بودهـان لــــ«الشعـــب»: تصـــرف دبلوماســي ومكفـــول بموجــب ميثــاق الأمم المتحدة 

القـــرار الجزائـــري جــاء ليضــع حــدا لمسـار من التجاوزات

يعتبر قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة الإمارات قرارا قانونيا وسياديا، جاء حماية لأمنها القومي وصونا لسيادتها، وفق ما تقره القوانين الدولية الناظمة للعلاقات بين الدول.
تؤكّد القواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية أحقية الدولة في إقامة علاقات مع من تشاء من الدول، واستقبال البعثات الدبلوماسية، وقبول أو رفض الممثل الدبلوماسي المقترح من الدولة الأخرى. كما تملك الدولة حق إنهاء العلاقات الدبلوماسية عندما ترى أن الأسباب التي قامت عليها قد انتفت، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأفعال تمس أمنها القومي.وجاء قرار الجزائر بقطع العلاقات الدبلوماسية متماشيا مع ما تقره القواعد الدولية، إذ إن إقامة العلاقات الدبلوماسية تستوجب رضا الطرفين، وفقا للمادة الثانية من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وإذا كانت إقامة العلاقات تقوم على الرضا المتبادل، فإن إنهاءها يمكن أن يتم من جانب واحد، حتى من دون تقديم أسباب، وهو ما تتيحه نصوص اتفاقية هافانا للموظفين الدبلوماسيين لعام 1928.
وعليه، فإنّ ما أقدمت عليه الجزائر يمثّل قرارا سياديا يندرج ضمن المسار القانوني المنظم للعلاقات بين الدول، خصوصا أنّ الجزائر من أشد المتمسكين باحترام القانون الدولي، باعتباره الإطار الذي يضمن علاقات متوازنة، ويحفظ الحقوق ويقر الواجبات.
ومن حق الجزائر، وفق القواعد الدولية، أن تنهي علاقاتها الدبلوماسية دون تبرير أو تفسير، غير أنّها اختارت طريق الوضوح والشفافية، تأكيدا لما تداولته تقارير أممية وكشفته تحقيقات دولية بشأن ما تنسبه إلى الإمارات من أعمال عدائية ضد الجزائر، سواء باستهدافها مباشرة في الداخل تحت غطاء الشراكات الاقتصادية، أو إقليميا عبر محاولات زعزعة استقرار دول الجوار، بما يمس الأمن القومي الجزائري في عمقه الاستراتيجي.وهنا تكون هذه الدويلة قد تجاوزت آخر الخطوط الحمراء، وأصبح ردعها ووقفها عند حدّها أمرا تفرضه حماية السيادة والأمن الوطني.ويأتي التهديد الأمني ضمن أبرز الأسباب التي قد تدفع الدول إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، عندما تشكّل تصرفات دولة أخرى خطرا مباشرا على أمن البلاد أو سلامة أراضيها. وتشمل الأسباب كذلك التدخل في الشؤون الداخلية، من خلال أعمال عدائية أو محاولات التأثير على القرار السيادي والاستقرار الداخلي، بعد استنفاد الحلول السلمية وفشل المساعي والحوارات الدبلوماسية والودية في تسوية الخلافات الثنائية.ويترتّب على قرار قطع العلاقات اتخاذ جملة من الإجراءات، من بينها استدعاء السفير وإعادة طاقم السفارة إلى أرض الوطن، وإغلاق السفارة والقنصليات التابعة للدولة الأخرى، وإنهاء مهام الدبلوماسيين، من خلال إبلاغهم بالقرار ومنحهم مهلة لمغادرة البلاد، تتراوح عادة بين 48 ساعة وأسبوع.
وتعليقا على قرار الجزائر قطع علاقاتها مع الإمارات، قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور موسى بودهان، في تصريح لـ «الشعب»، إنّ الجزائر تسعى دائما إلى حل الخلافات والنزاعات بين الدول، أو داخل الدول، بالطرق الودية والسلسة والدبلوماسية والسياسية، ولا تلجأ إلى قطع العلاقات مع الدول التي تتعامل معها بطرق غير دبلوماسية إلا للضرورة القصوى.
