ترسيخ متطلبات النزاهة الانتخابية وحماية مصداقية العملية الديمقراطية

بدأ العد التنازلي لانطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، ولم يتبق سوى أسبوع واحد قبل بدء السباق التشريعي وخوض المرشحين غمار حملة هذا الاستحقاق السياسي. وفي هذا الإطار، كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد استبعدت المرشحين الذين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، استنادا إلى أسس دستورية وقانونية راسخة، حرصا منها على حماية إرادة الناخب وضمان سلامة المسار الانتخابي، مع منح المقصيين حق الطعن واللجوء إلى القضاء.
ما هي الأسس الدستورية والقانونية التي استندت إليها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في قرارات الاستبعاد؟..
تقف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بحزم ويقظة دائمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وقد جاء استبعاد عدد من المرشحين في هذه الانتخابات التشريعية المقررة إجراؤها يوم 2 جويلية، استنادا إلى مرتكزات دستورية وقانونية محكمة. ومن بين الأسس الدستورية المعتمدة، نذكر، الديباجة، والمواد 9 و25، والمواد من 200 إلى 203، إضافة إلى المادتين 204 و205، وكذلك المادة 199. وتتلخص الغاية من هذه المواد في التأكيد على ضرورة درء شبهات الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ومنع أي ممارسات من شأنها التأثير على الإرادة الشعبية أو المساس بسلامة العملية الانتخابية.
مبادئ الشرعية والمساواة
واستندت القرارات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمتعلقة باستبعاد عدد من المرشحين، بشكل أساسي، إلى الأحكام الدستورية، ولا سيما المادة 200 التي نصت على جملة من الشروط والضوابط الواجب توفرها في المترشح.
ومن أبرز هذه الشروط، ألا يكون المترشح قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة، ولم يرد إليه اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، وإثبات وضعيته تجاه الإدارة الضريبية. وكذلك ألا يكون معروفا لدى الرأي العام بارتباطه بأوساط المال والأعمال المشبوهة، أو بممارسات من شأنها التأثير المباشر أو غير المباشر على حرية اختيار الناخبين أو على حسن سير العملية الانتخابية، وألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين كاملتين، متتاليتين أو منفصلتين، وفق ما ينص عليه القانون.
وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري، الدكتــور موسى بودهان، لـ “الشعب” أن السلطة الوطنية التزمت بأحكام القانون وهي ملزمة بتطبيقه، كما أنها معنية باحترام الدستور وضمان تنظيم انتخابات شفافة وذات مصداقية وديمقراطية، خالية من أي ممارسات قد تشوب هذا الاستحقاق الانتخابي.
من جهتها، تملك الأحزاب السياسية حق الاعتراض على هذه القرارات، والتعبير عن موقفها في إطار قانوني ودستوري، إذ تنص المادة 165 من الدستور على جواز الطعن في القرارات الصادرة بحق الأشخاص والهيئات والمؤسسات أمام الجهات القضائية المختصة. وتؤكد هذه المادة أن القضاء يقوم على مبادئ الشرعية والمساواة، وأنه متاح للجميع، مع ضمان حق التقاضي على درجتين.
ويعتقد الدكتور بودهان أن المستبعدين بغربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد يعود إلى شبهات الارتباط بأوساط المال المشبوه، أو لعلاقات قد تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية. متسائلا في نفس الوقت عن أسباب هذا العدد الكبير من حالات الاستبعاد؟
حماية الحقوق والحريات
ومن هذا المنطلق، فإن الأحزاب المعترضة مطالبة بسلوك المسار القانوني والدستوري للطعن في هذه القرارات، عبر اللجوء إلى القضاء الإداري المختص بالنظر في مثل هذه المنازعات، بدءا من المحكمة الإدارية الابتدائية، مرورا بالمحكمة الإدارية للاستئناف. وتجدر الإشارة إلى أن آجال الطعن محددة قانونا، حيث يتعين على المعني تقديم طعنه خلال 24 ساعة من تاريخ التبليغ بالقرار، على أن تفصل المحكمة الإدارية الابتدائية في الطعن ضمن مدة قانونية محددة. وفي حال عدم قناعة الطاعن بالحكم الصادر، فله الحق في استئنافه أمام الجهة القضائية الأعلى درجة.
