تتبع مسـارات الإنتــــاج الفلاحــــي للحصـــول على المعلومات والأرقام الدقيقة والآنية

أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن رقمنة القطاع وعصرنته، إضافة إلى تحديث نمط التسيير هي في صلب أولويات الوزارة للرفع من مردودية الإنتاج في مختلف الشعب، لا سيما الاستراتيجية منها.
وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية «المجاهد»، أن استراتيجية القطاع ترتكز على العديد من المحاور ترمي إلى الاستغلال الأمثل والعقلاني للموارد المتاحة قصد الرفع من مردودية الإنتاج الفلاحي والحيواني، لاسيما عن طريق تسريع الرقمنة وعصرنة التسيير والإنتاج، وتعميم المكننة، وكذا تحيين الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوطين إنتاج البذور والشتلات محليا.
ولفت السيد وليد إلى أن رقمنة القطاع، ولاسيما عن طريق النظام المعلوماتي الوطني، ستسمح بتتبع مسارات الإنتاج في مختلف الشعب الفلاحية للحصول على المعلومات والأرقام الدقيقة والآنية، مما سيساهم في تجسيد مخططات الوزارة وبأهداف محددة تسمح برفع العراقيل وتحسن المردودية.
كما أن تعميم المكننة والتقنيات الحديثة في كل مسارات الإنتاج، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، من شأنها التقليل من الخسائر الناجمة عن عملية الحصاد، وتضمن منتوجا وفيرا في الهكتار الواحد من الأراضي الصالحة للزراعة، مرتقبا أن يعرف موسم الحصاد الحالي مستوى «قياسيا» في الانتاج.
وعلاوة على ذلك، فإن توطين إنتاج البذور والشتلات محليا وتطوير الإنتاج الوطني من منتجات الصحة النباتية والحيوانية، وتثمين نتائج البحث العلمي سيساهمان في التقليل من فاتورة استيراد هذه المدخلات وفي تكلفة الإنتاج، كون أن المدخلات تشكل حوالي 40 بالمائة على الأقل من التكلفة الإجمالية للإنتاج، وفق السيد وليد. وفي هذا السياق، لفت الوزير للدور المحوري الذي سيضطلع به مشروع بنك الجينات «الذي هو في مراحله الأخيرة من التجسيد» حيث سيساهم في حماية الموارد الوراثية النباتية والحيوانية الوطنية وهذا ما سيساهم في الرفع من نسبة مردوديتها مقارنة بتلك المستوردة.
وتقوم استراتيجية القطاع أيضا على تشجيع الفلاحين والمربين على حماية الثروة الحيوانية والنباتية من خلال آليات الصحة النباتية والحيوانية، مشيرا إلى أن الإجراءات المطبقة ستسمح بـ «التقليل من أسعار اللحوم الحمراء بداية من السنة المقبلة». وبعد أن استعرض جملة التحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة الذي يمثل 15 بالمائة من الناتج المحلي الخام للبلاد، كالنمو الديمغرافي وقلة المساحة الصالحة مقارنة بالمساحة الإجمالية، أكد الوزير أن التدابير المتخذة في مشروع قانون العقار الفلاحي ستساهم في توسيع نسبة الأراضي الصالحة للزراعة، مضيفا أن القانون المنظم لمنح بطاقة الفلاح سيمكن من توجيه الدعم للإنتاج الفلاحي عوض دعم ملاك الأراضي.
من جهة أخرى، أكد وليد أنه سيكون في إمكان المواطنين، اعتبارا من يوم أمس، الحصول على كافة المعلومات والأرقام الخاصة بعملية استيراد المواشي تحسبا لعيد الأضحى المبارك، وهذا من خلال منصة أضاحي المخصصة لحجز المواشي المستوردة. وأوضح أنه سيتم تخصيص صفحة بالمنصة تسمح للمواطنين بمعرفة، وبشكل محين ودقيق، عدد رؤوس الأغنام المستوردة وكذا البواخر التي قامت بشحنها، ومساراتها، مبرزا أن تسجيل طلبيات المواطنين عبر المنصة الرقمية (adhahi.dz) سمحت بضمان شفافية أكبر للعملية.