يرتقب خلال الأسابيع القادمة أن تنطلق العديد من المشاريع الحيوية والكبرى في قطاع السكن بولاية باتنة، بعد رفع العراقيل التقنية والإدارية الخاصة بتوطينها والتي كانت محل ترقب وانشغال كبيرين للمواطنين، خاصة المسجلين في صيغ عدل والترقوي العمومي المدعم وحتى السكن العمومي الإيجاري، الذي يشهد نسبا كبيرة في المسجلين فيه والراغبين في الحصول على هذا النوع من الصيغ السكنية بأغلب بلديات الولاية.
يشهد قطاع السكن بولاية باتنة حسب المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، حركية كبيرة بعد استكمال عمليات التوزيع الخاصة بمختلف الصيغ عبر عديد بلديات الولاية، في الوقت الذي تمّ الشروع في انجاز وحدات سكنية جديدة، بعد استلام البلديات لحصصها الجديدة، خاصة البناء الريفي الذي كثر عليه الطلب في السنوات الأخيرة بفضل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستفيدين من هذه الصيغة.
في مقابل ذلك، لا يزال مشروع 4500 وحدة سكنية من صيغة عدل ببلدية وادي الشعبة، محل انشغال بالنسبة للمواطنين المسجلين، رغم تطمينات السلطات المختصة بقرب انطلاق ورشات الإنجاز، بعد رفع كل التحفظات السابقة بخصوص الموقع، حيث أكد الوالي على ضرورة الإسراع في تجسيد هذا المشروع السكني غير المنطلقة أشغاله «عدل 03» بمنطقة لمبريدي والقطب الحضري الجديد جرمة، لا سيما بعد أن تمّ استكمال كافة الإجراءات اللازمة ورفع مختلف العوائق التقنية والإدارية، من طرف مصالح الولاية.
وأشار الوالي في هذا السياق أن المرحلة الحالية تتطلّب من وكالة «عدل» الإسراع في توفير مؤسسات ومقاولات الإنجاز، بما يسمح بالانطلاق الفعلي في تجسيد المشروع الإجمالي المقدر بـ4500 سكن، مقسم على أربع حصص، الحصة الأولى بـ1500 وحدة، وثلاث حصص أخرى بـ1000 وحدة لكل منها، بعد أن تم تحويل جزء من المشروع من بلدية جرمة إلى وادي الشعبة لتوفر الأوعية العقارية المملوكة للدولة والملائمة لطبيعة الأشغال.
كما وجّه ذات المسؤول في سياق متصل تعليمات برفع وتيرة الأشغال بالمشاريع قيد الإنجاز، واستكمال عمليات الربط بمختلف الشبكات، فضلا عن التقيد بالمعايير التقنية والقانونية واحترام الآجال التعاقدية، بما يضمن تسليم المشاريع السكنية في الآجال المحدّدة، إضافة إلى مطالبته مدراء الهيئة تنفيذية بدراسة وتسوية الوضعيات العقارية والملفات التقنية لتوفير أوعية عقارية لبرامج جديدة تضمّ آلاف الوحدات، مع التركيز على احترام آجال التسليم ومعايير الإنجاز النوعية للمشاريع المفتوحة بمختلف البلديات.