أداء قــوي للتكافلي وأنشطـة إعــادة الدولي
حققت السوق الوطنية للتأمينات خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 رقم أعمال بلغ 57.3 مليار دج، وهو رقم شبه مستقر مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025 (+0.2 بالمائة) بالرغم من الأداء القوي للتأمين على السيارات والتأمين التكافلي وأنشطة إعادة التأمين الدولي، حسب مذكرة ظرفية للمجلس الوطني للتأمينات.
وتظل شركات التأمين على الأضرار المحرك الرئيسي للقطاع بحصة 80.2 بالمائة من إجمالي الإنتاج، بتسجيل تراجع نسبته 1.4 بالمئة لقرابة 2.5 مليون عقد مكتتب.
من جهته، حقق التأمين على الأشخاص رقم أعمال بلغ 6،4 مليار دج، أي بتراجع نسبته 4.5 بالمائة، في حين واصل نشاط التأمين التكافلي نموه بإسهامات قيمتها 358.3 مليون دج أي بزيادة تقارب 53 بالمائة. وقد سجلت القبولات الدولية لإعادة التأمين نموا بنسبة 26.1 بالمائة ليرتفع رقم أعمالها إلى 4.6 مليار دج. وفي قطاع التأمين على الأضرار، انخفض رقم الأعمال بنسبة 1.4 بالمئة ليقدر بـ45.9 مليار دج. ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض بنسبة 16.2 بالمئة في فرع التأمين على الحرائق والمخاطر المتنوعة وانخفاض بنسبة 8،4 بالمائة في التأمين على النقل.
غير أن هذا الانكماش تم تعويضه جزئيا بنمو في عدة قطاعات خصوصا التأمين على السيارات الذي سجل نموا بنسبة 11.8 بالمئة ليصل إلى 25.2 مليار دج، مدفوعا بانتعاش واردات السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات وزيادة في الاكتتابات الجديدة. من جهته، سجل التأمين الفلاحي نموا بنسبة 30،1 بالمائة ليبلغ 836.2 مليون دج بفضل نمو تأمين الثروة الحيوانية والنباتية، بينما سجل قطاع الائتمان نموا بنسبة قاربت 5 بالمئة ليصل إلى 563 مليون دج.
في المقابل، واصل نشاط التأمين على الأشخاص تراجعه (-4.5 بالمائة) جراء الانخفاض المسجل في تأمين الحياة الجماعي (-7.4 بالمئة) والتأمين على الحياة والوفاة (-2.1 بالمئة) والتأمين على المساعدة (-12.3 بالمائة). ومع ذلك، حقق فرع التأمين ضد الحوادث نموا بنسبة 11،9 بالمائة.
من جهته، أكد فرع التكافل استمرار نموه، فقد ضاعف التكافل العام مساهماته بأكثر من الضعف (+102 بالمئة ) لتصل إلى 261.2 مليون دج بفضل فروع التأمين على السيارات والحرائق والمخاطر المختلفة، بينما شهد التكافل العائلي تراجعا بنسبة 7.7 بالمئة ليبلغ 97.1 مليون دج.
أما بالنسبة لأعمال إعادة التأمين الدولية، فقد رفعت الشركة المركزية لإعادة التأمين رقم أعمالها إلى 4،6 مليار دج (26.1+ بالمئة)، مدفوعا بشكل أساسي بنمو فروع التأمين ضد الحرائق والنقل والهندسة والائتمان، إضافة إلى دمج حسابات جديدة وإبرام اتفاقيات جديدة في السوق الدولية.
