الفترة التشريعية العاشرة تنطلق رسميا

انعقاد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر النواب الجدد سنا وبمساعدة الاثنين الأصغر سنا

تم، مساء أمس الثلاثاء، انتخاب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، خليدة بوفدش، رئيسة جديدة للمجلس الشعبي الوطني، للفترة التشريعية العاشرة، حيث بدأت، رسميا، الفترة التشريعية العاشرة، بتنصيب النواب الجدد، وانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، وفقا لمسار يستند إلى ضوابط دستورية وقانونية واضحة، وذلك بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية لـ 02 جويلية 2026.
انطلقت أشغال الجلسة الافتتاحية للفترة التشريعية العاشرة، برئاسة أكبر النواب الجدد سنا وبمساعدة الاثنين الأصغر سنا.
ويتعلق الأمر بالنائب عبد القادر بلحسن، الأكبر سنا، بمساعدة عبد الجليل فاغولي وبلغيث عبد الله نذير، باعتبارهما الأصغر سنا في التشكيلة الجديدة للمجلس الشعبي الوطني.
وانطلقت الجلسة بقراءة فاتحة الكتاب والاستماع إلى النشيد الوطني قبل الشروع في المناداة على المترشحين الفائزين حسب إعلان المحكمة الدستورية المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، ليتم بعدها تشكيل لجنة إثبات العضوية والمصادقة على تقريرها.
وتمت عملية المصادقة على قائمة اللجنة عقب المناداة على النواب المنتخبين في تشريعيات 2 جويلية الماضي وفق إعلان المحكمة الدستورية، حيث تولت اللجنة المكونة من 30 عضوا مهمة إعداد تقرير إثبات العضوية والذي تمت المصادقة عليه خلال الفترة المسائية.

ثلاثــــة مترشحـــين

وتنافس على رئاسة المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية العاشرة ثلاثة مترشحين من حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
ويتعلق الأمر بالنائب خليدة بوفدش عن حزب جبهة التحرير الوطني، النائب أمين علوش عن حركة مجتمع السلم، والنائب رشيد حساني عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وحدد الدستور والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني كيفية انتخاب رئيس المجلس للفترة التشريعية الجديدة (العاشرة).
وطبقا للمادة 134 من الدستور، وأحكام المادة 11 من القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ينتخب رئيس المجلس للفترة التشريعية، بحيث يتولى المكتب المؤقت للمجلس الإشراف على عملية انتخاب الرئيس خلال الجلسة الأولى من الفترة التشريعية.
وبعد إعلان المكتب المؤقت عن فتح باب الترشيحات لهذا المنصب، يحق لكل نائب تقديم ترشحه إلى رئيس المكتب أثناء الجلسة، والإعلان عن ترشحه، إما شخصيا بالوقوف ورفع اليد، أو عن طريق ممثل التشكيلة السياسية التي ينتمي إليها، كما يحق لعضو أو أكثر من أعضاء المكتب المؤقت الترشح لمنصب رئيس المجلس، بحيث يستخلف بمجرد إعلانه عن ترشحه بالنائب الذي يليه سنا.
وبمجرد إعلان رئيس المكتب عن قائمة المترشحين لمنصب رئيس المجلس، يتم الشروع مباشرة في عملية التصويت، بحيث ينتخب الرئيس عن طريق الاقتراع السري في حالة تعدد المترشحين، ويعلن فوز المترشح المتحصل على الأغلبية المطلقة للنواب.
وفي حالة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى إجراء دور ثان يتم فيه التنافس بين المترشحين الأول والثاني المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات، ويعلن فوز المترشح المتحصل على أغلبية أصوات النواب الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يعتبر فائزا المترشح الأكبر سنا.
أما في حالة المترشح الوحيد، فيجرى الانتخاب عن طريق الاقتراع العلني، ويعلن فوزه بحصوله على أغلبية الأصوات.
للإشارة، كانت النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني التي جرت في الثاني من جويلية 2026، والتي أعلنت عنها المحكمة الدستورية في 18 من الشهر الجاري، قد أسفرت عن حلول حزب جبهة التحرير الوطني في المقدمة بحصوله على 91 مقعدا من أصل 407 مقاعد، فيما جاء التجمع الوطني الديمقراطي في المرتبة الثانية بـ74 مقعدا، متبوعا بجبهة المستقبل بـ56 مقعدا.
وفي نفس الإطار، حلت حركة مجتمع السلم في المرتبة الرابعة بـ43 مقعدا، تليها حركة البناء الوطني بـ40 مقعدا ثم قوائم الأحرار ب33 مقعدا، بينما تحصل حزب صوت الشعب على 16 مقعدا، ونالت جبهة القوى الاشتراكية 12 مقعدا.
كما أحرز حزب الحرية والعدالة وحزب الفجر الجديد 6 مقاعد لكل منهما، يليهما حزب الكرامة بـ5 مقاعد، في حين أحرز كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة العدالة والتنمية 4 مقاعد، وتحصل كل من حزب العمال وجيل جديد وتجمع أمل الجزائر على 3 مقاعد، فيما نالت حركة النهضة مقعدين (2).
وتحصل كل من التحالف الوطني الجمهوري، جبهة الجزائر الجديدة، جبهة الحكم الراشد، جبهة المواطنين الأحرار، حزب التجديد الجزائري وحزب الوحدة الوطنية والتنمية على مقعد واحد.