سعد العود لـ«الشعب»: باريس حجزت أرشيف تجاربها الإجرامية لتفادي المساءلة

ما زال ملف التجارب النووية الفرنسية في الجزائر شاهدا عن التنصّل من المسؤولية وعن الضّرر من طرف الجانب الفرنسي، الذي يدّعي الأسبقية والرّيادة في مجال حقوق الإنسان، فالجرائم البشعة والمدمّرة ضدّ الإنسان الجزائري والطبيعة لازالت ماثلة إلى غاية اليوم.
شكّلت التجارب النووية التي قامت بها فرنسا في صحراء الجزائر، مساسا خطيرا وإخلالا صارخا بحقوق الإنسان وأوّلها الحق في الحياة، الذي ينص عليه البند السادس (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، هذا ما ذهبت إليه الخبيرة القانونية ليندة سعد العود، عند تطرّقها لهذا الملف الذي يحتفظ بكل قرائن وحشية الاستعمار الفرنسي الغاشم.
أبرزت المحامية (القاضية سابقا) سعد العود في تصريح لـ «الشعب» من خلال نظرة قانونية محضة، أنّ فرنسا كانت تعلم مسبقا مخلّفات التجارب النووية، وقد اخفت وتستّرت عن هذه الجرائم التي ما تزال آثارها الوخيمة على الإنسان والبيئة في المناطق الصّحراوية في الجزائر، التي كانت مسرحا لهذه الجريمة الشنعاء.
وانطلقت المتحدثة من أرقام موثقة عن هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وقالت إنّ فرنسا ضربت معاهدة الحضر الشامل للتجارب النووية، عرض الحائط، بقيامها بـ17 تجربة نووية في صحراء الجزائر بين 1960 و1966 قرب مدينتي رقان وعين ايكر بالهقار، التي عرفت 13 تجربة باطنية تحت الأرض، مخلفة أثارا وخيمة على الأخضر واليابس.
واستدلّت الخبيرة القانونية بالدراسات، التي أظهرت أنّ التجارب النووية التي أجريت في صحراء الجزائر، إن فرنسا كانت على علم تام بنتائج تلك التجارب على البيئة، الطبيعة والساكنة، وأنّ تأثيرها سيكون كارثي، حتمي ونهائي وهو عابر للأجيال، وهذا ما كرّسته معاهدة حضر الأسلحة النووية في 2017 والتي دخلت حيّز التنفيذ في 2021، غير أنّ فرنسا أخفت وحجزت أرشيف هذه العمليات الإجرامية.
في هذا السياق، ذكّرت المتحدثة بأنّ هناك عدة أبحاث في هذا المجال، والتي خلصت إلى أنّ التجارب النووية نفسها كانت وسيلة بسط هيمنة الاستعمار على الشعوب المستعمرة، تحت غطاء التجربة العلمية وأطلق عليها مصطلح الاستعمار النووي.
وقالت العود إنّ تستّر وحجز فرنسا لأرشيف هذه الجرائم، محاولة منها لتفادي المساءلة لعلمها المسبق بأنّ تلك الأراضي لم تكن خالية من الساكنة كما ادّعته، كما أنّ أرشيفها يحمل تفاصيل العمليات، ويظهر تقصيرها في اتخاذ التدابير الوقائية ويفضح يقينها بالنتائج المدمّرة لتلك التجارب، ويجعل مسؤوليّتها عن الأضرار قائمة في نظر القانون الدولي، مشيرة أنّ هناك شهادات حية أدلى بها العديد من المزارعين في المنطقة، الذين أُرغموا من طرف الاستعمار على العمل في جغرافيا التجارب دون أدنى وسائل الحماية أو الوقاية، بالإضافة إلى ثبوت استعمال فرنسا لـ 150 سجينا  كفئران تجارب  في عملية «الجربوع الأحمر».
كما لفتت المحامية سعد العود، اللّجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي شدّدت في تعليقها رقم 36 سنة 2018 على هذه المسالة، واتبّع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نفس المسار، حيث أصدر في سنة 2021 قرارا رقم 48/13 يعترف فيه بحق التمتّع ببيئة نظيفة وصحية.

تعويض يجب أن يتناسب مع الضّرر

تؤكّد الأستاذة في معرض حديثها، على أنّ كل هذه القوانين تسمح للجزائر التي تملك الأدلة على تعرّض مجموعات كبيرة من سكان الصّحراء وكذا كل البيئة المحيطة، لتأثير التجارب النووية، الذي امتدّ حتى إلى دول الجوار، الدفع بالمادة 9 من المبادئ الأساسية في الحق في الإنصاف والجبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، الذي ينص على أنّ التعويض يجب أن يتناسب مع الضّرر القابل للتقييم بناء على المعلومات الدقيقة، والدول المسبّبة لذلك الضّرر ملزمة بالتعويض.
ومن الوسائل القانونية التي يمكن للجزائر اتخاذها -تقول سعد العود- هي رفع دعوى قضائية ضدّ فرنسا أمام محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة أخذا بعين الاعتبار تذبذب موقف فرنسا من هذا الجهاز، الذي تعترف به تارة وتنكره تارة أخرى.
ولفتت المتحدثة إلى أنّ الجزائر قد اتخذت وسيلة أخرى سنة 2024 في اللّجوء إلى مجلس حقوق الإنسان المتواجد بجنيف (سويسرا)، وصدر عنه تبليغات لفرنسا برفع السرية عن أرشيف العمليات وخرائط التجارب، تحديد المناطق المتضرّرة والملوثة جراء التجارب ومواقع النفايات النووية، كما تمّ الإقرار بمسؤولية الدولة الفرنسية عن الأضرار وتحميلها التعويض.
غير أنه إلى حدّ اليوم، تضيف محدثتنا، لم تبادر فرنسا بأي اقتراح، كخطوة جريئة يمكن للجزائر أن تتخلّى عن المساعي الدبلوماسية وتنتهج المسار القضائي بمعية دول مستعمرة سابقة تعرّضت لنفس التجارب، وتطرح النزاع على الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولذلك سيظل هذا الملف نموذجا عن التنصّل من المسؤولية عن الضّرر من طرف دولة تدّعي الأسبقية والرّيادة في مجال حقوق الإنسان.