المحاصيل في دائرة الأمان.. قوافل توعوية وإجراءات ميدانية للفلاّحين
يقظة جماعية لتأمين 210 آلاف هكتار من الغابات والموســم الفلاحـي الواعد
في ظل الرخاء الطبيعي الذي صنعته التساقطات المطرية الغزيرة هذا الموسم، وما رافقها من اتساع غير مسبوق للطبقة العشبية عبر الغابات والمحيطات الفلاحية، حتى بالمناطق البورية التي استعادت اخضرارها بعد سنوات من الجفاف، وجدت السلطات نفسها أمام معادلة دقيقة عنوانها حماية “الخير الوفير” من خطر الحرائق التي قد تحول مساحات كاملة من الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية إلى رماد بسبب شرارة مهملة أو سلوك غير مسؤول.
أمام هذا الوضع الاستثنائي، قرّرت السلطات العليا تسبيق موعد إطلاق مخطط مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، وتمديده إلى غاية نهاية شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس حجم التخوفات المرتبطة بصيف يوصف بالحسّاس، خاصة مع الارتفاع الكبير للمساحات العشبية سريعة الاشتعال، بالتزامن مع تعزيز الترسانة القانونية بإجراءات ردعية صارمة تضمنها القانون 23-21، الذي شدّد العقوبات على المتسببين في الحرائق، سواء الناتجة عن الإهمال أو الأفعال المتعمدة، حماية للثروة الغابية والمحاصيل الفلاحية من خطر بات يهدد موسما فلاحيا واعدا تعول عليه الولاية هذا العام.
وفرة الغطاء النّباتي تفرض تأهّبـا استثنائيا
شرعت السلطات المحلية لولاية الجلفة في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من مخاطر حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية خلال الموسم الصيفي، في ظل ظروف طبيعية استثنائية اتسمت بوفرة معتبرة في الغطاء النباتي، نتيجة التساقطات المطرية التي عرفتها الولاية خلال الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى توسع كبير في الطبقة العشبية عبر الغابات والمناطق البورية والمحيطات الفلاحية.
وفي سياق هذا المخطط الوقائي، تمّ التركيز بشكل خاص على البعد التحسيسي باعتباره خط الدفاع الأول أمام مختلف المخاطر المرتبطة بفصل الصيف، سواء تعلق الأمر بحرائق الغابات أو حتى التهديدات التي تمس المحاصيل الزراعية والثروة الفلاحية، في ظل اتساع رقعة الأنشطة البشرية داخل المناطق الطبيعية، وارتفاع وتيرة التنقل والتنزه خلال هذه الفترة.
وأكّدت الجهات المختصة أن الموسم الحالي يحمل خصوصية استثنائية، إذ رغم الأثر الإيجابي الكبير الذي خلفته التساقطات المطرية هذا الموسم، إلا أن هناك وجها آخر لهذا الانتعاش الطبيعي، يتمثل في تشكل طبقات عشبية كثيفة وسط المجمعات الغابية والمحيطات الفلاحية، والتي تتحول مع ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح إلى عامل سريع لانتشار الحرائق.
ولا يرتبط الأمر فقط بكثافة الغطاء النباتي، بل أيضا بسرعة انتقال النيران داخل الأعشاب اليابسة التي تتشكّل خلال فصل الصيف، ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات مبكرة وغير مسبوقة تحسبا لأي طارئ.
وفي هذا السياق، تمّ تمديد فترة الحملة الخاصة بمكافحة حرائق الغابات بشكل استثنائي، حيث انطلقت بداية من الفاتح ماي الجاري، بدل شهر جوان كما جرت العادة، على أن تستمر إلى غاية الثلاثين نوفمبر المقبل، في خطوة تعكس حجم التخوفات المرتبطة بصيف يوصف بـ “الحسّاس”.
ولمواجهة هذا التحدي، سطّرت ولاية الجلفة مخططا ولائيا موسعا لمكافحة حرائق الغابات، يضم مختلف الهيئات المتدخلة، من محافظة الغابات والحماية المدنية، إلى المصالح التنفيذية والجماعات المحلية، فضلًا عن المجتمع المدني والجمعيات الناشطة بالمناطق الريفية والغابية.
