دور محوري للمؤسّسة التشريعية في إنجاح السياسات العمومية
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرّرة في الثاني من جويلية، تدخل الحملة الانتخابية مرحلتها الحاسمة، في سياق سياسي يعكس حيوية المشهد الديمقراطي الجزائري وتطور أدوات التنافس بين مختلف الفاعلين السياسيّين.
تحوّلت الحملة الانتخابية إلى فضاء للنقاش العمومي حول أولويات المرحلة المقبلة، ودور المؤسّسة التشريعية في مواكبة التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد.
تبرز الحملة باعتبارها إحدى أهم محطات الممارسة الديمقراطية، لأنها تشكّل الحلقة التي تربط بين الناخب والمؤسّسة التشريعية، وتمنح المواطنين فرصة تقييم المشاريع السياسية واختيار ممثليهم، وفق معايير الكفاءة والقدرة على الدفاع عن مصالحهم داخل البرلمان. كما أنها تعكس تطور الثقافة السياسية في الجزائر، من خلال انتقال التنافس تدريجيا من الخطابات العامة إلى التركيز على البرامج، والكفاءات، والحلول العملية للقضايا الوطنية والمحلية.
ومن خلال متابعة النشاطات الميدانية لمختلف الأحزاب السياسية والقوائم الحرّة، يتّضح أنّ الحملة الانتخابية الحالية تتّسم بحركية واسعة شملت مختلف ولايات الوطن، حيث تكاثفت التجمّعات الشعبية واللقاءات الجوارية والأنشطة الميدانية، في مشهد يعكس تعدّدية سياسية حقيقية وتنافسا مفتوحا بين مختلف الرؤى والتصورات بشأن مستقبل المؤسّسة التشريعية. ويؤكّد هذا الحراك أنّ الانتخابات لم تعد مجرّد استحقاق دوري، وإنما أصبحت مناسبة لتجديد النقاش حول أولويات التنمية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسّسات الدولة.
ويلاحظ أنّ الخطاب السياسي للأحزاب، رغم اختلاف مرجعياتها وبرامجها، التقى عند مجموعة من الثوابت الوطنية، أبرزها الدعوة إلى مشاركة انتخابية واسعة باعتبارها أساس الشرعية الديمقراطية، والتأكيد على أهمية بناء مجلس شعبي وطني قوي قادر على مواكبة الإصلاحات، فضلا عن التركيز على ضرورة اختيار كفاءات تمتلك القدرة على التشريع والمرافعة عن انشغالات المواطنين. ويكشف هذا التقاطع في الخطاب عن إدراك جماعي للدور المحوري الذي تضطلع به المؤسّسة التشريعية في إنجاح السياسات العمومية وتحقيق التوازن بين السلطات.
وفي المقابل، برزت القوائم الحرّة بأسلوب مختلف في إدارة حملتها، معتمدة على القرب من المواطن والتواصل المباشر داخل الأحياء والقرى والمداشر، وهو ما منحها حضورا ميدانيا لافتا. وتعكس هذه المقاربة تطورا في أساليب العمل السياسي، إذ أصبح التواصل المباشر والإنصات لانشغالات المواطنين عنصرا أساسيا في بناء الثقة وكسب التأييد الشعبي، بما يثري التعدّدية السياسية ويوفّر للناخب خيارات متنوّعة تتناسب مع خصوصيات كل منطقة.
ومن أبرز السمات التي ميّزت الحملة الحالية أيضا، تصاعد حضور الشباب في الخطاب الانتخابي، سواء باعتبارهم مترشّحين أو باعتبارهم الفئة الأكثر استهدافا بالبرامج السياسية. فقد ركّزت العديد من التشكيلات السياسية على قضايا التشغيل، وريادة الأعمال، والابتكار، والتحول الرقمي، وإشراك الشباب في صناعة القرار، بما يعكس وعيا متزايدا بأهمية الاستثمار في المورد البشري باعتباره أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة.
