استجابة لمعايير الجودة التي يفرضها المستهلك الدولي 

توطين الصناعة الوطنية والانتقال من النمط التقليــدي للمبــادلات التجاريــة

القمــــح الصلــــب أصبــح أحـد أبرز مؤشــرات تعزيــز الاستقــلال الغذائي

أكد رئيس الجمهورية، خلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، أن المرحلة الراهنة تقتضي توطين الصناعة الوطنية والانتقال من النمط التقليدي للمبادلات التجارية بين الشمال والجنوب إلى نموذج اقتصادي أكثر توازنًا، يقوم على الإنتاج والتصنيع ونقل التكنولوجيا. كما شدد على أهمية التحول التكنولوجي في تعزيز تنافسية المنتج الجزائري وتوسيع حضوره في الأسواق الخارجية، ولا سيما الإفريقية، بفضل استجابته لمعايير الجودة التي يفرضها المستهلك الدولي.
أوضح الباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية، الدكتور محمد الصالح جمال، في تصريح لـ»الشعب»، أن حديث رئيس الجمهورية لا يقتصر على تسجيل نتائج ظرفية في مجال التصدير، وإنما يعكس تحولًا اقتصاديًا متدرجًا يستند إلى رؤية استراتيجية جعلت الإنتاج الوطني محورًا رئيسيًا في المنظومة التنموية.وأكد أن المؤشر الحقيقي لقوة أي اقتصاد يقاس بقدرته على الإنتاج وتحويل موارده إلى منتجات ذات قيمة مضافة، قادرة على المنافسة في السوق الوطنية والأسواق الخارجية. ومن هذا المنطلق، تمثل النتائج التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة ثمرة لمسار إصلاحي يقوده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، يرتكز على الإنتاج الحقيقي ويعزز تنافسيته.

مــــن الاقتصـاد الريعــــي إلى الاقتصـاد المنتــج

وفي هذا السياق، أكد الباحث أن الاستراتيجية الحكومية ركزت على معالجة الأسباب الهيكلية للاختلالات الاقتصادية، من خلال إعادة الاعتبار للقطاعات المنتجة، وتحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العراقيل البيروقراطية، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الأنشطة التي تخلق الثروة والقيمة المضافة.
وأضاف أن الرهان الأساسي تمثل في الانتقال التدريجي من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على المداخيل الريعية إلى اقتصاد تقوده الفلاحة والصناعة والتصدير باعتبارها محركات رئيسية للنمو.
وتطرق المتحدث إلى ملف الأمن الغذائي، الذي يحتل مكانة محورية ضمن الرؤية الاقتصادية للدولة، موضحًا أن القمح الصلب أصبح أحد أبرز مؤشرات تعزيز الاستقلال الغذائي. ولهذا الغرض، وُجهت استثمارات واسعة نحو الزراعات الاستراتيجية، خاصة في الولايات الجنوبية، بالتوازي مع توسيع المساحات المسقية، واستصلاح الأراضي، واعتماد تقنيات حديثة في الري والإنتاج.
واستند الباحث إلى معطيات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، التي تشير إلى توسع المساحات المخصصة للحبوب خلال المواسم الأخيرة، بالتزامن مع إطلاق مشاريع كبرى لإنتاج القمح في الجنوب، بما يعكس انتقال الجزائر إلى مرحلة جديدة تقوم على استثمار الإمكانات الطبيعية التي تزخر بها المناطق الصحراوية. كما تؤكد هذه السياسة أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يقوم على بناء منظومة إنتاج مستدامة قادرة على تلبية الطلب الوطني في مختلف الظروف.
وأضاف محمد الصالح جمال أن النتائج المحققة في عدد من الشعب الفلاحية تؤكد نجاح هذا التوجه. فالجزائر تحتل اليوم مراتب متقدمة عالميًا في إنتاج التمور، إذ يتجاوز الإنتاج السنوي 1.3 مليون طن، وفق بيانات وزارة الفلاحة، مع تصدير أصناف جزائرية إلى عشرات الدول.
كما تجاوز إنتاج البطاطا 50 مليون قنطار سنويًا، حسب المصدر ذاته، ما جعل هذه الشعبة إحدى الركائز الأساسية لاستقرار السوق الوطنية. وفي شعبة الحليب، تشير البيانات الرسمية إلى جمع أكثر من مليار لتر من الحليب الطازج سنويًا، بفضل توسيع شبكة الملبنات وبرامج دعم المربين.وأشار الباحث إلى أن القطاع الصناعي شهد خلال السنوات الأخيرة حركية لافتة، من خلال إعادة بعث العديد من الوحدات الإنتاجية، وتشجيع الاستثمارات في الصناعات الغذائية، والإسمنت، والحديد والصلب، والصناعات الصيدلانية، والكهرومنزلية. وقد أسهم هذا المسار في رفع نسبة الإدماج الصناعي وتعزيز حضور المنتج الوطني في مختلف القطاعات، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويقلص التبعية للاستيراد.

الجــودة والاستمراريــة والموثوقيــــة…

وعاد محمد الصالح جمال إلى تصريح رئيس الجمهورية، الذي أكد أن المنتج الجزائري أصبح مطلوبًا في الأسواق الخارجية، معتبرًا أن هذا المعطى يعكس تحولًا عميقًا في فلسفة الإنتاج الوطني أكثر مما يعكس مجرد ارتفاع في حجم الصادرات.
وأوضح أن الأسواق الدولية تقوم على معايير صارمة تحكمها الجودة، والالتزام بالمواصفات، والقدرة على ضمان الاستمرارية والموثوقية في التموين. وعليه، فإن تنامي حضور المنتج الجزائري في الأسواق الخارجية يمثل دليلًا على التحسن الذي عرفته المنظومة الإنتاجية الوطنية، وعلى نجاح الإصلاحات الاقتصادية في ترسيخ ثقافة التنافسية ورفع جودة الإنتاج بما يستجيب لمتطلبات التجارة الدولية.