دسترة حق المواطن في المياه.. الإرادة الحقيقية للسلطات العليا للبلاد

أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، أن الجزائر جعلت من الأمن المائي أولوية استراتيجية ضمن رؤيتها التنموية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يولي اهتماما خاصا لقطاع المياه باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الظروف المعيشية للمواطن وتعزيز جودة الحياة.
وخلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا المنظم تحت شعار “ضمان توفر المياه بشكل مستدام وأنظمة الصرف الصحي قصد تحقيق أجندة إفريقيا 2063”، أكد بوزقزة أن الجزائر، بحكم انتمائها الإفريقي، تعمل على تعزيز التعاون في مجال تنمية وتطوير الموارد المائية وتحسين جودة الحياة من خلال توفير الخدمات الأساسية، إلى جانب اعتماد الحوار في تسيير الموارد المائية العابرة للحدود، بما يضمن الاستعمال العادل والمستدام للموارد المائية الإفريقية.
وأضاف الوزير أن الجهود التي تبذلها الجزائر لتجسيد التوصيات المنبثقة عن أجندة إفريقيا 2063 تعكس الإرادة الحقيقية للسلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية بالغة لقطاع المياه، حيث تجسد هذا الاهتمام من خلال إضفاء الطابع الدستوري على حق المواطن في الحصول على المياه أينما وجد، بعدما كرس الدستور الجزائري هذا الحق بشكل واضح.
وأشار بوزقزة إلى أن السلطات العليا للبلاد أطلقت استثمارات كبرى واستراتيجية لتطوير البنية التحتية الخاصة بالمياه، ما سمح بتحقيق منجزات هامة في مجال حشد وتوزيع المياه، حيث بلغت نسبة الربط بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب حوالي 98 بالمائة على المستوى الوطني، بفضل العديد من المشاريع المنجزة، فيما تجاوز طول الشبكة الوطنية لتوزيع المياه الصالحة للشرب 195 ألف كيلومتر.
وفي سياق مواجهة التغيرات المناخية وتداعياتها، أكد الوزير أن الجزائر اعتمدت خيار الموارد المائية غير التقليدية، وعلى رأسها تحلية مياه البحر، من خلال إنجاز محطات كبرى للتحلية على طول الشريط الساحلي، مع توسيع نطاق جر المياه المحلاة نحو المدن الداخلية الواقعة على بعد يصل إلى 250 كيلومترا من الساحل.
وكشف الوزير أن الجزائر تستغل حاليا 31 محطة لتحلية مياه البحر، منها 16 محطة كبرى و12 محطة صغيرة، بطاقة إنتاج إجمالية تفوق 3 ملايين متر مكعب يوميا، إلى جانب إطلاق مشاريع لإنجاز ثلاث محطات جديدة بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا لكل محطة، بهدف تعزيز التزود بالمياه الصالحة للشرب عبر مختلف مناطق الوطن.
وأبرز بوزقزة أن الجزائر تواصل تجسيد سياسة التضامن المائي بين المناطق، والمتمثلة في نقل المياه من المناطق الغنية بالموارد إلى المناطق التي تعاني من العجز، عبر إنجاز تحويلات كبرى للمياه حققت نتائج هامة، مذكرا في هذا السياق بمشروع تحويل المياه الجوفية من عين صالح إلى تمنراست على مسافة تفوق 750 كيلومترا، إضافة إلى مشاريع أخرى لفائدة عدد من الولايات والمناطق الداخلية، مؤكدا أن هذه المشاريع تجسد التزام الجزائر بالمبدأ الذي تضمنته أجندة إفريقيا 2063 والمتعلق بضمان التوزيع العادل والمستدام للموارد المائية.
وفيما يخص خدمات التطهير، أوضح الوزير أن السلطات العليا للبلاد أولت هذا القطاع نفس الأهمية التي توليها لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بالصحة العمومية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، فضلا عن دوره في الوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه والحفاظ على البيئة.
وأشار بوزقزة إلى أن الدولة بذلت جهودا معتبرة لتطوير المرفق العمومي للتطهير، ما مكن الجزائر من تحقيق مؤشرات إيجابية، أبرزها بلوغ نسبة الربط بشبكات التطهير حوالي 93 بالمائة على المستوى الوطني، فيما تجاوز طول الشبكة الوطنية للتطهير 97 ألف كيلومتر، مبرزا أن الجزائر اعتمدت، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز استعمال الموارد المائية غير التقليدية، خيار إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، بهدف تخفيف الضغط على الموارد التقليدية، حيث تتوفر البلاد حاليا على 234 محطة لتصفية المياه المستعملة، بقدرة إجمالية تقدر بـ1.1 مليار متر مكعب سنويا.
وشدد وزير الري على أن القطاع يواصل، بتوجيهات من السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تنفيذ برنامج عمل الحكومة الرامي إلى عصرنة المرفق العمومي للمياه وتحسين الخدمة العمومية، بما يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز جودة الحياة، انسجاما مع الأهداف الوطنية والتزامات الجزائر الدولية والإفريقية، خاصة تلك المرتبطة بأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في مجال التنمية المستدامة.