ويقوم هذا المخطط على شقين أساسيين، أولهما وقائي وتحسيسي، وثانيهما ميداني وتدخلي، حيث تم تسخير الإمكانيات البشرية والمادية منذ بداية الموسم، تحسّبا لأي حريق محتمل قد يهدد الثروة الغابية أو المحاصيل الزراعية.
وتراهن السلطات بشكل كبير على عامل السرعة في التدخل، انطلاقا من قناعة ميدانية مفادها أن الدقائق الأولى لأي حريق تبقى العامل الحاسم في احتوائه، ومنع توسعه نحو مساحات أكبر.
وفي قلب هذا المخطط، رفعت محافظة الغابات درجة التأهب عبر وضع شبكة مراقبة ميدانية دائمة، تضم 19 برج مراقبة موزعة عبر مختلف المجمعات الغابية، تعمل على رصد أي دخان أو شرارة قد تشكل بداية لحريق. كما تم تجنيد 14 فرقة متنقلة تجوب المساحات الغابية بشكل دوري، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يزداد توافد العائلات والمتنزهين على الفضاءات الطبيعية، وما يرافق ذلك من مخاطر مرتبطة بإشعال النار أو ترك مخلفات قابلة للاشتعال.
وتتحرك هذه الفرق ضمن دوريات مستمرة لمراقبة السلوكيات الخطيرة، إلى جانب التدخل السريع عند تسجيل أي طارئ، في وقت تؤكد فيه المصالح المختصة أن أغلب الحرائق المسجلة تبقى ذات أسباب بشرية، نتيجة اللامبالاة أو الاستعمال غير الآمن للنيران داخل الفضاءات الغابية.
سلوك بسيط يحمي الغابات والمحاصيل
ولا تتوقف مصادر الخطر عند إشعال النار المباشر فقط، بل تشمل أيضًا بقايا الزجاج والمواد القابلة للاشتعال التي تترك داخل الغابات، والتي قد تتحول تحت تأثير أشعة الشمس والرياح إلى شرارة حقيقية لاندلاع الحرائق.
وتحذّر الجهات المختصة من أن بعض السلوكيات التي تبدو بسيطة، كترك نار مشتعلة بعد التنزه أو رمي أعقاب السجائر وسط الأعشاب اليابسة، قادرة على إشعال مساحات واسعة في ظرف وجيز، خاصة في ظل الكثافة النباتية التي تعرفها الولاية هذا الموسم.
وفي هذا الإطار، تركّز الحملات التحسيسية على سكان المناطق المجاورة للغابات، باعتبارهم “العين الأولى” للمصالح المختصة داخل هذه الفضاءات، حيث يتم توعيتهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، إلى جانب شرح كيفية التصرف السريع عند تسجيل أي حريق.
وتؤكّد محافظة الغابات أن التبليغ الفوري عبر الرقم الأخضر 10.70 أو الاتصال المباشر بالمصالح المعنية، يبقى عنصرا حاسما في تقليص حجم الخسائر ومنع امتداد ألسنة اللهب نحو مناطق أخرى. كما يجري التركيز على ضرورة تنظيف محيط السكنات والمستثمرات الفلاحية من الأعشاب الجافة، وإنجاز أحزمة وقائية تمنع انتقال الحرائق بشكل سريع.
قانون صارم لردع المخالفين
وبموازاة الجهد الميداني، رفعت السلطات من منسوب الردع القانوني لمواجهة مختلف أشكال التهاون أو التسبب في الحرائق، حيث يتضمن القانون 23-21 الخاص بحماية الغابات من أخطار الحرائق جملة من العقوبات الصارمة. وينص القانون المتعلق بحماية الغابات من أخطار الحرائق على عقوبات تتراوح بين غرامات مالية معتبرة وأحكام بالحبس، قد تصل إلى عدة سنوات في حالات الإهمال وعدم احترام تدابير الوقاية، مع تشديد العقوبات في حالات الحرائق المتعمدة أو التي تتسبب في أضرار جسيمة تمس الغطاء الغابي أو الأرواح، وقد تصل إلى أقصى العقوبات في الحالات الخطيرة.
