معادلـــة 30/70… تــــوازن بــين العدالـــة الاجتماعيــة وجاذبيـــــة الاستثمــــار
في صيف استثنائي، تعيش وهران تحوّلا بارزا في مشهدها السياحي بعد قرار تكريس مجانية الشواطئ أمام المواطنين، في خطوة أعادت الحيوية للفضاء العام ومنحت الزوار تجربة متكاملة تعزّز مكانة المدينة كوجهة سياحية رائدة على ضفاف المتوسط.
القانون رقم 25/07 شكّل محطة مفصلية في هذا المسار، إذ وضع حداً للفوضى التي طبعت المواسم السابقة، محدداً نسب الاستغلال بدقة: 70% من المساحات مخصّصة للاستجمام المجاني، مقابل 30% فقط للأنشطة التجارية السياحية، وفق نظام المزايدات ودفاتر الشروط.
وتعزّز هذا التوجّه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، حيث شدّد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون على ضرورة تكريس مجانية الشواطئ وحماية العائلات، مكلفا الأجهزة الأمنية بالتصدي لأي تجاوزات، مع الدعوة إلى تحيين النصوص القانونية لضمان استدامة هذا المكسب الاجتماعي.
تنظيم واحترافية في خدمة السياح
تبرز وهران اليوم كنموذج حي لهذه الديناميكية، بما تمتلكه من شواطئ مفتوحة، وبنية تحتية سياحية متطورة، وقدرة استيعابية معتبرة، تجعلها واجهة رائدة للتنمية السياحية المستدامة في الجزائر.
والأهم أن مبدأ المجانية تحوّل من شعار إلى واقع ملموس بفضل السياسة الصارمة التي انتهجها الوالي إبراهيم أوشان، القائمة على عدم التسامح مع أي استغلال غير قانوني للشواطئ أو الحضائر.
كما وفّرت السلطات تجهيزات مجانية للزوار، من كراسي وطاولات ومظلات، إلى جانب تأهيل 250 عونا، تلقوا تدريبا أساسيا في تنظيم الشواطئ واستقبال المصطافين، ما جعل التجربة أكثر راحة وتنظيما.
حظيت هذه المبادرات بترحيب واسع من مختلف شرائح المجتمع، لتشكل محور استطلاع أجرته “الشعب” بمشاركة خبراء وأكاديميين، بهدف رصد الانطباعات والآثار المباشرة لهذه الخطوة التي تجسّد استراتيجية وطنية لحماية الحق العام وترسيخ المساواة بين المصطافين وفق القانون 25/07.
سياحـــــة مزدهــرة وثقـــة متجــدّدة
وفي هذا السياق، شدّد الأستاذ في التاريخ والجغرافيا والمرشد السياحي بوهران، رياض بن خرفية على أنّ “مبدأ مجانية الشواطئ، يعكس البعد الجمهوري والإجتماعي للدولة.”، مؤكدا أنّ “هذه الخطوة، أسهمت في تنشيط السياحة الداخلية وأعادت الثقة للمواطنين، بعد القضاء على مافيا الشواطئ والباركينغ”.
أوضح بن خريفة أنّ “قاعدة 30/70، لا تقتصر على كونها آلية تنظيمية، بل تمثل ثقافة سياحية، يجب على المرشدين نشرها بين المجموعات، بما يساهم في تكوين سائح واع بحقوقه وواجباته ويحول دون تكرار حالات الاستغلال”.
كما أشار إلى أنّ “ثقة الزوار، تعزّزت بفضل حضور الدولة وهيبتها في فرض النظام على الشواطئ وتوفير ضمانات حقيقية للعائلات، غير أنّ هذه المبادرة ـ رغم أهميتها ـ لم تحظ بعد بالزخم المطلوب في مجال التسويق الإعلامي”.
ودعا إلى “توسيع الاستفادة من هذه المبادرة عبر تنظيم أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة، تستهدف مختلف الفئات، مثل الألعاب الشاطئية والعروض الفنية والمسابقات، بما يعزّز الطابع العائلي للسياحة ويضفي عليها بعدا اجتماعيا أعمق.”
