أشرفت السلطات المحلية لولاية تندوف على توزيع 2013 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وتندرج العملية – حسب القائمين عليها – في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الرامي الى تعزيز السياسة الاجتماعية للدولة والتكفّل بانشغالات المواطنين.
شملت العملية التي حضرها ممثّل عن وزير السكن، توزيع 350 سكن عمومي إيجاري، إلى جانب 1236 مقرّر استفادة من إعانة الدولة الموجّهة لبناء السكن الريفي، فضلاً عن توزيع 400 عقد استفادة في إطار التجزئات العقارية، وهي أرقام جاءت محصّلة لعمل دؤوب من طرف مختلف الهيئات بالولاية وتعكس حرص السلطات المحلية على الاستجابة لمختلف طلبات السكن المودعة لدى الهيئات المختصّة.
وعلى هامش حفل التوزيع، أوضح والي تندوف، دحو مصطفى، أن العملية تعتبر محطّة أخرى من محطّات البرنامج الوطني الواسع الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية، والهادف الى التكفّل بالمواطنين وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشّة.
وأبرز والي تندوف أن هذه الحصة السكنية المقدّرة بـ 2013 وحدة سكنية تأتي في إطار تجسيد مضامين البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية، والذي مكّن آلاف العائلات من الحصول على سكنات لائقة.
وكشف المتحدّث أن ولاية تندوف قد استفادت خلال عامين فقط من برنامج سكني بلغ 13100 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، وهو رقم وصفه بـ “القياسي” مقارنة بما تم توزيعه من وحدات سكنية خلال السنوات السابقة، معتبرا أن هذه الأرقام المكوكية في عدد السكنات الموزّعة بالولاية تعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا لتنمية الولاية والاستجابة لانشغالات سكّانها.
احتفالية توزيع السكنات التي جرت بدار الثقافة عبد الحميد مهري، لقيت استحساناً واسعاً من طرف المواطنين المستفيدين وعائلاتهم – حسب ما رصدته “الشعب” من أصداء- كونها جاءت لتخفيف المعاناة عن شريحة واسعة من المواطنين، وإضفاء نوع من الأريحية على الحظيرة السكنية بعاصمة الولاية، فضلا عن سعي السلطات الى تقليص العجز السكني ومرافقة الحركية التنموية التي تشهدها الولاية بأقطاب سكنية تعزّز الاستقرار الاجتماعي.