وانطلاقا من أن التعبير عن الرفض أو الاحتجاج حق مكفول للجميع، غير أن ممارسة هذا الحق ينبغي أن تتم ضمن الأطر القانونية والدستورية، باعتبار القضاء الجهة المخولة بالفصل في النزاعات وحماية الحقوق والحريات. فإذا رأت الأحزاب السياسية أن قرارات استبعاد بعض مرشحيها قد صدرت بصورة «تعسفية» أو «غير مبررة قانونا»، فإن الطريق الأمثل لاسترداد الحقوق هو اللجوء إلى القضاء، بوصفه الضامن لتطبيق القانون وإحقاق الحق.
والجدير بالإشارة، أن المواد القانونية المتعلقة بشروط الترشح جاءت – وفق ما نص عليه الدستور – واضحة وصريحة، انسجاما مع مبدأ الوضوح التشريعي المنصوص عليه دستوريا، وذلك بهدف حماية العملية الانتخابية من تأثير المال الفاسد وكل الممارسات التي قد تمس بنزاهتها. ولهذا، ينبغي الرجوع على وجه الخصوص إلى أحكام القانون العضوي للانتخابات، ولا سيما المادتين 191 و200 من الأمر رقم 21-01 المعدل والمتمم والمتضمن القانون العضوي للانتخابات.
إن الدولة، بمختلف مؤسساتها، يضيف المتحدث، تسعى إلى أن تكون العملية الانتخابية – سواء تعلق الأمر بالانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو المحلية – عملية نزيهة وشفافة وذات مصداقية، تفضي إلى انتخاب برلمان يتمتع بالشرعية الشعبية والدستورية والقانونية. ومن ثم، فإن تحقيق نزاهة العملية الانتخابية يعد هدفا تسعى إليه جميع الأنظمة السياسية، ومنها النظام الجزائري، من خلال إحاطة الانتخابات بجملة من الضمانات والاحتياطات القانونية والمؤسساتية والدستورية.
سلامة المسار الانتخابي
ولهذا السبب، يقول بودهان، غالبا ما تحاط العملية الانتخابية بالعديد من الواجبات والالتزامات والإجراءات والتدابير والضمانات القانونية، التي تهدف إلى حماية إرادة الناخب وضمان سلامة المسار الانتخابي. وقد تجسد ذلك بوضوح في الدستور الجزائري وفي المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات. وفي هذا السياق، يمكن الإشارة إلى عدد من النصوص الدستورية التي تؤكد ضرورة الوقاية من الفساد ومكافحته، انسجاما مع الالتزامات الدولية للجزائر، وعلى رأسها، نذكر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الاتحاد الإفريقي للوقاية من الفساد ومكافحته، والاتفاقية العربية ذات الصلة.
كما يتجسد ذلك في التشريع الوطني، لا سيما القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، والقانون العضوي للانتخابات، والقوانين المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات، فضلا عن قانون الإجراءات الجزائية، والقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من النصوص القانونية ذات الصلة.
وأحاط المشرّع الدستوري والعادي العملية الانتخابية بجملة من التدابير والإجراءات والاحتياطات القانونية، الرامية إلى حماية نزاهتها وضمان شفافيتها. من بينها الديباجة، والمادة 25، والمواد من 200 إلى 203، فضلا عن المادتين 204 و205، وهي كلها نصوص تتعلق بآليات الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة. ومن ثم، فإن استبعاد عدد من المرشحين للانتخابات التشريعية، يعود إلى السعي لترسيخ متطلبات النزاهة الانتخابية، وحماية مصداقية العملية الديمقراطية، وضمان شفافيتها.