الدستـــــــــــور يحميـهـــــــــــــــا
من منظور قانوني، شدّد البروفيسور قويدر منقور، أستاذ القانون العام بجامعة وهران 2 وعضو باحث بمخبر قانون النقل والنشاطات المينائية على أنّ “مجانية الشواطئ، ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل تعكس طبيعتها القانونية، باعتبارها جزءا من الأملاك الوطنية العمومية المخصّصة للمنفعة العامة”.
وأوضح منقور أنّ “دستور 2020 نصّ بوضوح على حماية البيئة والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، كما حدّد نظام الأملاك الوطنية وكيفيات تسييرها، وهو ما يشكّل الأساس الدستوري لضمان حق المواطنين في الاستفادة من الساحل”.
وأضاف أنّ “التشريعات المكملة، عزّزت هذا المبدأ، حيث نصّ قانون الأملاك الوطنية لسنة 1990 على تخصيص الأملاك العمومية لاستعمال الجميع، بينما جاء قانون حماية الساحل لسنة 2002 ليمنع أي استغلال يضرّ بالطابع العمومي للشريط الساحلي”.
وبيّن أنّ “القانون رقم 03-02 لسنة 2003، كرّس مجانية الاستجمام وحرية الدخول إلى الشواطئ، وحظر إقامة منشآت تعيق وصول المواطنين إلى البحر، فيما جسّد المرسوم التنفيذي رقم 26-198 هذه المبادئ عمليا من خلال تنظيم الفضاءات المجانية وضمان ممرات ولوج خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة”.
منظومـــــــة متكاملــة لحمايـــة الملـــــك العمومــي البحــــري
وأشار إلى أنّ “المشرّع الجزائري، وضع منظومة متكاملة، ترتكز على الوقاية والرقابة والردع، حيث يمنع القانون أي استغلال للشواطئ خارج إطار الامتياز القانوني، حفاظا على الملك العمومي البحري وضمان استفادة المواطنين من هذه الفضاءات الحيوية”.
كما أوضح أنّ قاعدة “30/70”، تمثل ضمانة قانونية أساسية، إذ لا يجوز أن تتجاوز المساحة الممنوحة للاستثمار 30% من مساحة الشاطئ، بينما تبقى 70% مفتوحة للاستعمال المجاني للمواطنين.”، مؤكدا أنّ “هذه القاعدة، ليست مجرّد نسبة حسابية، بل أداة لحماية الحقّ الجماعي في الانتفاع بالشواطئ ومنع خصخصتها”.
في إطار تنظيم الاستثمار، أوضح الباحث والأستاذ الجامعي، أنّ “المرسوم التنفيذي، أرسى نموذجا جديدا، يقوم على منح الرخص، وفق دفاتر شروط دقيقة، تُلزم المستثمرين بتوفير الكفاءات المهنية والقدرات المالية، إلى جانب تقديم برنامج استغلال واضح، بما يضمن محاربة الاقتصاد الموازي وتحويل الاستثمار السياحي إلى نشاط منظم يخدم التنمية المحلية”.
كما شدّد على أنّ “هذا النظام، يعزّز مبادئ الشفافية والمنافسة، ويتيح للدولة والجماعات المحلية، تحصيل حقوقها المالية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مجانية الشواطئ، باعتبارها حقا أصيلا للمواطنين.
وختم البروفيسور قويدر منقور بالتأكيد على أنّ “التشريع الجزائري، نجح في تحقيق توازن بين حماية الحق الجماعي في الاستفادة من الشواطئ وضمان مجانية الدخول والاستجمام، وبين دعم التنمية المحلية عبر نظام امتياز قانوني يوفر موارد للبلديات الساحلية، بما يعزّز صورة الجزائر كوجهة سياحية عادلة ومنظمة”.
