شرعت السلطات المحلية لولاية خنشلة في عمليات التعويض العيني للفلاحين والمربّين المتضرّرين من حرائق الغابات، شهري جويلية وأوت الماضيين، لتمكينهم من استعادة نشاطاتهم الفلاحية تنفيذا لتعليمات السلطات المركزية في هذا الشأن، وذلك بعد عمليات حصر أضرار وتقييم الخسائر عبر مختلف بلديات الولاية المتضرّرة.
أوضح مصدر رسمي لـ«الشعب” في هذا الإطار، أنّ العملية انطلقت بمعرفة مديرية المصالح الفلاحية وبالتنسيق مع عدة قطاعات، حيث كانت البداية بمجموعة من الفلاحين ناشطين في شعبتي تربية النحل وتربية الدواجن ببلديات ششار، عين الطويلة والحامة، على أن تتواصل عمليات التعويض العيني للخسائر لتشمل كل المعنيّين بمختلف الشعب لمرافقتهم وتمكينهم من استعادة نشاطهم الفلاحي في أقرب وقت ممكن.
وتم إطلاق عمليات التعويض هذه، بعد أن قامت لجنة مختصة ولائية شهر أوت المنصرم، بمعاينة الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرائق المسجّلة عبر عدة بلديات بولاية خنشلة، وأعدّت تقريرا مفصّلا وشاملا بما يسمح بتعويض المتضرّرين حسب كل حالة، تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وتم إنجاز العمل بمعرفة هذه اللّجنة الولائية، والتي قامت بإحصاء وجرد الخسائر والأضرار الناجمة عن الحرائق في عمل ميداني بالأراضي الفلاحية والبساتين والمستثمرات الفلاحية المتضرّرة من حرائق الغابات عبر 38 موقعا بعدة بلديات.
أوضح مصدر رسمي لـ “الشعب” في هذا الصدد، أنّ التقارير المعدة في هذا الشأن، أشارت إلى تسجيل خسائر بالمحاصيل الزراعية والتبن والأشجار المثمرة، خاصة منها بساتين الزيتون والتفاح والتين والمشمش وأشجار فواكه أخرى، كما عاينت اللجنة عدة خسائر في الثروة الحيوانية، خاصة الدجاج والأرانب، إلى جانب خسائر في المنشآت والكوابل الكهربائية أثرت سلبا على التزود بالتيار الكهربائي لعدة مناطق.
