تدعّمت حظيرة السكن بولاية سيدي بلعباس ببرنامج بمختلف الصيغ والإعانات المالية الموجهة للتجزئات الاجتماعية للهضاب العليا، في إطار جهود السلطات الرامية إلى تلبية طلبات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

تمّ خلال اجتماع عقده والي سيدي بلعباس كمال حاجي مع مدراء القطاعات ذات الصلة بالسكن، خصّص لتقييم وضعية مختلف البرامج السكنية بالولاية، والوقوف على مدى تقدم المشاريع قيد الإنجاز، وكذا دراسة الملفات العالقة والمشاريع التي تواجه عراقيل إدارية أو تقنية أو قضائية إلى جانب العمليات المتكفل بها في إطار صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، فضلا عن الأوعية العقارية المخصّصة لاحتضان البرامج السكنية الجديدة، تمّ تقديم عرض مفصل حول المشاريع السكنية الجاري إنجازها أو المبرمجة للتسليم، حيث بلغ عددها 109 مشاريع تضمّ في مجموعها 5017 وحدة سكنية موزعة على عدة صيغ.
وتشمل هذه الحصيلة 1720 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، و559 وحدة في إطار السكن الترقوي المدعم 1، و2601 وحدة بصيغة السكن الترقوي المدعم 2، إلى جانب 137 وحدة من السكن الاجتماعي التساهمي.
وحسب الحصيلة المقدمة خلال الاجتماع، بلغ عدد المشاريع السكنية التي توجد أمام الجهات القضائية، 10 عمليات تضم 532 وحدة سكنية، من بينها مشروع واحد للسكن الاجتماعي التساهمي يضمّ 66 وحدة، وسبعة مشاريع بصيغة الترقوي المدعم 2 بمجموع 407 وحدة، إضافة إلى مشروعين آخرين يضمان 59 وحدة سكنية.
وفي السياق ذاته، تمّ استرجاع أربعة مشاريع متعثرة عن طريق العدالة، بمجموع 250 وحدة سكنية، حيث تمّ إسناد أشغالها إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، بالتنسيق مع صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية.
كما تناول الاجتماع ملف التجزئات الاجتماعية الموجهة لمناطق الهضاب العليا، حيث تمّ إحصاء 3000 قطعة أرض، تمّ إلى غاية الآن تبليغ 2841 إعانة على مستوى بلديات الهضاب العليا بالولاية.
وبعد تأخير دام لسنوات عديدة، أسندت أشغال مشروع 78 سكنا اجتماعيا تساهميا، الواقع ببلدية سيدي بلعباس إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري، قصد إعادة إطلاق الأشغال واستكمال المشروع.
كما شكّل اللقاء كذلك مناسبة للوقوف على مختلف العراقيل التي تعترض تقدم المشاريع السكنية بالولاية، بما فيها العمليات المتعثرة التي تتطلب تدخلا عاجلا لإعادة بعثها واستكمالها.
وفي هذا الصدد، شدّد الوالي على ضرورة التكفل الجاد والفعّال بملف السكن، موجها تعليمات بتسريع وتيرة الإنجاز واحترام آجال التسليم، مع رفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية التي تعيق تقدم المشاريع، كما أكد على المتابعة الميدانية الدورية للورشات، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، والحرص على احترام معايير الجودة في الإنجاز.
وبالمقابل يرتقب خلال السنة الجارية توزيع ما مجموعه 4717 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 2014 سكن مبرمج للتوزيع بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ72 لاندلاع الثورة التحريرية في الفاتح من نوفمبر، ومن ضمن البرنامج 1560 وحدة بصيغة السكن العمومي الإيجاري، تقع 400 وحدة منها ببلدية سيدي بلعباس.
ومن المبرمج أيضا توزيع 379 وحدة سكنية إضافية قبل نهاية سنة 2026، تلبية لمطالب المواطنين ورفع الغبن عن طالبي السكن بمختلف صيغه، وللتذكير، فقد وزعت ولاية سيدي بلعباس خلال شهر جويلية ما مجموعه 2324 وحدة سكنية عبر عدد من البلديات ضمن مختلف البرامج السكنية، تضمّنت توزيع 1416 سكن عمومي إيجاري موزعة على 10 بلديات، منها 817 سكن عمومي إيجاري بعاصمة الولاية و290 سكنا ترقويا مدعما و18 سكنا ترقويا حرا.
كما تمّ تسليم 100 مقرّر استفادة من إعانة السكن الخاصة بالتجزئات السكنية للهضاب العليا، بـ11 بلدية و500 إعانة مالية موجهة للسكن الريفي المجمع عبر 33 بلدية.