كما شهدت الحملة توسّعا ملحوظا في استخدام الوسائط الرقمية ومنصّات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أداة رئيسية في عرض البرامج الانتخابية والتفاعل مع المواطنين، خاصة فئة الشباب. وقد ساهم هذا التحوّل في توسيع فضاءات النقاش السياسي، ومنح المترشّحين وسائل أكثر سرعة وفاعلية للوصول إلى الناخبين، الأمر الذي يعكس مواكبة الحياة السياسية للتحوّلات الرقمية التي يشهدها العالم.
وفي الوقت ذاته، حافظت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على حضورها التنظيمي والإجرائي من خلال مواصلة حملات التوعية وتوضيح آليات التصويت، بما يكرّس الشفافية ويعزّز الثقة في العملية الانتخابية. ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة، لأنّ نزاهة المسار الانتخابي تشكّل أحد أهم عناصر ترسيخ الديمقراطية، وتعزّز قناعة المواطن بأنّ صوته الانتخابي يمثل أداة حقيقية للتأثير في تشكيل المؤسّسات المنتخبة.
ولا يمكن فصل هذه الحملة عن السياق العام الذي تعيشه الجزائر، حيث تتواصل الإصلاحات السياسية والمؤسّساتية الهادفة إلى تحديث الدولة وتعزيز فعالية مؤسّساتها. وفي هذا الإطار، يبرز البرلمان باعتباره مؤسّسة دستورية محورية، تضطلع بوظائف التشريع والرقابة وتمثيل المواطنين، الأمر الذي يجعل طبيعة تركيبة المجلس الشعبي الوطني المقبلة عاملا مؤثرا في مرافقة البرامج الحكومية ومناقشة القوانين ومراقبة تنفيذ السياسات العمومية.
ومن هذا المنطلق، فإنّ الحملة الانتخابية لا تقتصر على المنافسة بين المترشّحين، وإنما تمثل محطة لإعادة تشكيل العلاقة بين المجتمع والمؤسّسات المنتخبة، من خلال منح المواطنين فرصة المشاركة في رسم ملامح المرحلة المقبلة. فكلما اتسعت دائرة المشاركة، ازدادت قوة الشرعية الشعبية للمجلس المنتخب، وتعزّزت قدرته على أداء مهامه الدستورية بكفاءة وفاعلية.
كما أنّ تنوع الخطابات والبرامج المطروحة خلال الحملة يعكس حيوية المشهد السياسي الجزائري، إذ تتنافس الرؤى حول سبل تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العمومية، ودعم الاستثمار، وتعزيز الأمن الغذائي والطاقوي والرقمي، مع بقاء المصلحة الوطنية والقضايا السيادية في صدارة الأولويات. ويمنح هذا التنوّع الناخب فرصة المقارنة بين المشاريع المختلفة واختيار التصور، الذي يراه أكثر قدرة على الاستجابة لتطلّعاته.
وتؤكّد مجمل المؤشّرات أنّ الحملة الانتخابية الحالية تشهد انتقالا تدريجيا نحو ممارسة سياسية أكثر نضجا، تقوم على التنافس في الأفكار والبرامج، وعلى إبراز الكفاءة والخبرة باعتبارهما معيارين أساسيّين في اختيار المترشّحين. ورغم استمرار التحديات المرتبطة برفع نسب المشاركة وتعزيز الثقافة الانتخابية، فإنّ الحركية المسجّلة خلال الحملة تعكس وجود ديناميكية سياسية متنامية تؤسّس لمرحلة جديدة من الممارسة الديمقراطية.
وفي المحصلة، تبدو الحملة الانتخابية لتشريعيات الثاني من جويلية أكثر من مجرّد محطة انتخابية عابرة؛ فهي اختبار جديد لقدرة الفاعلين السياسيّين على إقناع الناخبين ببرامجهم، وفرصة لترسيخ ثقافة المشاركة، وتعزيز مكانة المؤسّسة التشريعية في منظومة الحكم. كما أنها تمثل خطوة إضافية في مسار بناء مؤسّسات قوية تستند إلى الشرعية الشعبية، بما ينسجم مع تطلّعات الجزائر إلى مواصلة الإصلاح، وترسيخ دولة القانون، وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
