إثـــبات العضوية وانتخـــاب رئيــــس جديــــد للمجلـــس الشعــبي الوطنـي

يعقد المجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم، جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة. ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة، بحسب بيان المجلس، المناداة الإسمية للنواب، حسب إعلان المحكمة الدستورية المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس، ثم الإشراف على تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها وكذا الإشراف على انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني.
يتم اليوم تثبيت عضوية 407 عضو جديد في المجلس الشعبي الوطني، عقب فوزهم في الانتخابات التشريعية ليوم 2 جويلية الماضي، من خلال لجنة تستحدث تحت إشراف المكتب المؤقت.
وكان النواب أودعوا الملفات الإدارية الخاصة بهم يومي الأحد 26 والاثنين 27 جويلية، بمقر المجلس الشعبي الوطني، كما تم وضع المنصة الرقمية الخاصة بالمجلس في متناول النواب من أجل التسجيلات الأولية الخاصة بالعملية، فضلا عن كافة الخدمات الرقمية الخاصة بالمجلس.
وفي هذا السياق، عقد المكتب المؤقت للمجلس الشعبي الوطني اجتماعا، أول أمس الأحد، برئاسة أكبر النواب الفائزين سنا وبمساعدة أصغر نائبين سنا، وبحضور ممثلي الأحزاب السياسية وقوائم الأحرار الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة الذين تتوفر فيهم شروط إنشاء كتلة برلمانية، وذلك تحضيرا لجلسة تنصيب النواب الجدد المقررة اليوم.
وقد خصص هذا الاجتماع- حسب بيان للمجلس – لضبط جدول أعمال جلسة افتتاح الفترة التشريعية العاشرة وكذا مناقشة إجراءات تشكيل لجنة إثبات عضوية النواب الجدد ووضع آخر الترتيبات لتنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد وإعلان مباشرة الفترة التشريعية الجديدة.
وفيما يتعلق بإجراءات إثبات العضوية، تشير المادة 124 من الدستور، إلى أن المجلس الشعبي الوطني يختص وحده بالفصل وإثبات عضوية نوابه، في الجلسة الأولى للفترة التشريعية الأولى، التي يرأسها العضو المنتخب الأكبر سنا بمساعدة العضوين الأصغر سنا، طبقا للمادة 133 من الدستور، وتستحدث لجنة تسمى بلجنة إثبات العضوية تتكون من ثلاثين عضوا حسب التمثيل النسبي الأصلي للفائزين في هذه الانتخابات.
بعد ذلك يعرض تقرير لجنة إثبات العضوية في جلسة عامة للمصادقة عليه، ويتم حل هذه اللجنة بمجرد مصادقة المجلس على تقريره. وفي حالة غياب النائب الفائز في جزء من جلسة إثبات العضوية لأي ظرف يوجه له المكتب إشعارا بالحضور إلى المقر قصد إثبات عضويته بجلسة لاحقة يقررها مكتب المجلس.وسيتم انتخاب رئيس جديد للمجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة 134 من الدستور، بينما تنص المادة السابعة من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على انتخاب رئيس المجلس عن طريق الاقتراع السري إذا ترشح أكثر من نائب، بينما يتم الانتخاب برفع الأيدي إذا كان هناك مترشح واحد فقط، ويُعلن فوز المترشح الذي يتحصل على الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. كما يتم انتخاب نواب رئيس المجلس من المجموعات البرلمانية البالغ عددها سبعة والتي يمثلونها لمدة سنة قابلة للتجديد.
يذكر أن الأحزاب التي يمكنها تشكيل كتل أو مجموعات برلمانية في العهدة التشريعية العاشرة للمجلس الشعبي الوطني (2026-2031) بناء على النتائج النهائية التي أعلنتها المحكمة الدستورية، وحسب النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، هي الأحزاب التي حصلت على 15 مقعدا فما فوق، ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة التحرير الوطني 91 مقعدا والتجمع الوطني الديمقراطي 74 مقعدا، جبهة المستقبل 56 مقعدا، حركة مجتمع السلم 43 مقعدا، حركة البناء الوطني 40 مقعدا، الأحرار بمجموع 33 مقعدا، صوت الشعب 16 مقعدا.