منظومــة متنوّعة ومنتجـة قائمة علـى الابتكـار والإنتاج والتّصدير

أكّدت رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك، سعاد بروال، أن تقرير البنك الأفريقي للتنمية الذي توقّع نمو الاقتصاد الجزائري بنسبة 4.1 % خلال سنة 2026، بيَّن بما لا يدع مجالاً للشك أن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح نحو بناء اقتصاد وطني أكثر قوّة وتنوعًا وقدرة على الصمود، في الوقت الذي تتسارع فيه التحولات الاقتصادية العالمية، وتتزايد فيه التحديات والمخاطر الجيوسياسية والمالية.
أوضحت سعاد بروال في تصريح خصّت به «الشعب»، أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة لا يمكن قراءته بمنطق الأرقام فقط، بل يجب النظر إليه باعتباره جزءاً من رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى ترسيخ السيادة الاقتصادية للجزائر، وتحويلها من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على المحروقات إلى اقتصاد متنوع ومنتج قائم على الإنتاج والتصدير والابتكار.
وأبرزت بروال أنّ هذه الرؤية تستحضر في جوهرها أحد أهم المبادئ التي رسّخها الزعيم والرئيس الراحل هواري بومدين، والمتمثل في أن الاستقلال السياسي لا يكتمل إلا باستقلال اقتصادي حقيقي، حيث كانت مدرسة بومدين الاقتصادية قائمة على بناء الدولة المنتجة، واستغلال الثروات الوطنية لخدمة التنمية، وحماية القرار الوطني من التبعية الاقتصادية.
وتابعت: «من موقعنا كفاعلين اقتصاديين وممثلين لمؤسسات وطنية نؤمن بدور الاستثمار والإنتاج في تحقيق التنمية، ونعتبر هذه التوقعات الإيجابية اعترافًا دوليًا بفعالية الإصلاحات الاقتصادية العميقة التي باشرتها الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي أعادت الاعتبار لمفاهيم الإنتاج الوطني، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مكانة المؤسسة الاقتصادية باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الاقتصاد الوطني».
واليوم تُواصل الجزائر الجديدة والمنتصرة هذا المسار التاريخي بروح عصرية وأدوات حديثة تتماشى مع متطلبات الاقتصاد العالمي، من خلال تطوير وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودعم المؤسسات الناشئة، وتعزيز الأمن الغذائي، ورقمنة القطاعات العمومية والخاصة، والانفتاح على الأسواق الإفريقية والدولية، بحسب قولها.
كما أنّ المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها الدولة سواءً منها المنجزة أو قيد الإنشاء، والتوجه نحو تعزيز التبادل التجاري مع العمق الإفريقي، وتطوير البنية التحتية واللوجستية، كلّها مؤشرات تؤكّد وجود إرادة سياسية حقيقية وصلبة لجعل الجزائر مركزًا اقتصاديًا إقليميًا، وقوّة إنتاجية فاعلة في القارة السمراء وحوض المتوسط.
وأضافت: «إنّنا في الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك نرى أن المرحلة المقبلة تستوجب تعبئة أكبر لكل القوى الاقتصادية الوطنية من مؤسسات ورجال أعمال ومستثمرين ومصدرين، للمساهمة في تجسيد أهداف الدولة الاقتصادية الكبرى، وترفيع مؤشرات النمو إلى مستويات أعلى، ومواصلة جهود توطين مشاريع إنتاجية استثمارية بفرص عمل كثيرة قارة ومستديمة».
تحقيق معدلات نمو متصاعدة، مثلما اقترحت بروال، لابد أن يترافق مع الإستمرار في استقطاب مشاريع استثمارية حيوية في شتى القطاعات غير الطاقية، وتطوير الصادرات خارج المحروقات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات والشركات العمومية من لعب دور أكبر في التنمية المحلية والوطنية.
واسترسلت محدّثتنا: «ومن هذا المنطلق، فإنّ توقعات النمو التي أعلنها البنك الأفريقي للتنمية ليست مجرد مؤشر اقتصادي إيجابي، وإنّما هي رسالة ثقة في مستقبل الجزائر الجديدة، ودليل على أن الخيارات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة بدأت تُؤتي ثمارها. كما أنّ الجزائر المنتصرة تُواصل بخطى ثابتة استكمال مشروع السيادة الاقتصادية الذي ناضلت من أجله أجيال من الوطنيين، وفي مقدمتهم الرئيس الراحل هواري بومدين، ضمن رؤية حديثة يقودها اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل بناء جزائر قوية، منتجة، ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي».
الجزائر تمتلك اليوم كل المقوّمات التي تؤهلها للانتقال إلى مصاف الاقتصادات الناشئة والصاعدة بقيادة سياسية واعية، وموقع جغرافي استراتيجي، وموارد طبيعية هائلة، وسوق واعدة، وشباب قادر على الإبداع والابتكار، تذكر رئيسة الفيدرالية الجزائرية للتنمية والتعاون الاقتصادي المشترك، سعاد بروال.