البرمجيـــات المفتوحـــة بدائـــل ممكنة.. استراتيجية توزيع المخاطر
الصـــراع علــى مهندســي المستقبل.. معضلــة كفاءات بشرية في الأفق
تشهد الساحة الدولية تسابقا محموما بين العواصم العالمية لبناء منظومة متكاملة لما يُعرف بـ»الذكاء الاصطناعي السيادي»، في محاولة حثيثة للتحرر من التبعية الثنائية المطلقة المفروضة من قبل القطبين الأمريكي والصيني على هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، حيث تسعى الدول إلى صياغة نماذج تمويلية، ومشاريع بنى تحتية متطورة، تضمن استمرارية الخدمات الرقمية والحلول الذكية بمعزل عن التقلبات الجيوسياسية الحادة والضغوط الخارجية.
ولقد سجلت أسبوعية «إيكنومست» في عددها الأخير، أن القمة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الأكثر تصنيعا، شكّلت محطة مفصلية عكست هذا التحول الإستراتيجي، إذ تميزت بجلوس قادة ومؤسسي كبريات شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، على غرار سام ألتمان من «أوبن آي» وديميس هاسابيس من «غوغل ديب مايند» وداريو أمودي من «أنثروبيك»، جنبا إلى جنب مع رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين السياسيين البارزين، ما يؤكد حرص القوى الاقتصادية الكبرى على كسب ود الفاعلين التكنولوجيين.
وتأتي هذه التحركات مدفوعة بمخاوف دولية متزايدة ومبررة، لاسيما بعد إقدام الإدارة الأمريكية، قبيل انعقاد القمة بأيام قليلة، على حظر شركة «أنثروبيك» من إتاحة نماذجها البرمجية الأكثر تقدما للجهات الأجنبية، تلاها فرض قيود مماثلة من شركة «أوبن آي» على بعض أنظمتها الرائدة، وهي الإجراءات التي حوّلت القلق الدولي الصامت إلى هاجس حارق يهدد بإقصاء الدول التي لا تمتلك شركات محلية ناشئة من الاستفادة من هذه التكنولوجيا التي تغير وجه العالم.وفي هذا السياق، هيمنت لهجة «التحذير» على أشغال قمة السبع، وقيل صراحة بأنه لن يكون هناك من يشتري تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية إذا كانت واشنطن تمتلك القدرة على تفعيل «مفتاح قطع الخدمة» وفقا لمصالحها، في حين تظل تطمينات المنافسين الصينيين باهتة بالنظر إلى دراسة بكين لفرض قيود مماثلة تمنع الأجانب من الوصول إلى نماذجها المتقدمة.
حمـــى التوطــين الرقمـي..
وأمام هذا المأزق الجيوسياسي، تسارعت وتيرة المبادرات الحكومية لتوطين التكنولوجيا، حيث تشير تقارير مركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS) إلى أن عدد المشاريع المدعومة دوليا خارج أمريكا والصين تضاعف خمس مرات خلال عامي 2024 و2025، بحجم استثمارات معلنة تجاوز 70 مليار دولار، وتتجسد هذه الجهود في الحزمة السياسية والتكنولوجية الشاملة التي طرحها الاتحاد الأوروبي وتشمل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى خطة كندا لتقليل الاعتماد على المزودين الأمريكيين، والتوجهات الاستراتيجية لكل من اليابان وسنغافورة والهند لتدعيم البنى التحتية المحلية.
وقال متابعون إن دوافع هذا السعي نحو السيادة الرقمية تبدو قوية وملحة، بالنظر إلى السجل الحافل للإدارات الأمريكية المتعاقبة في استخدام تفوقها التكنولوجي كسلاح في النزاعات، وتوظيف الإدارة الحالية لهذا التفوق كأداة ضغط في المفاوضات التجارية، مع دراسة وزارة التجارة الأمريكية لقواعد تسمح لها بفحص مبيعات الرقائق المصممة أمريكيا في أي مكان في العالم، واشتراط إجراء عمليات تفتيش ميدانية لضمان استخدامها في الأغراض المصرح بها.
وإلى جانب الحماية من الابتزاز الخارجي – يؤكد ملاحظون – تبرز متطلبات الأمن القومي كدافع رئيسي، نظرا لخطورة وصعوبة استخدام برمجيات تجارية أجنبية في أغراض عسكرية وسرية للغاية، علاوة على رغبة الدول في حماية البيانات الشخصية الحساسة لمواطنيها من الوقوع في أيدي قوى أجنبية، وحرصها على صياغة نماذج برمجية مدربة على لغاتها، وقوانينها، ومعاييرها الثقافية والاجتماعية لضمان جني العوائد الاقتصادية الكاملة من هذه الثورة.
