراطي بكل شفافية.
وقدّم الدكتور بودهان شرحا مفصّلا حول التسهيلات والمزايا التي تضمّنتها النصوص التشريعية دعما لفئة الشباب المهتمين بالترشح ضمن قوائم انتخابية حرّة ومستقلّة، فأكّد أنّ «فئة الشباب تعد القوة الفاعلة في أي مجتمع»، ليشير إلى أنّ الشباب يمثّل 75 بالمائة من تعداد الجزائر.
على هذا الأساس – يقول محدّثنا – أولى رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، السيد عبد المجيد تبون، اهتماما كبيرا بهذه الشّريحة، من خلال دسترة هيئة تتكفّل برعايتهم، تتمثّل في المجلس الأعلى للشباب الذي منح صلاحيات واضحة ومحددة بموجب المادتين 214 و215 من الدستور الجزائري الحالي.
التّكفّل بالشّباب وازدهارهم
وذكّر الدكتور بودهان بأنّ فئة الشباب حظيت باهتمام كبير من قبل رئيس الجمهورية، بوصفها الشّريحة المحورية والأساسية في المجتمع، وهو ما تجلى بوضوح من خلال تنفيذ التزاماته الـ 54 خلال عهدته الأولى، كما أولى السيد الرئيس عناية خاصة بهذه الفئة ضمن برنامجه الانتخابي المتعلق بالعهدة الثانية، علما أنّ المجلس الأعلى للشباب تمّت دسترته في الدستور الحالي المعتمد، نوفمبر 2022، وذلك عبر المادتين (214 و215) اللتين تحدّدان إطاره القانوني وصلاحياته بدقة، كما يعد المجلس الأعلى للشباب هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، وتضم ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وممثلين عن مؤسسات عمومية مكلفة بشؤون الشباب، ورئيس الجمهورية هو من حدد تشكيلة المجلس ومهامه بموجب مرسوم رئاسي.
وواصل الدكتور بودهان يقول إنّ من بين مهام المجلس الأعلى للشباب، تقديم توصيات وآراء متعلّقة بمسائل متعلقة بحاجات الشباب، وازدهارهم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، كما أن المجلس، وبموجب الدستور، ملزم بالمساهمة في ترقية القيم الوطنية، والضمير الوطني، والحس المدني، والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب، إلى جانب العديد من المسائل التي يمكن التطرق إليها، وذلك في ديباجة الدستور، ذلك أنّ رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قنن كل ما يتعلق بالشباب وما يتعلق بإشراكهم في الساحة السياسية، وتمكينهم من أداء دورهم في الأحزاب والمشاركة في الانتخابات، وغيرها من الشؤون المقننة بشكل محكم.
الدّعم يخضع لإجراءات رقابية
ومن بين النّصوص التنظيمية المذكورة، تطرّق الدكتور بودهان إلى المرسوم التنفيذي رقم 21-190 المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي 26-173، المتعلّق بتحديد كيفية تكفل الدولة بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار، حيث يمكن للشّباب المترشّحين ضمن القوائم الحرة أو المستقلة، والذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، الاستفادة من إعانة الدولة للمساهمة في الحياة السياسية. وأكّد بودهان أن النصوص التشريعية تكفل للشباب المترشح في القوائم المستقلة بأن تتم تغطية حملاتهم الانتخابية من خزينة الدولة، ذلك أن المادة 122 من الأمر 21- 01 المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي للانتخابات، تنص على أنه بغض النظر عن الأحكام الأخرى المنصوص عليها في قانون العضوي، تتكفّل الدولة في إطار تشجيع الترشيحات المستقلة للشباب للمساهمة في الحياة السياسية، بنفقات الحملة الانتخابية الخاصة، والتي تشمل مصاريف طبع الوثائق، مصاريف النشر والإشهار، ومصاريف إيجار القاعات، بالإضافة إلى مصاريف النقل.
في السياق، أوضح الدكتور بودهان أنّ المادة 122 من القانون العضوي الناظم للانتخابات، أشارت إلى ضرورة صدور نص تطبيقي خاص بها لشرح كيفية صرف هذه المبالغ وحدودها، وقال بودهان إنّ المبلغ المالي الخاص بتمويل الحملة الانتخابية للشباب المترشحين بالقوائم المستقلة يتمثل في 300 ألف دج، والمرسوم الصادر فيما يخص تطبيق هذه المادة رقم 21 – 190 والمعدل بمرسوم آخر يحدّد كيفيات صرف المبالغ، إلى جانب وجود نصوص تطبيقية أخرى، وتتكفّل الدولة – كما سبق القول – بنفقات الحملة الانتخابية للشباب المترشحين الأحرار الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة يوم الاقتراع.
وتحدّث بودهان عن خطوات الاستفادة من هذه الإعانة، ولفت إلى ضرورة تقديم ملف طلب المساعدة يتضمن مجموعة من الوثائق، بينها نسخة من البرنامج الانتخابي، بطاقات التعريف، فواتير شكلية للمصاريف المتعلقة بالحملة، النشر والإشهار وإيجار القاعات، مصاريف النقل، بطاقة الناخب ووثيقة مستخرجة من مصالح الضرائب.
ويودع هذا الملف – يقول بودهان – من طرف أمين المال للحملة الانتخابية للقائمة الحرة للمترشّحين لدى منسّق السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مقابل وصل إيداع، وبعد التأكد من مطابقة الملف، تحفظ نسخة لدى السلطة، ويرسل منسق السلطة نسخة أخرى إلى المصالح المالية المختصة للشروع في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالدفع، طبقا للتشريع الساري المفعول.
وأكّد بودهان أنّ هذه العملية تخضع لإجراءات رقابية وتدابير قانونية متعددة، تشرف عليها لجنة مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، إضافة إلى مجلس المحاسبة وهيئات رقابية أخرى، غير أنّه أوضح أن وجود هذه الآليات لا ينبغي أن ينظر إليه باعتباره أمرا معقّدا، فهو جزء طبيعي من ضمان احترام الدستور والقوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.