وفي حالة الإمارات، أكد بودهان أن «السيل قد بلغ الزبى»، نتيجة تصرفاتها غير الدبلوماسية وغير اللائقة أحيانا، واستفزازاتها المتكررة والمتزايدة ضد الجزائر في مواقع مختلفة. وأضاف أنّ الجزائر استوفت كامل السبل لتجنب قطع العلاقات، وأنّ هذا الإجراء «تصرف دبلوماسي ومكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة وبموجب النصوص والمواثيق الدولية».
كما تحلّت الجزائر بقدر كبير من ضبط النفس والحس العالي بالمسؤولية، ولم تدّخر جهدا في سبيل إصلاح أو تجاوز الكثير من الأخطاء الصادرة عن هذه الدولة، انطلاقا من روح الاحترام الكامل للمبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، واحترام ميثاق الأمم المتحدة والنصوص والمواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات.
وحذّرت الجزائر من العواقب الوخيمة التي قد تنشأ عن هذه السلوكيات، غير أنّ الإمارات واصلت تصرفاتها وتمادت في خرقها لميثاق الأمم المتحدة، ولعلاقات الأخوّة والصداقة التي ينبغي أن تسود بين الدول.وبما أنّ هذه التصرفات والسلوكيات الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت مستويات لم يعد من الممكن اعتبارها مقبولة أو قابلة للتحمل في إطار العلاقات القائمة بين دولتين تتمتع كل منهما بالسيادة الكاملة، ارتأت الجزائر أخيرا، على هذا الأساس، أن ترد على تلك الاعتداءات وألاّ تبقى مكتوفة الأيدي، فقرّرت، وهي محقّة في ذلك، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.وهو قرار نؤيّده تماما، شكلا ومضمونا، إذ لا يمكن القبول بأن تتطاول أي دولة، مهما كانت صديقة أو شقيقة أو غير ذلك، على الجزائر ومؤسساتها وسمعتها وأمنها واستقرارها.
استفــــــزازات متراكمـــــة
وسعت تلك الدويلة إلى ضرب استقرار الجزائر في عمقها الاستراتيجي عبر إشعال الفتن الإقليمية، بتوظيف المال الإماراتي لضرب الاستقرار في شمال مالي وليبيا وتونس، والتحالف المكشوف مع الكيان الصهيوني والمخزن لتأليب تلك الدول أو بعض النخب فيها، وإثارة القلاقل في منطقة الساحل ومحاصرة الامتداد الطبيعي لنفوذ الجزائر، فضلا عن العمل في الكواليس ضد المصالح الجزائرية في المحافل الدولية، للإضرار بالمصالح الوطنية العليا.
ونتيجة لذلك، وجّه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسائل شديدة اللهجة إلى «الدويلة» التي تحاول التدخل وإثارة الفتن، مؤكدا استهزاء الجزائر بتهديدات التحكيم الدولي بمقولته الحازمة: «لا تجعلونا نندم على اليوم الذي عرفناكم فيه».
ورغم التحذيرات المتكررة من الجزائر للإمارات، علّها تعتبر، فإنها تمادت في محاولات الإضرار بالجزائر، وكان آخرها استغلال المحنة التي مرت بها البلاد هذا الصيف إثر حرائق جيجل وولايات مجاورة. فبدل تقديم المواساة، راحت تستغل الظرف الإنساني لشن حملة تضليل واسعة بمحتوى مفبرك وصور مولدة بالذكاء الاصطناعي عبر شبكاتها الإلكترونية، بهدف تحجيم إنجازات الجزائر، وكسر التماسك الوطني، ومحاولة تشويه البلاد خارجيا.
لقد اختارت الجزائر، طوال مسارها، الأخوّة والاحترام، ومدّت جسور التعاون مع مختلف الدول، وتمسّكت بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة، غير أن هذا النهج لا يعني القبول بأي مساس بالسيادة الوطنية أو الأمن القومي أو القرار المستقل.
ومن هذا المنطلق، جاء القرار الجزائري ليضع حدّا لمسار من التجاوزات، ويؤكّد أن الجزائر، وهي دولة حرّة وسيّدة في قراراتها، تعرف جيدا متى تتمسّك بالحوار، ومتى تضع حدودا واضحة أمام من يتجاوزها.