وفي سياق الإجراءات الوقائية، تم أيضا استصدار قرارات ولائية تقضي بمنع إشعال النار داخل المجمعات الغابية، ومنع إدخال المركبات إلى بعض الفضاءات الحساسة، إلى جانب تجميد نشاط إنتاج الفحم خلال فترة الخطر الممتدة من ماي إلى نوفمبر.
وتؤكّد المعطيات الميدانية أن المساحة الغابية بالولاية تقدر بحوالي 210 آلاف هكتار، ما يجعل من عملية المراقبة والتأمين مهمة مستمرة تتطلب تعبئة دائمة للإمكانيات البشرية والمادية، ضمن مقاربة تشاركية تضم محافظة الغابات ومختلف الهيئات التنفيذية والمجتمع المدني والجمعيات الفاعلة.
المحاصيل الزّراعية تحت الرّقابة
وإذا كانت الغابات تواجه خطر النيران خلال الصيف، فإن المحاصيل الزراعية بدورها تعيش على وقع حالة استنفار ميدانية، خاصة في ظل التوقعات بموسم فلاحي وفير وغير مسبوق بعد سنوات من تذبذب التساقطات.
وفي هذا السّياق، أطلقت مديرية المصالح الفلاحية بالجلفة، بالتنسيق مع مختلف الشركاء، قافلة تحسيسية جابت المستثمرات الفلاحية عبر عدة بلديات، بهدف توعية الفلاحين بالإجراءات الواجب اتباعها لحماية المحاصيل الزراعية من الحرائق.
وشارك في هذه الحملة عدد من المتدخلين، بينهم محافظة الغابات، الغرفة الفلاحية، اتحاد الفلاحين، والصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، حيث تم تقديم جملة من الإرشادات الميدانية للفلاحين والمستثمرين.
ومن بين أبرز التوجيهات التي تمّ التركيز عليها، ضرورة إنجاز أشرطة وقائية يتراوح عرضها بين ثلاثة وخمسة أمتار حول الحقول، بهدف الحد من انتقال الحرائق نحو المساحات المزروعة. كما تمّ التشديد على أهمية تنظيف آلات الحصاد وتجهيزها بمطفآت الحريق، مع توفير صهاريج مياه قريبة من المستثمرات للتدخل السريع عند الحاجة.
موسم واعد يحتاج يقظة جماعية
وتعوّل ولاية الجلفة هذا الموسم على تحقيق مردودية فلاحية مرتفعة، خاصة بعد اتساع المساحات المنتجة بفعل الأمطار، حيث استعادت مناطق البور نشاطها الزراعي بعد سنوات من الاعتماد المكثف على السقي. غير أن هذا “الخير الزراعي” يبقى مهددا في أي لحظة إذا غابت ثقافة الوقاية، في ظل هشاشة التوازن القائم بين الحرارة والغطاء النباتي الكثيف.
وتؤكّد المصالح الفلاحية أن نجاح موسم الحصاد لا يرتبط فقط بوفرة الإنتاج، بل أيضا بمدى احترام الإجراءات الوقائية، خاصة ما تعلق بتوقيت الحصاد، إذ ينصح بالشروع فيه خلال الأجواء الحارة والجافة، وتفادي فترات الرطوبة أو الأمطار، مع إبعاد التبن وبقايا الحصاد عن الحقول لتفادي اشتعالها.
وبين أبراج المراقبة التي تترصد أول خيط دخان، والفرق المتنقلة التي تجوب الغابات، والقوافل التحسيسية التي تضع الفلاحين أمام كل سيناريوهات الخطر، تتعزز في ولاية الجلفة اليوم معادلة الوقاية الجماعية كخيار حاسم لحماية الغابات والمحاصيل والثروة الطبيعية.
ومع هذا الزخم من الإجراءات الميدانية والتحسيسية، تبقى ولاية الجلفة أمام فرصة حقيقية لتمرير صيفها الاستثنائي بأقل الخسائر، وصون موسم فلاحي واعد يترجم وفرة الطبيعة إلى إنتاج آمن ومستدام.
