كثّفت السلطات المحلية بولاية قالمة، خلال الأيام الأخيرة، اجتمّاعات التحكيم الخاصة ببرامج التنمية المحلية، في إطار التحضير لتسجيل مشاريع جديدة بعنوان سنة 2027، وسط تركيز متزايد على معالجة النقائص المرتبطة بالبنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع تشديد اللهجة تجاه التأخّر المسجل في إنجاز عدد من المشاريع السابقة.

ترأس والي الولاية سمير شيباني، سلسلة جلسات عمل وتحكيم خُصّصت لدراسة المشاريع المقترحة ضمن برنامج دعم التنمية الاجتمّاعية والاقتصادية للبلديات، إضافة إلى العمليات المزمع تسجيلها في إطار المخصص الإجمالي للتجهيز والاستثمار الممول من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.
وشهدت الاجتمّاعات حضور مسؤولي الهيئات التنفيذية والرقابية ورؤساء الدوائر والبلديات المعنية، حيث تمّ تقييم مدى تقدّم المشاريع المسجلة سابقا، ومناقشة العراقيل التقنية والإدارية التي تعيق تجسيد بعضها ميدانيا، إلى جانب عرض الحاجيات التنموية الجديدة المقترحة من طرف البلديات.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال الجلسات، شملت المشاريع المقترحة قطاعات حيوية مرتبطة مباشرة بالحياة اليومية للسكان، على غرار التهيئة الحضرية، تحسين التزويد بالمياه الصالحة للشرب، شبكات التطهير، فتح وتهيئة المسالك، الإنارة العمومية، إلى جانب دعم المناطق النائية والمعزولة بالمرافق الأساسية.
وأكد الوالي خلال مختلف التدخلات، على ضرورة توجيه الاعتمّادات المالية نحو المشاريع ذات الأولوية والطابع الاستعجالي، مع الحرص على تحقيق نوع من التوازن التنموي بين البلديات، خاصة تلك التي تعاني من نقائص في الهياكل القاعدية والخدمات العمومية.
وشدّد على ضرورة احترام آجال الإنجاز وتسريع وتيرة الأشغال بالنسبة للعمليات المتأخرة، معتبراً أن بعض المشاريع تعرف وتيرة غير مرضية تستوجب تداركاً ميدانياً عاجلا.
وفي سياق متصل أولت الاجتمّاعات أهمية خاصة لمعالجة اختلالات الشبكات الأساسية، لاسيما التسربات المائية، حيث جرى التأكيد على ضرورة استكمال أشغال الشبكات قبل إطلاق عمليات التهيئة الحضرية، تفاديا لإعادة الأشغال وما يترتب عنها من تبذير للمال العام وتعطيل لمصالح المواطنين.
وخلصت جلسات التحكيم، إلى ضبط قائمة أولية للمشاريع المقترح تسجيلها ضمن برامج التنمية لسنة 2027، مع توجيه تعليمات باستكمال الدراسات والإجراءات التقنية والإدارية في أقرب الآجال، قصد ضمان الانطلاق الفعلي للمشاريع وتحقيق الأهداف التنموية المسطرة على المستوى المحلي.