إنشــاء لجـــان ولائيـــة لمتابعــــة مــــدى جاهزيــة المؤسســات
انطلقت أول أمس الخميس التسجيلات الخاصة بالدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026، لتفتح أمام الشباب آفاقا جديدة لاكتساب المهارات، وصقل الكفاءات، وبناء مستقبل مهني واعد يتماشى مع متطلبات سوق العمل والمشاريع الوطنية الكبرى.
تتمّ عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://takwin.dz، حيث ستستمر العملية إلى غاية 26 سبتمبر 2026، على أن يكون الدخول الرسمي للتكوين يوم 04 أكتوبر 2026، وما على الشباب الباحث عن مهنة لصنع مستقبله، أو الراغب في تطوير مؤهلاته والانطلاق نحو فرص عمل حقيقية، إلى اغتنام هذه الفرصة.
وفي إطار التحضير للدخول التكويني لدورة أكتوبر 2026، وبموجب قرار وزاري، تمّ إنشاء لجان ولائية تتولى المتابعة الميدانية والدورية لمدى جاهزية مؤسسات القطاع، ولضمان انطلاقة ناجحة ومنظمة للعملية التكوينيية.
وحسب الوزارة الوصية تتولى هذه اللجان ضمان متابعة يومية ودقيقة لمختلف الجوانب التنظيمية والبيداغوجية والمادية والرقمية، من خلال الوقوف على جاهزية المؤسسات من حيث الهياكل والتجهيزات والوسائل البيداغوجية والتقنية، ومتابعة تطور عمليات التسجيل والتوجيه، والسهر على استكمالها ضمن الآجال المحدّدة.
وتشمل هذه المتابعة التأكد من توفر التأطير البيداغوجي والإداري، وضمان التوزيع الأمثل للموارد البشرية وفق الاحتياجات الفعلية للمؤسسات، إلى جانب متابعة جاهزية عروض التعليم والتكوين المهني والتمهين والتكوين عن بعد.
وفي الجانب المادي والاستثماري، ستعمل اللجان على رصد وضعية مشاريع التهيئة والتجهيز والاستثمار، فضلا عن التأكد من جاهزية الورشات والمخابر وقاعات التدريس والمطاعم ومختلف المرافق، وكذا الشبكات والتجهيزات التقنية.
كما تشمل العملية ضمان توفر المواد الأولية ولوازم التكوين والعتاد الاستهلاكي الضروري لتنفيذ البرامج التكوينية في ظروف ملائمة، إلى جانب متابعة الشراكات المبرمة مع المؤسسات الاقتصادية.
وتمتد عملية المتابعة كذلك إلى ضمان جاهزية مراكز الامتياز، ومراكز تطوير المقاولاتية، وفضاءات «Making-Lab»، حاضنات الأعمال، فضلا عن التأكد من توفير أفضل ظروف الاستقبال والإيواء والإطعام والنقل للمتكونين، والتكفل بالفئات الخاصة وفق الاحتياجات المسجلة.
وفي إطار تعزيز المتابعة والتقييم، ستعقد اللجان اجتماعات دورية وتُعد تقارير يومية عبر منصة تفتيشinspection.mvet.gov.dz، حيث تتضمن مؤشرات دقيقة وقابلة للقياس حول مدى تقدم التسجيلات، وجاهزية المؤسسات والهياكل والتجهيزات، ووضعية المواد الأولية ولوازم التكوين، وكذا المشاريع الاستثمارية، مع رصد النقائص والتكفل بها في آجالها.
وتأتي هذه العملية تجسيدا لحرص وزارة التكوين والتعليم المهنيين على ضمان جاهزية شاملة لمؤسسات القطاع، وتوفير أفضل الظروف للمتكونين والمؤطرين.
