أشرفت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، على اجتماع اللّجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بحسب ما أورده، أمس، بيان عن ذات الهيئة.
الاجتماع، كان بحضور ممثلي الهيئات والمؤسّسات السيادية، أعضاء اللّجنة من مجلس الأمّة، المجلس الشعبي الوطني، مكلّف بمهمة لدى ديوان الوزير الأول، إلى جانب المفتّشين العامين لوزارة الخارجية، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وزارة العدل، ممثل عن قيادة الدرك الوطني ورئيس المفتشية العامة للمالية.ويأتي هذا الاجتماع «تتويجا لسلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجان الفرعية المكلفة بمتابعة تنفيذ الغايات الخمس للإستراتيجية الوطنية، والتي خصّصت لتقييم مستوى تنفيذ التدابير المبرمجة بعنوان سنة 2025، رصد التقدّم المحقّق، والوقوف على مختلف التحديات والصعوبات المسجّلة، تمهيدا لعرض حصيلة أشغالها على اللجنة الوطنية».
وقد تمّ في ذات السياق، «تقديم تقارير اللجان الفرعية والتي تضمّنت نتائج تقييم تنفيذ مختلف الغايات الإستراتيجية، ومستوى تقدّم التدابير والأهداف الاستراتيجية، إلى جانب استعراض أبرز الإشكالات التي واجهت بعض القطاعات أثناء التنفيذ، مع اقتراح جملة من الحلول الكفيلة بتجاوزها وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخّلين».
كما شكّل الاجتماع فرصة «لتقييم شامل لمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، ومناقشة مدى التقدّم المحقّق في تنفيذ برنامج العمل، مع التأكيد على ضرورة مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة لضمان استكمال التدابير المبرمجة وفق الآجال المحدّدة».
وخلصت أشغال اللجنة إلى جملة من التوصيات، من بينها «تعزيز فعالية آليات التنسيق والمتابعة بين مختلف القطاعات والهيئات، تكثيف برامج التكوين وبناء القدرات، ومواصلة رقمنة آليات تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية، لاسيما عبر المنصة الرقمية التي استحدثتها السلطة العليا لتمكين مختلف الفاعلين من تتبعّ مدى تقدّم تنفيذ التدابير».