تتبنى الجزائر مقاربة شاملة في مكافحة المخدرات، وصارمة تقوم على توقيف المروجين وحجز السموم وتفكيك شبكات الاتجار، إلى جانب توسيع دائرة المشاركة المجتمعية في كشف الأنشطة الإجرامية في مراحلها المبكرة.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية التحفيزات المالية الموجهة للمبلّغين عن جرائم المخدرات، في حال إقرارها وتنظيمها ضمن إطار قانوني واضح، باعتبارها آلية يمكن أن تدعم العمل الاستباقي وتفتح قناة إضافية للحصول على المعلومات ذات القيمة الأمنية، والتحفيز المالي للمبلّغين عنها، يمثل انتقالًا نحو الأمن الوقائي المجتمعي.
ويأتي إقرار مكافآت مالية ضد جرائم المخدرات، ضمن مقاربة متكاملة، تجمع بين القوانين الرادعة والمكافآت المالية، في وقت أصبحت فيه شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية أكثر قدرة على التكيف مع أساليب الرقابة والملاحقة، مستفيدة من وسائل الاتصال الحديثة ومن تشعب شبكات التوزيع، الأمر الذي يجعل الحصول على المعلومة في الوقت المناسب عنصرًا حاسمًا في إحباط الجريمة قبل توسع نطاقها.

ثقافة التبليغ.. من الوقاية إلى الاستباق

تكتسي عملية تشجيع المواطنين على التبليغ أهمية خاصة، لأن المواطن يوجد في قلب المجتمع، وقد يلاحظ مؤشرات لا تكون متاحة بالضرورة للأجهزة الأمنية بالسرعة نفسها، وذلك يرجع إلى أن العملية الأمنية لمكافحة الجريمة المنظمة، لا تبدأ دائمًا من مكان وقوع الجريمة، وإنما من المعلومة التي تسمح بتحديد الأشخاص والمسارات والأماكن والأنشطة المشبوهة، ومن هذه الزاوية، فإن إشراك المواطن في كشف الجريمة، ينسجم مع التحول من المعالجة اللاحقة للجريمة إلى الوقاية الاستباقية منها.
هنا، تبرز القيمة الأمنية للتحفيز في أنه يمكن أن يساهم في رفع تدفق المعلومات من البيئة التي تنشط فيها الشبكات الإجرامية، فالمعلومات القادمة من المواطنين، عندما تخضع للتحقق والتحليل والمقارنة مع المعطيات الأمنية الأخرى، يمكن أن تساعد في تحديد أنماط النشاط الإجرامي، وأماكن الترويج، ومسارات التهريب، وهو ما يعزز قدرة الأجهزة المختصة على التدخل الاستباقي، وهذا ما يجعل التحفيز المالي، جزءًا من منظومة المعلومات الأمنية، وليس بديلًا عن العمل الاحترافي للأجهزة المختصة.

حمايـــة أجيـــــــال المستقبـــل

تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذه المقاربة في أن المخدرات لم تعد قضية صحة عامة أو انحراف فردي فحسب، فهي مرتبطة بالأمن الاجتماعي وبالجريمة المنظمة وبمصادر التمويل غير المشروع، فشبكات الاتجار تستهدف الفئات الشابة بصورة خاصة، وتسعى إلى توسيع قاعدة المستهلكين والمروجين، بما يؤدي إلى استنزاف طاقة بشرية تمثل رصيد الجزائر الأساسي في التنمية، ومن هذا المنظور، فإن مكافحة المخدرات تندرج ضمن مفهوم الأمن القومي الشامل، لأن حماية الدولة لا تتوقف عند حماية الحدود والمنشآت، وإنما حماية المجتمع من التهديدات التي يمكن أن تضرب تماسكه واستقراره ومستقبل أجياله.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الإطار الأوسع للسياسة الجزائرية في الوقاية من المخدرات ومكافحة الاتجار غير المشروع بها، ولا سيما في ضوء القانون رقم 25/03 المؤرخ في أول جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، والذي جاء استجابة لتحولات تعرفها الجريمة المرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بما يسمح بتعزيز أدوات الدولة في الوقاية والقمع والملاحقة القضائية. وهو قانون شدد العقوبات على مستهدفي الشباب، خاصة من تلاميذ المدارس، حيث تصل العقوبات حد الإعدام، وذلك حماية للثروة البشرية من الشباب، ومنه حماية مستقبل البلاد.