صناعــــــة بــــلا مداخـــن
من الناحية الاقتصادية، أكد الخبير الإقتصادي والأستاذ بجامعة مستغانم، بوشيخي بوحوص، أن “قرار السطات العمومية بجعل الشواطئ مجانية، يُعد خطوة استراتيجية لدعم السياحة الداخلية والخارجية، ويعكس إرادة سياسية لتكريس حق المواطنين في الاستجمام بعيدا عن الاحتكار”.
أوضح البروفيسور بوشيخي، أن “السلطات اعتمدت صيغة قانونية متوازنة، حيث تمّ فتح 70% من طول الساحل الجزائري للعائلات والسياح مجانا، مقابل تخصيص 30% فقط للمتعاملين الاقتصاديين تحت إشراف الدولة، بما يحقّق العدالة الاجتماعية ويضمن تكافؤ الفرص”.
وأضاف أن “هذه المعادلة، تجعل الجزائر مؤهلة لتكون إحدى أبرز الوجهات السياحية في البحر الأبيض المتوسط، بفضل ما تزخر به من تراث طبيعي وثقافي وإنساني غني، يضعها ضمن أهم الوجهات العالمية”.
ووصف المبادرة، بأنها رافعة حقيقية لقطاع السياحة المعروف بـ«الصناعة بلا مداخن”، مؤكدا أن “الجزائر، تمتلك كل المقومات لتبني سياسة طموحة، تتماشى مع تطلعات المسافرين المعاصرين”.
كما أشار إلى ما تزخر به البلاد من إمكانات سياحية هائلة تشمل مساحتها الشاسعة، وساحلها الطويل، ومواقعها المصنفة ضمن اليونسكو، وصحراءها الفريدة، ومدنها التاريخية، وثقافتها الغنية، وكرم شعبها، وفق تعبيره.
وشدد على أن “مجانية الشواطئ وتسهيل الوصول إليها عبر شقّ الطرقات، تمثل خطوة أولى، لكنها تحتاج إلى استكمال بخدمات فندقية حديثة، وبنية تحتية متطورة، وحملات ترويجية دولية، تعكس صورة الجزائر كوجهة سياحية استثنائية”.
وختم الخبير الإقتصادي، بوشيخي بوحوص بالتأكيد على أن “الجزائر أمام فرصة تاريخية لصياغة نموذج سياحي مسؤول ومستدام، قادر على رفع مساهمة القطاع إلى 5% من الناتج المحلي في المدى القصير، وصولا إلى 15% على المدى المتوسّط والبعيد”.
هندســــــة قانونيـة ذكيــة للسواحـــــل الجزائريـــــة
في قراءة تحليلية معمّقة، يرى مولود عقبوبي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة مستغانم، والباحث في قضايا الجماعات المحلية، أن “السواحل الجزائرية تشهد تحوّلا بنيويا، يتجاوز الطابع الموسمي لمظاهر الإصطياف، لتُعاد صياغتها ضمن رؤية اقتصادية شاملة.
يؤكد عقبوبي، الباحث في قضايا الجماعات المحلية والمتخصص في الاقتصاد السياسي واقتصاديات التنمية والإقتصاد الدولي، أن قاعدة 30/70 المنظمة للإمتيازات السياحية، تمثل نموذجا لما يسميه بـ«الهندسة القانونية الذكية”.
ويشرح أن “هذه القاعدة، تجسد صيغة دقيقة للتوازن بين الحفاظ على البعد الإجتماعي للدولة وضمان الحق الدستوري للمواطن في الملكية العمومية، وبين تحفيز الإستثمار الخاص بما يساهم في خلق قيمة مضافة ويعزز مسار التنمية المستدامة”.
ويضيف أن “تفكيك هذه المعادلة الإقتصادية، يكشف عن مسار واضح للإنتقال من “الفوضى الشاطئية” إلى المأسسة والربحية.”، مشيرا إلى أن “الدولة وضعت حدا لتغوّل الاقتصاد الموازي عبر حصر الاستثمار السياحي في 30% من المساحات الشاطئية، وفق آلية المزايدة ودفاتر شروط صارمة”.
