اعتمــاد أنمـاط تسيــير حديثــــة تقــوم علــى تحليـل البيانات
تحرص الجزائر على ترسيخ اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة والابتكار، ضمن مسار يجعل من المورد البشري إحدى أهم روافع التحول الاقتصادي وبناء نموذج تنموي أكثر تنافسية واستدامة. وفي هذا التوجه، تبرز المدارس العليا المتخصّصة في الاقتصاد والمالية والتسيير باعتبارها مؤسسات تتجه تدريجيا إلى التحول إلى فضاءات لتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات التنموية المتسارعة، وصياغة الحلول التي تحتاجها المؤسسات الإنتاجية والاقتصاد الوطني.
يكتسي الرهان الاستراتيجي أهمية خاصة في ظل التحولات العميقة التي تعرفها المنظومة الاقتصادية الجزائرية، والتي تفرض اعتماد أنماط تسيير حديثة تقوم على تحليل البيانات، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق الرقمنة، وربط المعرفة الجامعية مباشرة باحتياجات السوق والمؤسسات الإنتاجية.
ويعتمد اقتصاد اليوم على القدرة على إنتاج المعرفة واستثمارها وتحويلها إلى قرارات وحلول ومشاريع، باعتبارها من أهم مقومات قوة الاقتصادات وقدرتها على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.
مواكبــة الثّــــورة التكنولوجيــــة
يتجلى تحديث التكوين في المدارس العليا للاقتصاد والمالية والتسيير كاستثمار مهم في مستقبل الاقتصاد الوطني، إذ إن تكوين جيل جديد من الاقتصاديين والمختصين في المالية والتسيير، القادرين على قراءة المؤشرات واستباق التحولات وتحليل المخاطر واقتراح البدائل، يمنح المؤسسات الجزائرية أدوات أكثر نجاعة لصناعة القرار، ورفع الأداء وتعزيز التنافسية وضخ الثروة.
كما يعكس إدماج الذّكاء الاصطناعي والرقمنة وتحليل البيانات في مسارات التكوين إدراكا لأهمية مواكبة الثورة التكنولوجية التي أعادت تشكيل مختلف القطاعات الاقتصادية، وفرضت أنماطا جديدة في الإنتاج والتسيير واتخاذ القرار.
ويكتسب التحول الرقمي أهمية متزايدة في رفع الإنتاجية وتحسين الحوكمة وتطوير الخدمات وتعزيز كفاءة المؤسسات، ما يضع أمام المدارس العليا مهمة تكوين كفاءات تجمع بين المعرفة الاقتصادية، والقدرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في معالجة الإشكالات وصناعة الحلول.وتتزايد في هذا الإطار، أهمية توسيع الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الاقتصادية والقطاع المالي، باعتبارها جسرا يربط المعرفة الأكاديمية بمتطلبات الاقتصاد الحقيقي.وكلّما اتسع انفتاح الجامعة على المؤسسات، تحوّلت البحوث والدراسات إلى أدوات قابلة للتوظيف في معالجة الإشكالات الاقتصادية، وتحسين أداء المؤسسات، واستشراف الأسواق، وتطوير المنتجات والخدمات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.
بنــاء اقتصـــاد مـــرن ومتـــين
تتأكّد كذلك أهمية ريادة الأعمال والمؤسسات الناشئة ضمن منظومة الاقتصاد الجديد، خاصة مع تنامي الحاجة إلى أفكار مبتكرة ومشاريع ترتكز على التكنولوجيا والمعرفة. ويتيح تعزيز ثقافة المبادرة داخل المدارس العليا للطلبة والباحثين الانتقال من موقع الباحث عن منصب إلى موقع صانع المشروع والقيمة المضافة، بما يساهم في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج.
وتجعل الرؤية الجديدة لدور هذه المدارس منها مشاتل لبناء الكفاءات ومختبرات لصناعة الحلول الاقتصادية، ومراكز قادرة على استشراف اتجاهات الأسواق وتحليل التحولات، وصناعة الأفكار التي تخدم المؤسسات والاستثمار والتنمية.
ويعكس هذا التحول اتجاها استراتيجيا نحو جعل المعرفة جزءا أساسيا من معادلة بناء اقتصاد وطني مرن ومتين، من خلال الاستثمار في الكفاءات وتطوير أدوات التسيير، وتعزيز قدرة المؤسسات على التعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.
وينسجم هذا المسار مع التحول الذي تعرفه الجزائر نحو تنويع اقتصادها، وتوسيع قاعدة الاستثمار، ودعم المؤسسات، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، بما يرسخ دور المعرفة والابتكار والكفاءة في صناعة المستقبل الاقتصادي.
