قرار لـ “الشعب”: رئيس الجمهورية وضع الأساس الحقيقي للتحوّل الرقمي 

الإحصائيات الدقيقة تمثل العمود الفقري لأي استراتيجية وطنية للرّقمنة

أبرزت تصريحات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بشأن الرقمنة والإحصاء الدقيق، ملامح الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لبناء إدارة عصرية واقتصاد قائم على المعرفة والبيانات الموثوقة، حيث أكّد أنّ الجزائر دخلت رسميًا عهد الرقمنة، مشدّدًا على أنّ نجاح هذا المسار يبقى مرتبطًا بإرساء منظومة إحصائية دقيقة تتيح توفير مؤشّرات اقتصادية حقيقية، بعيدة عن كل المعطيات التقريبية.

أوضح رئيس الجمهورية، خلال تدشينه للمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية بالمحمدية، أنّ الرقمنة أصبحت خيارًا حتميًا لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات العمومية، وتعزيز الشفافية، ومرافقة متّخذ القرار ببيانات دقيقة تُسهم في رسم السياسات العمومية على أسس علمية، فضلا عن المساهمة في التصدي للممارسات المرتبطة بتزوير المعلومات والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وفي قراءة لهذه التوجيهات، أكّد خبير الرقمنة يونس قرار، في تصريح لـ«الشعب”، أنّ رئيس الجمهورية وضع الأساس الحقيقي لإنجاح مشروع التحول الرقمي في الجزائر، موضّحا أنّ الرقمنة ليست مجرّد تحويل الخدمات الإدارية إلى صيغ إلكترونية، وإنما هي منظومة متكاملة تقوم أساسا على معطيات وإحصائيات دقيقة وآنية، باعتبارها المرجع الذي تُبنى عليه مختلف القرارات والسياسات العمومية.
وأوضح المتحدث أنّ الفارق بين طرق التسيير التقليدية والإدارة الذكية يكمن في أسلوب جمع المعلومات، ففي السابق كانت الإدارات تعتمد على موظفين ينزلون إلى الميدان لجمع الأرقام والمعطيات، وهي عملية تبقى معرّضة للتأخّر أو الأخطاء، أو حتى تقديم معلومات غير دقيقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وصول مؤشّرات لا تعكس الواقع الحقيقي، فيجد المسؤول نفسه مضطرا إلى اتخاذ قرارات مبنية على بيانات غير صحيحة، فتكون النتائج بعيدة عن الأهداف المرجوّة.
وأضاف محدثنا، أنّ التقنيات الرقمية الحديثة غيّرت هذه المعادلة بشكل جذري، حيث أصبحت البيانات تُجمع بصورة آلية عبر الأنظمة الذكية والمنصّات الرقمية، لتصل إلى المسؤول في وقتها الحقيقي وبدرجة عالية من الدقة، دون تدخل بشري قد يؤثر على مصداقيتها أو يغيّر مضمونها، مؤكّدا أنّ هذا التحول يمنح المسؤول صورة واضحة عن واقع قطاعه، ويمكنه من متابعة مختلف المؤشّرات بشكل لحظي واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
وأشار قرار إلى أنّ الإحصائيات الدقيقة تمثل العمود الفقري لأي استراتيجية وطنية للرقمنة، لأنّ جميع التطبيقات والمنصّات الرقمية تعتمد في عملها على البيانات، فإذا كانت هذه البيانات دقيقة كانت القرارات أكثر نجاعة، أمّا إذا كانت خاطئة فإنّ التكنولوجيا نفسها لن تتمكّن من تحقيق النتائج المرجوّة مهما بلغت درجة تطورها.
وأضاف أنّ التطور الذي تعرفه التكنولوجيا اليوم، بفضل شبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات تحليل البيانات الضّخمة، أوجد أدوات متطورة تمكّن من جمع وتحليل ملايين البيانات في وقت وجيز، وهو ما يسمح للمسؤول بالحصول على صورة آنية عن واقع قطاعه، ومتابعة مختلف المؤشّرات بشكل مستمرّ ودقيق.
