انتقــــال تدريجــي نحـو نمــــوذج إنتاجـي جديــــد مبنــي علــــى الابتكــار

تواصل الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يقوم على الإنتاج والابتكار والحوكمة الرّشيدة، انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرّتها الأمم المتحدة في أفق 2030.

أكّد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، أنّ الجزائر حقّقت تقدمًا معتبرًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بفضل الإصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي شملت تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، وتعزيز الرقمنة والحوكمة الالكترونية، وإدماج الشباب والنساء في مسار التنمية، وتسريع التحول الطاقوي، وتعزيز الأمن المائي، إلى جانب ترسيخ الشراكات الدولية باعتبارها ركيزة لتحقيق تنمية أكثر عدالة واستدامة.
تنويع الاقتصاد…
يشكّل تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات محورًا أساسيًا في الرؤية الاقتصادية الجديدة، حيث تراهن الجزائر على بناء اقتصاد منتج قادر على خلق الثروة وتعزيز القيمة المضافة في مختلف القطاعات.
وتؤكّد المؤشّرات الاقتصادية أنّ هذا التوجه بدأ يحقّق نتائج ملموسة، بعدما ارتفعت الصادرات خارج المحروقات بنسبة 16 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. كما ارتفعت قيمة هذه الصادرات من 1.5 مليار دولار إلى نحو 5 مليارات دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وسط توقّعات بمواصلة هذا المسار التصاعدي بفضل تنوّع المنتجات الوطنية واتساع القاعدة الإنتاجية.
ويستند هذا التحول إلى إطلاق مشاريع استراتيجية كبرى، في مقدمتها مشروع استغلال منجم الحديد بغارا جبيلات في تندوف، ومشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة وتبسة، اللذان يشكّلان قاعدة لتطوير صناعة تحويلية قادرة على خلق قيمة مضافة ورفع الصادرات الصناعية. كما شرعت الجزائر في تنفيذ 35 عملية تصدير جديدة نحو 19 دولة، في خطوة تعكس توسّع حضور المنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.
وفي السياق ذاته، أصبح دعم المؤسّسات الناشئة وتشجيع ريادة الأعمال أحد أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي، باعتبار الشباب شريكًا أساسيًا في بناء اقتصاد جديد قائم على المعرفة والابتكار.
إدارة عصرية في خدمة التنمية
تشهد الجزائر تسارعًا في مسار التحول الرّقمي، حيث تعمل المحافظة السامية للرقمنة على تنفيذ برامج متكاملة لترسيخ أسس الاقتصاد الرقمي وتحقيق أهداف “الجزائر الرقمية 2030”.
وتجسّد هذا المسار في الإطلاق الرّسمي للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، التي تمثل مرحلة جديدة في رقمنة الخدمات العمومية، بما يضمن سرعة الأداء وجودة الخدمة وتقريب الإدارة من المواطن.
كما أطلقت الجزائر منصة “أبوستيل” الإلكترونية (apostille.gov.dz) ابتداءً من 9 جويلية 2026، تنفيذًا لاتفاقية لاهاي، بما يسمح برقمنة إجراءات التصديق على الوثائق العمومية الموجّهة للاستعمال في الخارج، وتسهيل المعاملات الإدارية للمواطنين.
ويؤكّد هذا التوجه التزام الجزائر ببناء إدارة عمومية حديثة وفعّالة، ترتكز على الخدمات الرقمية والحوكمة الالكترونية، بما يعزّز الشفافية، ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ويشجّع الاستثمار، ويسهّل النشاط الاقتصادي.
الاستثمار في رأس المال البشري