الشبـــــاب شريـــــــك في الأمــــن

هنا تبرز أهمية إشراك الشباب في جهود الوقاية والتحسيس، فالشباب فئة مستهدفة ببرامج الحماية، وهو أيضا شريك فاعل في بناء الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات، والتصدي لخطاب التطبيع مع استهلاكها أو ترويجها. وتؤدي المؤسسات المعنية بالشباب دورا فاعلا في تطوير برامج توعوية أكثر قربًا من الواقع، خصوصًا في الفضاء الرقمي، حيث أصبحت شبكات التواصل إحدى الوسائل التي يمكن أن تستغلها شبكات الترويج والاستقطاب، ومن هنا، فإن تحويل الشباب من متلقٍ للوقاية إلى شريك في الوقاية، يمثل أحد أهم عناصر الاستراتيجية المجتمعية طويلة المدى، ففي نهاية المطاف، فإن الهدف من التحفيز المالي للمبلّغين هو تقليص انتشار المخدرات وحماية الشباب وتفكيك الشبكات التي تقف خلفها؛ ذلك أن كل شبكة يتم تفكيكها تعني تقليص قدرة المروجين على الوصول إلى الشباب، وكل عملية تهريب يتم إحباطها، تعني منع كمية جديدة من السموم من دخول السوق، وكل معلومة موثوقة يمكن أن تقود إلى إحباط جريمة تمثل مساهمة مباشرة في حماية المجتمع.

توسيـــع دائــــرة الوقايـــة..

إلى ذلك، يؤدي المجتمع المدني، جمعيات ومنظمات ناشطة في المجال الشبابي والاجتماعي، دورًا مهمًا في تعزيز المشاركة المجتمعية في الوقاية من الآفات الاجتماعية؛ فالمجتمع المدني قادر على الوصول إلى الأحياء والمدارس والجامعات ومختلف الفضاءات الاجتماعية، والمساهمة في نشر ثقافة الوقاية والتبليغ المسؤول، مع التأكيد على أن التبليغ عن الجريمة يجب أن يتم عبر القنوات الرسمية والمختصة، وليس عبر التشهير أو نشر الاتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا يمكن للتحفيز المالي أن يكون جزءًا من منظومة أوسع تقوم على الثقة، والسرية، والحماية والمسؤولية.

من الأمن التقليدي إلى الأمن المجتمعي

يكمن جوهر المقاربة الجديدة في الانتقال من تصور المواطن باعتباره مجرد متلقٍ للحماية إلى اعتباره شريكًا في إنتاج الأمن، فالدولة تملك الأجهزة والقانون والقدرات التقنية، بينما يمتلك المجتمع معرفة دقيقة بمحيطه اليومي، وعندما تتكامل هذه العناصر، تصبح مكافحة المخدرات أكثر قدرة على الوصول إلى مصادر الجريمة، وهذا هو جوهر الأمن المجتمعي: بناء علاقة تقوم على الثقة والتعاون بين المواطن والمؤسسات، مع بقاء الاختصاص في التحري والتحقيق والتوقيف للجهات المخولة قانونًا.
وتقوم مكافحة المخدرات في الجزائر على تكامل عدة مستويات: قانون صارم، أجهزة أمنية فعالة، عدالة ناجزة، وقاية اجتماعية، مؤسسات شبانية فاعلة، مجتمع مدني مسؤول، إعلام واعٍ ومواطن شريك.. هذه العوامل تشكل درعا قويا ضد كل أشكال الآفات الاجتماعية، ومنه بناء مجتمع قوي قادر على رفع التحديات التي تنشدها الجزائر المنتصرة، بشكل أمثل.
بهذا، تصبح المعركة ضد المخدرات جزءًا من رؤية أشمل للأمن القومي الجزائري، يكون محورها الإنسان قبل كل شيء، فالجزائر لا تحارب المخدرات دفاعًا عن الأمن وحده، وإنما دفاعًا عن شبابها، وشعبها، واقتصادها، واستقرارها، ومستقبلها.
وإذا كان القانون يمثل قوة الدولة، والأجهزة الأمنية تمثل ذراعها التنفيذية، فإن المواطن الواعي يمثل عين المجتمع في الوقاية من الجريمة، وعندما تتكامل هذه العناصر، يصبح الأمن مسؤولية وطنية مشتركة، وتتحول مكافحة المخدرات من معركة ضد الجريمة إلى مشروع وطني لحماية المجتمع وصون مستقبل الأجيال.