مع إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، يدخل المسار الانتخابي المحطة ما قبل الأخيرة والتي تسبق تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد، وهي مرحلة الرقابة القضائية الدستورية على النتائج. والتي ينتقل فيها الملف الانتخابي من سلطة التنظيم والإشراف إلى جهة القضاء الدستوري، ممثلة في المحكمة الدستورية، التي أوكل إليها الدستور وقانون الانتخابات مهمة الفصل في الطعون، والتأكد من مطابقة النتائج للقانون، قبل ضبط النتائج النهائية وإعلانها بصورة رسمية.
يعكس هذا المسار إرادة المشرع في بناء منظومة انتخابية تقوم على توازن الاختصاصات، حيث تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيم العملية الانتخابية والإشراف عليها وإعلان نتائجها المؤقتة، بينما تضطلع المحكمة الدستورية برقابة قانونية وقضائية مستقلة على تلك النتائج، بما يوفر ضمانة إضافية لحماية أصوات الناخبين وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.
وتبدأ هذه المرحلة مباشرة بعد إعلان النتائج المؤقتة، عندما يفتح القانون باب الطعون أمام جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية. فقد منح قانون الانتخابات هذا الحق لكل قائمة مترشحين، ولكل مترشح، ولكل حزب سياسي شارك في الاستحقاق، باعتبار أن الطعن يشكل وسيلة قانونية لمراجعة النتائج كلما وجدت أسباب جدية تستدعي ذلك.
وفي هذا الإطار، نص القانون على أن: «لكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية، ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة».
ويبرز هذا الأجل القصير حرص المشرع على تحقيق توازن بين حق المتنافسين في التقاضي، وضرورة عدم إطالة الفترة الفاصلة بين الاقتراع وتنصيب المؤسسة التشريعية الجديدة، بما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة في آجال معقولة.
ويحدد قانون الانتخابات الآجال الزمنية بوضوح إذ «تشعر المحكمة الدستورية القائمة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة كتابية إلى المحكمة الدستورية في أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة من تاريخ إيداع الطعن».
ويؤكد هذا الإجراء أن المحكمة لا تبني قراراتها على ادعاءات طرف واحد، وإنما تعتمد مسارا قضائيا يقوم على دراسة مختلف الوثائق والمذكرات والأدلة المقدمة، بما يضمن إصدار قرارات مؤسسة قانونا.
وبعد انتهاء أجل الرد، تبدأ المحكمة الدستورية دراسة الطعون والفصل فيها ضمن آجال محددة بدقة. فقد نصت المادة 210 من قانون الانتخابات على أن: «تفصل المحكمة الدستورية، بعد انقضاء هذا الأجل، في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام».
ولا تقتصر صلاحيات المحكمة الدستورية على قبول الطعن أو رفضه، بل تمتد إلى معالجة آثاره القانونية إذا ثبتت صحته. فقد خولها القانون صلاحيات واسعة لتصحيح النتائج وإعادة ترتيبها وفق ما يقتضيه القانون.
وتنص المادة نفسها على أنه: «إذا تبين للمحكمة الدستورية أن الطعن مؤسس، يمكنها أن تصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدل، وإعلان المترشح المنتخب قانونا.»
وتعني هذه الصلاحيات أن المحكمة لا تكتفي بإلغاء المخالفة، وإنما تعمل على إعادة الأمور إلى نصابها القانوني، بما يجعل الإرادة الحقيقية للناخبين هي الأساس الذي تبنى عليه النتائج النهائية.
وبعد استكمال دراسة جميع الطعون والفصل فيها، تنتقل المحكمة إلى آخر محطة في المسار الانتخابي، وهي ضبط النتائج النهائية وإعلانها رسميا، وهي المرحلة التي تمنح الشرعية القانونية النهائية لأعضاء المجلس الشعبي الوطني المنتخبين.
وقد نصت المادة 211 من قانون الانتخابات على أن: «تضبط المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وتعلنها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ استلامها النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة».
كما راعى القانون احتمال وجود ظروف استثنائية تستدعي تمديد فترة الدراسة، فنص على أنه: «يمكن، عند الحاجة، تمديد هذا الأجل إلى ثمان وأربعين (48) ساعة بقرار من رئيس المحكمة الدستورية».
ويؤكد هذا التنظيم الزمني أن إعلان النتائج النهائية لا يعد مجرد إجراء شكلي، وإنما هو خاتمة لمسار قانوني وقضائي متكامل، يبدأ بإعلان النتائج المؤقتة، ويمر بمرحلة التقاضي والرقابة، وينتهي بإعلان النتائج النهائية بعد استنفاد جميع الضمانات القانونية.
ويكتسب الدور الذي تؤديه المحكمة الدستورية في هذا المجال أهمية خاصة في ظل الإصلاح الدستوري لسنة 2020، الذي شكل محطة مفصلية في مسار تحديث مؤسسات الدولة. فقد جاء الدستور الجديد باستحداث المحكمة الدستورية خلفا للمجلس الدستوري، مانحا إياها صلاحيات أوسع واختصاصات أكثر اتساعا، بما يتوافق مع مكانتها كجهة القضاء الدستوري في الجزائر.
ومن بين أبرز هذه الاختصاصات، السهر على سلامة الاستحقاقات الانتخابية والفصل في منازعاتها، وهو ما يجعل المحكمة الضامن الدستوري لنزاهة العملية الانتخابية، والحارس القانوني للإرادة الشعبية، من خلال مراقبة مدى مطابقة النتائج لأحكام القانون، والتدخل كلما ثبت وجود مخالفة قد تؤثر في النتائج أو في توزيع المقاعد.
ويعد هذا التطور ثمرة مباشرة للإصلاحات السياسية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي هدفت إلى بناء منظومة مؤسساتية جديدة قوامها الشفافية والفصل بين السلطات وتعزيز الرقابة الدستورية. وقد شكل استحداث المحكمة الدستورية، إلى جانب تكريس استقلالية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أحد أبرز معالم هذه الإصلاحات، بما أسس لمسار انتخابي تتكامل فيه أدوار مؤسسات الدولة، من تنظيم الانتخابات والإشراف عليها، إلى الرقابة القضائية عليها، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية التي تعبر عن الإرادة الحرة للناخبين، وتمنح المؤسسات المنتخبة شرعية دستورية وقانونية راسخة.