وضعت الجزائر الاستثمار في الإنسان ضمن أولويات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال برامج وطنية تهدف إلى إدماج الشباب والنساء في الدورة الاقتصادية.
وتشمل هذه البرامج دعم الإدماج المهني، تشجيع تشغيل المرأة، تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ومرافقة إنشاء المؤسّسات المصغّرة، إلى جانب مكافحة العمل غير اللائق وعمل الأطفال.
كما عزّزت الجزائر تعاونها مع منظومة الأمم المتحدة، لاسيما منظمة العمل الدولية، في مجالات التشغيل وريادة الأعمال والحماية الاجتماعية، بهدف دعم الانتقال التدريجي من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرّسمي، وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتعزيز المهارات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية.
وفي السياق ذاته، تواصل الدولة استثماراتها في قطاعات التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين نوعية حياة المواطنين.
استدامة الموارد
في إطار الوفاء بالتزاماتها البيئية، كثفت الجزائر خلال السنوات الأخيرة جهودها لتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، من خلال تطوير الطاقات المتجدّدة، والاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر، واستغلال الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، خاصة في مجال الطاقة الشمسية.
ويهدف هذا المسار إلى تنويع المزيج الطاقوي، والحفاظ على مكانة الجزائر مموّنًا موثوقًا للطاقة، مع مواكبة التحوّلات العالمية في هذا المجال. وبالتوازي مع ذلك، أولت السلطات العمومية أهمية خاصة لتعزيز الأمن المائي باعتباره أحد أبرز التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، تواصل الجزائر توسيع وتحديث البنى التحتية للقطاع، حيث تضم المنظومة الوطنية حاليًا 82 سدًا و19 محطة لتحلية مياه البحر، بما يعزّز استقرار التموين بالمياه الصالحة للشرب، خاصة عبر الولايات الساحلية. كما تجاوزت نسبة الربط بشبكتي المياه الشروب والصرف الصحي 98 بالمائة على المستوى الوطني، في مؤشّر يعكس تحسّن الخدمات الأساسية.
ويترافق ذلك مع تحسّن في المخزون المائي، إذ بلغ عدد السدود الممتلئة عن آخرها 20 سدًا، ما يعزّز قدرة البلاد على مواجهة فترات الجفاف وضمان الأمن المائي على المديين المتوسط والبعيد.
وتؤكّد هذه المشاريع أنّ الجزائر تنظر إلى التنمية المستدامة باعتبارها رؤية متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.على الصعيد الإفريقي، تواصل الجزائر تعزيز دورها في دعم الاندماج الاقتصادي للقارة من خلال مشاريع استراتيجية، على غرار الطريق العابر للصّحراء، ومشاريع الربط الطاقوي واللوجستي، والانخراط الفاعل في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتشكّل هذه المشاريع رافعة لتعزيز التنمية والاستقرار والتكامل الاقتصادي في القارة.
إشادة أممية تعزّز مسار السيادة الاقتصادية
حظيت الإصلاحات التي باشرتها الجزائر بإشادة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أكّدت الممثلة المقيمة للبرنامج، ناتاشا بالرين، في أفريل الماضي، أنّ الجزائر حقّقت تحولًا هيكليًا قائمًا على تنويع الاقتصاد، ودعم ريادة الأعمال، وتحديث الإدارة، وتسريع التحول الرقمي، مع جعل الشباب محرّكًا رئيسيًا للتنمية.
كما أبرز البرنامج مواصلة الاستثمار في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والسكن، وضمان الوصول إلى المياه والطاقة، مشيرًا إلى أنّ الإمكانات التي تمتلكها الجزائر في مجال الطاقات المتجدّدة تؤهّلها للمساهمة في قيادة الانتقال الطاقوي، فيما تعزّز مشاريع الربط الإقليمي ومنطقة التجارة الحرّة الإفريقية مكانتها القارية.
واعتبر البرنامج أنّ الجزائر تمتلك مقوّمات قوية لتمويل التنمية، وأصبحت نموذجًا إفريقيًا في تنفيذ أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030.
وتعكس هذه الإشادة المكانة التي تحظى بها الجزائر لدى المؤسّسات الدولية، باعتبارها دولة اختارت تنفيذ إصلاحات هيكلية متدرّجة تراعي متطلّبات التنمية الاقتصادية وتحافظ على التوازنات الاجتماعية.وبين الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، والمشاريع الهيكلية، والتحول الرقمي، والانفتاح على الشراكات الدولية، تواصل الجزائر تثبيت أسس نموذج تنموي جديد يجعل من السيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة خيارًا استراتيجيًا.كما يعزّز هذا المسار مكانة الجزائر ضمن الدول التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف أجندة الأمم المتحدة 2030، في ظل اهتمام أممي متزايد بالإصلاحات المنفذة ورؤية الدولة لبناء تنمية شاملة ومستدامة.