منظمة العمل الدولية: «كريا».. محرّك للتنمية الاقتصادية

شهدت أشغال الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف السويسرية، نشاطا مكثفاً للوفد الجزائري، تجسّد في تعزيز التعاون الثنائي مع عدد من الدول الشقيقة، إلى جانب تثمين الجهود التي تبذلها الجزائر في مجالات العمل والتنمية الاقتصادية.
أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، محادثات مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، هند قبوات، تناولت واقع وآفاق التعاون بين البلدين في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل، وسبل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب وتطوير آليات التعاون المشترك.
وأكّد سايحي، خلال اللقاء، استعداد الجزائر لتعزيز التعاون مع الجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. من جانبها، أعربت الوزيرة السورية عن اهتمام بلادها بالاستفادة من التجربة الجزائرية في مجالات الحماية الاجتماعية والعمل، مؤكّدة حرصها على توسيع قنوات التشاور والتنسيق بين الجانبين.
وفي سياق متّصل، حظي الدور الذي يؤديه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بإشادة من المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، خلال لقائه بوفد أرباب العمل الجزائريّين برئاسة كمال مولى.
وأثنى المسؤول الأممي على الجهود التي يبذلها المجلس، مشيداً بالديناميكية التي يتمتّع بها ودوره المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية بالجزائر، من خلال مرافقة المؤسّسات الاقتصادية وتشجيع تبني المعايير الدولية للعمل اللائق، وترقية الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية باعتبارها أساساً لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما شكّل اللقاء فرصة لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين منظمة العمل الدولية ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، حيث أبدى المدير العام للمنظمة موافقته على تنظيم حدث مشترك بالجزائر العاصمة، يخصّص لدراسة تأثيرات الذكاء الاصطناعي على التنمية الاقتصادية وسوق العمل، بما يسمح باستشراف التحديات والفرص التي تفرضها التحولات التكنولوجية المتسارعة على المؤسّسات والعمال.
وتعكس هذه اللقاءات والمشاورات التي يجريها الوفد الجزائري، على هامش مؤتمر العمل الدولي حرص الجزائر على تعزيز شراكاتها الدولية وتطوير منظومتها الاجتماعية والاقتصادية، بما يواكب التحوّلات العالمية ويُسهم في دعم التنمية المستدامة وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية.