تسليـم الرعيـة الألماني إلى بـــــلاده سالمــا آمنـــا.. خـــبرة دبلوماسيـــة وازنـة

 مكافحـــة الإرهـاب والجريمة المنظمـــــة.. أمــــن الساحـل مسؤوليــــة مشتركــــة

أعاد تسليم الجزائر، الاثنين، الرّعية الألماني سينان أولوماسكان إلى سلطات بلاده، بعد تحريره إثر تعرّضه للاختطاف في النيجر من قبل مجموعة إجرامية مسلّحة، إبراز طبيعة الدور الذي تؤديه الجزائر في منطقة الساحل، والقائم على الجمع بين العمل الأمني والتحرّك الدبلوماسي ودعم قدرات دول الجوار، إلى جانب الحفاظ على قنوات التنسيق في فضاء إقليمي يواجه مستويات مرتفعة من التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة.
وكانت مصالح أمن الجيش قد استلمت الرعية الألماني يوم 7 أوت، قبل نقله إلى القاعدة الجوية ببوفاريك، حيث جرى تسليمه إلى سفير ألمانيا بالجزائر، جورج فلسهايم، بمقر وزارة الشؤون الخارجية. وعبّر الدبلوماسي الألماني عن شكر بلاده للسلطات الجزائرية على الجهود التي مكّنت مواطنها من استعادة حريّته والعودة إلى بلاده.
وتكتسب العملية أهمية تتجاوز بعدها الإنساني المباشر، باعتبارها تعكس مستوى الثقة والتنسيق الذي تستطيع الجزائر توفيره في فضاء أمني بالغ التعقيد؛ فالتعامل مع عمليات الاختطاف في منطقة الساحل يتطلّب معرفة دقيقة بالواقع الميداني، وقدرات أمنية، وقنوات اتصال فعّالة، وعلاقات متينة مع الدول المعنية، وهي عناصر راكمتها الجزائر على مدى عقود من مواجهة الإرهاب وتأمين حدود تمتد آلاف الكيلومترات مع دول الساحل والصّحراء.
وأكّد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، أنّ أمن واستقرار دول الجوار يندرجان ضمن أولويات الأجندة السياسية والدبلوماسية الجزائرية، انطلاقا من قناعة مفادها أنّ ما يصيب هذه الدول من تهديدات، ينعكس بصورة مباشرة على الجزائر، ويكشف هذا التصور عن رؤية تعتبر أمن الحدود جزءا من منظومة إقليمية أوسع، يرتبط استقرارها بقدرة دول المنطقة على مواجهة التهديدات المشتركة.
الأمن عنوان الاستقرار
يتّضح هذا التوجّه بصورة أكبر عند ربط عملية تحرير الرعية الألماني بالقرار الذي اتخذته الجزائر قبلها بيوم واحد، والقاضي بدعم الجيش النيجري بأربع مروحيات عسكرية وتجهيزات ووسائل إسناد، ووفق وزارة الدفاع الوطني، شملت الهبة مروحيّتين من نوع MI-24V ومروحيّتين من نوع MI-171، إلى جانب ذخائر وقطع غيار ومعدات للصيانة والدعم اللوجستي، في إطار تعزيز التعاون العسكري والأمني بين الجزائر والنيجر.
ويعكس هذا الدعم رؤية جزائرية تعتبر تعزيز قدرات دول الساحل على مواجهة الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة جزءا من منظومة الأمن الجماعي للمنطقة، كما يجسّد انتقال التعاون بين البلدين إلى مستوى عملي، في سياق إقليمي شهد -خلال السنوات الأخيرة- تحولات سياسية وأمنية عميقة.
وتأتي هذه التحرّكات في ظرف بالغ الحساسية، إذ سجّل مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية نحو 9826 وفاة مرتبطة بالجماعات الإسلامية المسلّحة في منطقة الساحل خلال سنة 2025، بما يمثل 41 بالمائة من مجموع الوفيات المرتبطة بهذه الجماعات في القارة الإفريقية، كما سجّل النيجر ارتفاعا بنسبة 51 بالمائة في النشاط المسلّح المرتبط بهذه التنظيمات خلال العام ذاته.
