رفعت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية تندوف من وتيرة خرجاتها الميدانية خلال شهر أوت المنصرم في إطار مجهوداتها الرامية الى المحافظة على صحة المستهلك خلال فصل الصيف والحد من التسمّمات الغذائية، حيث سجّلت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد العمليات الرقابية الى المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم للوقوف على مدى التزام التجار بالتنظيمات والتدابير المعمول بها.
أحصت مصالح مديرية التجارة بالولاية حوالي 471 تدخّلاً على مستوى المحلات التجارية خلال شهر أوت، أفضت الى تحرير 40 محضر متابعة قضائية.
وفي ذات السياق، أدّت العمليات الرقابية لمصالح التجارة الى غلق محلّين تجاريين وحجز 99 كلغ من المواد الغذائية قُدّرت قيمتها الإجمالية 169 ألف دينار جزائري، منها 276 تدخّلاً أسفر عن تحرير 21 محضر متابعة قضائية في حقّ المخالفين للقواعد المنظّمة لمزاولة النشاط التجاري، في حين، سجّلت ذات المصالح 195 تدخّلاً في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تمّ على إثرها تحرير 19 محضر متابعة قضائية الى جانب حجز 99 كلغ من المواد الغذائية.
تجدر الإشارة الى السلطات المحلية بالولاية قد أصدرت قراراً خلال شهر أوت الماضي حمل رقم 797، ويتعلّق بمنع بيع الفواكه المقطّعة مسبقاً بالأسواق والمحلّلات التجارية ونقاط البيع القارة وغير القارة بإقليم الولاية، ويهدف هذا القرار الى تفادي تعرّض الفواكه المقطّعة مسبقاً للتلف أو التلوّث النجم عن الغبار ودخان السيارات، خاصةً وأن مثل هذه المنتجات تكون أكثر حساسية للعوامل الخارجية مقارنةً بالفواكه المعروضة في شكلها الطبيعي، الأمر الذي يستدعي التعامل معها بحذر وعرضها وفق شروط صارمة خصوصاً في فصل الصيف.
ويأتي هذا القرار في سياق حملة ولائية انطلق مطلع الصيف الجاري لمراقبة المحلات التجارية بكل من بلديتي تندوف وأم العسل بهدف مراقبة مختلف المواد الغذائية المعروضة للمستهلك.
وشدّدت مديرية التجارة، حينها، على أن أي مخالفة لمضامين هذا القرار ستعرّض مرتكبيها للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما في ذلك حجز وإتلاف المنتجات غير المطابقة، مؤكّدةً ضمان عرض مواد غذائية سليمة والحفاظ على صحة المستهلك، كما تؤكّد على أن مثل هذه الإجراءات تكتسي أهمية كبيرة خلال فصل الصيف، نظراً للارتفاع المسجّل في درجات الحرارة وما يرافقها من مخاطر صحية مرتبطة بحفظ وتخزين المواد الغذائية سريعة التلف، وهو ما دفع بالوزارة الوصية وسلطات الولاية الى استصدار هذا القرار الذي يمنع بيع وعرض الفواكه المقطّعة مسبقاً، مع التأكيد على ضرورة احترام شروط النظافة والتبريد.
وتندرج هذه التدخلات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الرقابة على مختلف الأنشطة التجارية، خاصة خلال الفترات التي ترتفع فيها درجات الحرارة، مما يسمح بالحد من عرض وتسويق المنتجات غير المطابقة، والتصدي للممارسات التي قد تشكل خطرًا على صحة المستهلك.
وتؤكد مصالح التجارة من خلال هذه العمليات على أهمية تكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة مدى احترام التجار لشروط حفظ وعرض المنتجات، بالتوازي مع ضرورة تحلي المستهلك باليقظة والإبلاغ عن أي تجاوزات قد تمس بصحته وسلامته.