وأوضح أن “إلزام المستثمرين بالسجل التجاري والعقد الرسمي والفواتير، يحول النشاطات العشوائية إلى قنوات الإقتصاد المهيكل، وهو ما يسهم في توسيع الوعاء الضريبي وتأمين العمالة الموسمية.”
كما اعتبر أن “مجانية الـ 70% من الشاطئ تلغي الحواجز المالية غير الشرعية وتحرّر “الإستهلاك الكامن” لدى العائلات، حيث يعاد توجيه الأموال نحو خدمات منظمة مثل النقل والإيواء والمطاعم، مما يعزز الدورة الاقتصادية الرسمية.”
الأثر المضاعف المحلي… ينعش الــــدورة الاقتصاديــــة الرسميــــة
وأكد أن “السياحة الشاطئية المنظمة، تتميز بقدرتها على توليد “الأثر المضاعف المحلي”، إذ إن الدينار المنفق في مؤسسة شرعية يبدأ دورة تداول سريعة داخل النسيج التجاري المحلي، مولدا دخلا متكررا لعدة أطراف، وهو ما ينعش الحركة التجارية ويمنع تسرب الكتلة النقدية نحو قنوات الاكتناز غير الرسمي”.
وشدّد على أن “تنظيم الـ 30% من الشواطئ، يعد محركا للتشغيل الموسمي، حيث تخلق الخدمات المرتبطة بالإمتياز آلاف مناصب الشغل للشباب، إضافة إلى ضخّ موارد مالية مباشرة في ميزانيات البلديات الساحلية عبر المزايدات العلنية، ما يمكّنها من تمويل مشاريع التهيئة والنظافة والإنارة”.
وفي ختام حديثه، أوضح الدكتور مولود عقبوبي، أن “قاعدة 30/70، تمثل أداة سيادية لتصحيح الاختلالات الاقتصادية.”، مؤكدا أنها “تثبت أن حماية المستهلك وتحقيق العدالة الاجتماعية، يمكن أن يسيرا جنبا إلى جنب مع خلق بيئة استثمارية جاذبة ومربحة للقطاع الخاص، مما يجعل من الساحل الجزائري رافدا أساسيا للتنويع الاقتصادي خارج المحروقات.”.
ملامـــح جديـــدة
بفضل تكاثف جهود السلطات المحلية والمتابعة المستمرة من السطات العمومية، ارتسمت ملامح جديدة للساحل الجزائري، الذي أصبح فضاءً عمومياً أكثر تنظيماً وجاذبية، تتوفر فيه المرافق والخدمات الأساسية بما يضمن راحة المصطافين ويحافظ على النظام العام. كما عزّزت هذه الجهود مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال تمكين مختلف فئات المجتمع من الاستفادة من الفضاءات الشاطئية في ظروف ملائمة وآمنة.
وفي الوقت ذاته، أسهمت هذه المقاربة في فتح المجال أمام استثمارات مسؤولة تراعي البعد البيئي وتحترم خصوصية المناطق الساحلية، بما يتيح استحداث أنشطة اقتصادية وسياحية تخلق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل جديدة.
ويأتي ذلك في إطار رؤية تنموية متكاملة تراهن على تثمين المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها الواجهة البحرية الجزائرية، وتحويلها إلى رافد حقيقي للنشاط الاقتصادي والسياحي. وترتكز هذه الرؤية على تحسين نوعية الخدمات، والارتقاء بتهيئة الفضاءات الساحلية، بما يعزز جاذبيتها ويجعلها أكثر قدرة على استقطاب المصطافين والمستثمرين على حدّ سواء.
كما تسعى هذه المقاربة إلى تعزيز مساهمة السياحة الساحلية في التنمية الوطنية، من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية والترفيهية والخدماتية. ومن شأن هذه الديناميكية أن تدعم التنمية المستدامة للمناطق الساحلية، وتكرّس استغلالاً عقلانياً للموارد الطبيعية بما يحقق التوازن بين البعد الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