وأكّد قرار أنّ هذه الأدوات لا تكتفي بعرض أرقام آنية، وإنما تقوم أيضا بتحليل تطور المؤشّرات ومقارنتها بالفترات السابقة، سواء من يوم إلى آخر أو من شهر إلى آخر أو من سنة إلى أخرى، بما يوفّر رؤية استشرافية تساعد على توقّع الاتجاهات ورصد الاختلالات قبل تفاقمها، وهو ما يجعل عملية اتخاذ القرار أكثر سرعة وفعالية ودقة، مشيرا إلى أنّ نجاح مشروع الرقمنة لا يرتبط فقط بتوفير التجهيزات والمنصّات الإلكترونية، وإنما يستوجب كذلك بناء ثقافة رقمية داخل مختلف المؤسّسات والإدارات، تقوم على ترسيخ أهمية البيانات باعتبارها موردا استراتيجيا في التسيير العمومي.
وأوضح الخبير أنّ تكوين الموارد البشرية وتمكينها من استغلال الأدوات الرقمية الحديثة يمثلان عاملا حاسما في إنجاح هذا التحول، لأنّ التكنولوجيا مهما بلغت من التطور تبقى بحاجة إلى كفاءات قادرة على توظيفها بالشكل الأمثل وتحويل المعطيات إلى مؤشّرات عملية تخدم متخذ القرار، وأضاف أنّ إنشاء المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية يعد خطوة استراتيجية في مسار بناء منظومة رقمية وطنية متكاملة، بالنظر إلى دوره في توحيد الخدمات الرقمية وتطوير البنى التحتية الخاصة بمعالجة البيانات وتأمينها.
واعتبر قرار أنّ مثل هذه المشاريع ستُسهم في تعزيز السيادة الرقمية للجزائر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديّين، فضلا عن توفير بيئة معلوماتية حديثة تسمح بتبادل البيانات بين مختلف القطاعات بسرعة وأمان.
وفي السياق ذاته، أبرز قرار أنّ توفّر قاعدة وطنية موحّدة للبيانات سيمكّن مختلف القطاعات من العمل وفق رؤية مشتركة، بعيدا عن تشتّت المعلومات بين الإدارات. وأوضح أنّ تكامل قواعد البيانات يسمح بتبادل المعطيات بصورة فورية وآمنة، ويختصر آجال معالجة الملفات، كما يحد من تكرار الإجراءات الإدارية ويعزّز دقة الإحصائيات الوطنية، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تحسين الخدمات العمومية وترشيد النفقات العمومية.
جاذبية الاقتصاد
أكّد الخبير أنّ التحول الرّقمي الذي تشهده الجزائر من شأنه أن يرفع من جاذبية الاقتصاد الوطني، باعتبار أنّ المستثمر، سواء كان وطنيا أو أجنبيا، يبحث عن إدارة عصرية تعتمد على الشفافية وسرعة الحصول على المعلومة ودقة المؤشّرات الاقتصادية. وأضاف أنّ توفّر بيانات موثوقة ومحدثة باستمرار يمنح صناع القرار رؤية أوضح لتوجيه الاستثمارات وتحديد أولويات التنمية، كما يعزّز ثقة المتعاملين الاقتصاديّين في مناخ الأعمال، وهو ما يجعل الرقمنة رافعة حقيقية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح يونس قرار أنّ المرحلة المقبلة تتطلّب مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع استخدام الحلول الذكية داخل مختلف القطاعات، حتى يتمكّن المسؤول من متابعة أداء مؤسّسته أو قطاعه، من خلال لوحات قيادة رقمية متاحة عبر الحاسوب أو الهاتف الذكي، حيث يمكنه في أي لحظة الاطلاع على نسب الإنجاز، ومستوى تقدم المشاريع، والمؤشّرات المسجّلة، والأشغال المتأخّرة، بما يسمح بالتدخّل الفوري لتصحيح الاختلالات وتحسين الأداء.