وتكشف هذه المعطيات حجم التحدي الذي تواجهه دول المنطقة، خاصة أنّ الجماعات الإرهابية تتحرّك عبر الحدود، وتتقاطع أنشطتها مع مسارات التهريب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع وعمليات الاختطاف، ومن ثم، فإنّ تعزيز قدرات دولة واحدة على حماية أراضيها ومؤسّساتها ينعكس على أمن محيطها الإقليمي، في منطقة تتداخل فيها التهديدات وتتجاوز الحدود الوطنية.
وتحافظ الجزائر – في هذا السياق – على موقفها الثابت من مسألة تمويل الإرهاب، خاصة عبر دفع الفديات مقابل تحرير الرهائن، باعتبار أنّ هذه الأموال يمكن أن تتحول إلى مصدر لتمويل التنظيمات الإرهابية وتعزيز قدرتها على اقتناء الأسلحة واستقطاب عناصر جديدة، كما تعتبر الأمم المتحدة الاختطاف مقابل الفدية أحد المسارات التي تستغلها الجماعات الإرهابية للحصول على الموارد المالية، وهو ما جعل مكافحته جزءا من الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
خبرة أمنية ودبلوماسية واثقة
تمنح التجربة الجزائرية الطويلة في مكافحة الإرهاب البلاد رصيدا أمنيا وسياسيا مهما في تعاملها مع قضايا الساحل، وقد أسهمت هذه الخبرة في بناء مقاربة تجمع بين اليقظة الأمنية والتحرّك الدبلوماسي، مع التأكيد على الحوار والتسويات السياسية، بالتوازي مع مواجهة التنظيمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود.
وتتحرّك الجزائر مع دول الساحل انطلاقا من مبدأ دعم قدراتها الوطنية على حماية أمنها وسيادتها، بما ينسجم مع رؤيتها التقليدية القائمة على احترام سيادة الدول ورفض التدخّل في شؤونها الداخلية، وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في منطقة شهدت تنافسا دوليا متزايدا وحضورا لقوى خارجية متعدّدة، في ظل تعقيدات سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة.
وتقدّم الجزائر نموذجا يقوم على التعاون مع دول المنطقة وتعزيز قدراتها الذاتية، مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني لكل دولة، وهو توجّه ينسجم مع المبدأ الذي تدافع عنه الجزائر على المستوى الإفريقي، والقائم على إيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية، وتعزيز قدرة القارة على امتلاك أدوات معالجة أزماتها الأمنية والسياسية والتنموية.
الجزائر.. شريك موثوق في الساحل
تحمل عملية تحرير الرعية الألماني وتسليمه إلى سلطات بلاده دلالة إضافية على موقع الجزائر كطرف قادر على بناء جسور الثقة في بيئة إقليمية شديدة الاضطراب. فالثقة التي تتيح معالجة قضية حساسة من هذا النوع، ترتبط بتراكم طويل من العلاقات الأمنية والدبلوماسية، وبقدرة مؤسّسات الدولة على التحرّك في ملفات معقّدة تتقاطع فيها الاعتبارات الأمنية والإنسانية والسياسية.
وتتلاقى هذه العملية مع الدعم الذي تقدّمه الجزائر لدول الجوار، لتشكّل صورة متكاملة لدورها في الساحل: حماية أمنها الوطني، مساندة قدرات الدول المجاورة، مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة، والحفاظ على قنوات الحوار والتنسيق.
وفي منطقة تشهد تعدّد التحديات، تراهن الجزائر على قوة حضورها الدبلوماسي وخبرتها الأمنية وشبكة علاقاتها الإقليمية، من أجل ترسيخ مقاربة عنوانها الأمن المشترك، واحترام السيادة، ودعم الاستقرار، وهي مقاربة تجعل من الجزائر شريكا موثوقا في محيطها، وقوة توازن تسعى إلى الحد من مصادر التهديد وتعزيز قدرة دول الساحل على مواجهة أزماتها بأدواتها الوطنية والإفريقية.