ضرورة الالتزام الصارم بالقانون واحترام الصلاحيات

أكد ساعد عروس، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أهمية تعزيز الجاهزية الميدانية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف هياكل السلطة، تحسبا لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقررة يوم 28 نوفمبر 2026، وذلك خلال اللقاء الجهوي للمنسقين الذي احتضنته ولاية ورقلة.
أوضح عروس أن السلطة عملت، منذ استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، على تعزيز جاهزيتها الميدانية وتدعيم هياكلها المحلية، من خلال تنصيب منسقيها الولائيين والبلديين، بما يضمن حضورا فعليا للسلطة على المستوى المحلي، ويسمح بمتابعة مختلف مراحل العملية الانتخابية عن قرب.
واعتبر أن العملية الانتخابية مسار متكامل يتطلب التحضير والمتابعة الدقيقة في مختلف مراحله، مؤكدا أن نجاح الاستحقاق مسؤولية جماعية تستدعي تضافر جهود مختلف المؤسسات والقطاعات والهيئات والمتدخلين.
وأوضح أن اللقاء الجهوي التكويني يندرج ضمن سلسلة اللقاءات والأنشطة التي برمجتها السلطة في إطار التحضير لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، يوم 28 نوفمبر 2026، بمشاركة المنسقين الولائيين والبلديين لثماني (8) ولايات، ويشكل محطة لتوحيد الرؤية، وتقريب الممارسات، وتبادل الخبرات، وطرح الانشغالات، وتصحيح المسارات عند الاقتضاء.
ودعا رئيس السلطة إلى جعل اللقاء فضاء عمليا للنقاش وتبادل التجارب الميدانية بما يسمح بتحسين الأداء، مؤكدا أن «يوم 28 نوفمبر 2026 سيكون محطة وطنية مهمة، ونحن مطالبون جميعا بأن نصل إليه ونحن في أعلى درجات الجاهزية».
وفي السياق، أبرز عروس أهمية دور المنسقين الولائيين والبلديين في ضمان الحضور الميداني والمتابعة والتنسيق، داعيا إلى توحيد منهجية العمل، وسرعة معالجة الانشغالات، وتعزيز التواصل بين مختلف الهياكل.
وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون واحترام الصلاحيات، والتحلي بالحياد والاستقلالية والنزاهة والموضوعية، إلى جانب الالتزام بأخلاقيات العمل والمحافظة على سمعة السلطة ومؤسسات الدولة.
وثمن التنسيق القائم مع مختلف المتدخلين، لاسيما السلطات المحلية والمصالح العمومية وسلك العدالة ووسائل الإعلام والتشكيلات السياسية، لما له من دور في توفير الظروف الملائمة لإنجاح العملية الانتخابية.
واختتم عروس بالتأكيد على أن الغاية الأساسية التي تسعى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تحقيقها تتمثل في ضمان سير العملية الانتخابية في ظروف سليمة، تتيح للناخب ممارسة حقه الدستوري بكل حرية، بعيدا عن أشكال الضغط أو التأثير، بما يصون الصوت الانتخابي ويحترم الاختيار الحر للناخبين، معتبرا أن ذلك يمثل جوهر عمل السلطة.