ومن المنظور الاقتصادي، يؤكد الخبراء، ومنهم الرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال آي»، آرثر مينش، أن استمرار الهيمنة الثنائية الأمريكية الصينية سيؤدي إلى تدفقات مالية ضخمة وخارجة عن السيطرة نحو هذين القطبين، ما يتسبب في اختلالات واستقرار اقتصادي ونقدي حرج للدول الأخرى، لاسيما وأن التوقعات تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي سينفق في غضون السنوات العشر المقبلة ما يعادل تريليون يورو سنويا على الذكاء الاصطناعي، تذهب غالبيتها العظمى إلى مزودي الخدمات السحابية الأمريكية، وهو ما يفرض على كل دولة الاستثمار في قدراتها الذاتية لضمان استمرارية تشغيل أنظمتها تحت أي ظرف.
جغرافيــا الاحتكــار العالمــي
وتتفاوت مستويات السيادة وصعوبتها باختلاف طبقات المنظومة التكنولوجية؛ ففي الطبقة السفلى المتعلقة بالقدرة الحوسبية وأشباه الموصلات، تبرز معضلة الاحتكار العالمي لشركة «أنفيديا» الأمريكية التي تسيطر على ثلثي السوق، تليها شركات أمريكية أخرى مثل غوغل، وأمازون، و»إي أم دي»، وتظل البدائل الدولية محدودة جدا، حيث تحقق الشركات الصينية، مثل «هواوي»، خطوات هامة رغم الحظر الأمريكي، لكن رقاقاتها المتقدمة مثل (Ascend 910C) لا تزال توفر خمس أداء الرقاقات الأمريكية الأحدث، مع توجيه المصنعين الصينيين لإنتاجهم نحو السوق المحلية التي تعاني أصلا من فجوة كبيرة بين العرض والطلب المتنامي.
بناء على هذه المعطيات، يعد تحقيق الاكتفاء الذاتي كاملا في العتاد، أمرا غير واقعي، ما يدفع الدول إلى التركيز على فرض السيطرة والتحكم الإداري من خلال توطين الآلات ومشاغل البيانات داخل حدودها الجغرافية لضمان حد مقبول من الاستقلالية مستفيدة من العمر الافتراضي للرقاقات الحديثة والذي يمتد لخمس أو ست سنوات.وتمتد التحديات الهيكلية لتشمل قطاع الطاقة والربط بالشبكات الكهربائية الوطنية، إذ إن تشغيل هذه المنظومات يفرض طلبا هائلا ومستقرا على الطاقة، حيث تستهلك مراكز البيانات النمطية للذكاء الاصطناعي طاقة تعادل ما تستهلكه 100 ألف عائلة، وتتضاعف هذه النسبة في المراكز الكبرى لتصل إلى عشرين ضعفا، ما يمنح أفضلية استراتيجية واضحة للدول ذات الوفرة الطاقوية، بينما تواجه معظم الدول الأوروبية عقبات جمّة تتعلق باكتظاظ شبكاتها وارتفاع أسعار الكهرباء وطول فترات الانتظار للحصول على التراخيص.
توزيع المخاطر والهروب من السلـــة الواحـــــدة
أما في الطبقات البرمجية العليا، فتبدو المؤشرات أكثر إيجابية بفضل الاعتماد المتزايد على «النماذج مفتوحة المصدر» التي توفر مستويات تحكم أعلى وتكلفة أقل، وتمنح المستخدمين القدرة على تعديلها واستضافتها محليا لتفادي التبعية للأنظمة المغلقة والمملوكة لشركات قد تذعن لأوامر الإدارة الأمريكية بقطع الخدمة.
وتشهد هذه السوق منافسة شرسة صعدت من خلالها النماذج الصينية المفتوحة بقوة لتنافس المنتجات الأمريكية في معدلات الاستخدام العالمي، ورغم ذلك، يبقى خيار الاعتماد على النماذج الصينية محفوفا بالمخاطر الجيوسياسية ذاتها، وهو ما أكده رئيس شركة «ألي بابا» الصينية، جو تساي، بإشارته إلى عدم إمكانية الثقة المطلقة في تجنب بكين لسياسات الحظر
الأمريكية، داعيا الدول إلى توزيع مخاطرها عبر تنويع مصادر التبعية بدلا من وضع كل بيضها في سلة واحدة، في وقت تدرس السلطات التنظيمية الصينية – بالفعل – فرض حظر تصدير على نماذجها المستقبلية الرائدة، وتجريم أي تسريب غير مصرح به للملكية الفكرية بموجب قوانين الأمن القومي الصارمة.وإلى جانب تحديات العتاد والطاقة، تبرز المعضلة البشرية المتمثلة في ندرة الكفاءات والمهندسين المؤهلين لتشغيل وصيانة وتطوير هذه الأنظمة المعقدة، وهو الجانب الذي يتطلب سنوات من التدريب، وتكلفة مالية باهظة لاستقطاب الخبراء من الخارج في ظل المنافسة الشرسة من الشركات التكنولوجية العملاقة ذات الملاءة المالية الضخمة.
خيـارات حتميــة لحفــظ الأمـــن الرقمي
تعكس النماذج التمويلية المعتمدة عالميا تنوعا في المقاربات؛ فبينما تقود بعض الحكومات الاستثمارات بشكل مباشر وعبر الصناديق السيادية والشركات الحكومية برصد مبالغ تتجاوز 100 مليار دولار لبناء منشآت عملاقة واقتناء مئات الآلاف من المعالجات المتقدمة، تفضل دول أخرى، مثل فرنسا، لعب دور المحفز والمسهل عبر دعم الشركات الخاصة الناشئة مثل «ميسترال آي» وجذب الشركاء الدوليين كشركة «سوفت بانك» اليابانية التي تعهدت بضخ استثمارات ضخمة، في حين تركز بريطانيا على تعزيز معايير السلامة التكنولوجية من خلال معهد أمن الذكاء الاصطناعي.
وتصطدم هذه الطموحات الدولية بالتكلفة المالية الباهظة للمنشآت الحوسبية، حيث تصل تكلفة بناء مركز بيانات واحد بسعة «واحد جيغاوات» إلى نحو 50 مليار دولار، وتتوقع مؤسسة «غارتنر» الاستشارية أن تحتاج الدول خارج أمريكا والصين إلى استثمارات تتجاوز تريليوني دولار بحلول عام 2030 لإضافة السعات المطلوبة، في حين لن تتعدى النفقات الرأسمالية المجتمعة للمشاريع السيادية والشركات المحلية حاجز 800 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ويفتح هذا العجز المالي الباب أمام الشركات الأمريكية العملاقة (Hyperscalers) التي تعتزم استثمار نحو 5 تريليونات دولار بحلول نهاية العقد، لتوجيه جزء كبير من هذه النفقات نحو الأسواق الخارجية لتقديم صيغ تمويلية مرنة تُعرف بـ»السيادة كخدمة»، تضمن للزبائن التحكم في مواقع تشغيل النماذج وتخزين البيانات وحفظها داخل الحدود الوطنية.
ورغم الجاذبية التسويقية لهذه الصيغ السحابية المختلطة، إلا أنها تثير مخاوف مستمرة لدى الدول والشركات التابعة لها من إمكانية تعرضها المفاجئ لقرارات الحظر أو العقوبات الأمريكية، مثلما حدث سابقا عند تعليق حسابات رسمية لجهات دولية بطلب من السلطات التنفيذية بواشنطن.
السيــادة أو الكارثــة؟
تتأسس القراءة التحليلية المعمقة للمشهد التكنولوجي العالمي على حقيقة بنيوية مفادها أن تحقيق الاستقلال التكنولوجي الكامل والمطلق في كافة مستويات الذكاء الاصطناعي، يعد أمرا بالغ الصعوبة ويقترب من حدود
المستحيل، ويرجع ذلك إلى تشابك سلاسل التوريد العالمية وتوزع عناصر القوة بين عتاد وبرمجيات وطاقة وكفاءات بشرية، ما يجعل أي محاولة للانعزال التام عن المنظومة الدولية مغامرة غير محسومة العواقب ومكلفة اقتصاديا.
وتبرز المعضلة الأكبر في سرعة وتيرة التقادم التي تميز هذا القطاع، حيث تصبح المعدات والرقاقات الفائقة متجاوزة تكنولوجيا في ظرف قصير لا يتعدى الخمس أو الست سنوات، وتتزامن هذه الدورة القصيرة لحياة العتاد مع تطور متسارع للبرمجيات والنماذج الذكية، الأمر الذي يضع الاستثمارات الضخمة في اختبار مستمر مع الزمن.
وينتج عن هذا التسارع الرقمي خطر مالي حقيقي، إذ قد يجد القائمون على المشاريع السيادية أنفسهم أمام منشآت ومشاغل بيانات كلفت ميزانيات الدول مليارات الدولارات، وقد تحولت إلى أصول متجاوزة ومستهلكة تكنولوجيا حتى قبل دخولها مرحلة الخدمة الفعلية والتشغيل الكامل، وقد يكون واضحا أن هذا الوضع يفرض ضغوطا تمويلية هائلة لا تقوى عليها سوى الشركات والتحالفات ذات الملاءة المالية الفائقة.
ومع ذلك، فإن الإحجام عن خوض السباق بدعوى التكلفة والتعقيد ينطوي على مخاطر وجودية كبرى لا يمكن غض الطرف عنها، كونها تضع مصير ومستقبل الاقتصادات الوطنية برمتها تحت رحمة القوى التكنولوجية العظمى؛ فالتبعية المطلقة في مجال يتوقع أن يعيد تشكيل الهياكل الإنتاجية والخدمية تعني رهنا للقرار المستقبلي وسيادة الدولة لصالح تقلبات السياسة الخارجية للقطبين المهيمنين.
وأمام هذه التحديات المزدوجة، تدفع الضرورة الحكومات إلى مواصلة مساعيها السيادية، ولكن وفق مقاربة عقلانية وواقعية توازن بدقة بين توطين الأجزاء الحيوية والأكثر حساسية من البنية التحتية، والتعايش الذكي مع بعض التبعيات الحتمية، ويبرز هذا التوازن كخيار إستراتيجي مدروس لضمان حد أدنى من السيادة الرقمية قادر على حماية الأمن القومي وتأمين استمرارية الخدمات الأساسية في أوقات الأزمات الجيوسياسية.
