ثمّن أستاذ القانون العام، الدكتور موسى بودهان، مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على النص المعدل لقانون العقوبات، المتضمّن تفعيل عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال، معتبرا أنّ هذا التعديل جاء بمبادرة من رئيس الجمهورية، لتعديل الأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات، وإعادة التنصيص على عقوبة الإعدام وتحديد ظروف تنفيذها عندما ينطق بها القضاء.
أكّد الدكتور موسى بودهان، في تصريح لـ«الشعب” أمس، أنّ حقوق الإنسان بصفة عامة، والحق في الحياة على وجه الخصوص، تعدّ من الحقوق الأساسية والحريّات العامة التي كفلتها النصوص الدولية والقوانين الوطنية بسياج من الضمانات، حماية لها من أي تجاوز أو مساس أو إضرار.
وأضاف: “نجد هذا مكرّسا في دستورنا، سواء في ديباجته أو في العديد من مواده، ومنها المادة 34 التي تُلزم المؤسّسات والسلطات والهيئات والأجهزة العمومية بمراعاة هذه الحقوق واحترامها، والتنصيص على الضمانات الخاصة بها”.
وأوضح أنّ “الدستور ينص على أنّ تقييد الحقوق والحريّات والضمانات المرتبطة بالحريات العامة يكون بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية، وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريّات أخرى، مع الحفاظ في جميع الحالات على جوهر الحقوق والحريّات”.
وأفاد بأنّ تعديل الأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات يقرّ تسليط عقوبة الإعدام في جرائم اختطاف الأطفال وقتلهم والتنكيل بجثثهم، وغيرها من الجرائم الخطيرة الواقعة على الأطفال، وكذلك بالنسبة إلى مرتكبي الحرائق العمدية في الغابات، سواء تعلّق الأمر بالمنفّذين أو المدبّرين أو المموّلين، وفق الشروط والضوابط التي يحدّدها القانون.
عقوبة تناسب شناعة الفعل
أوضح بودهان: “لقد بلغ السيل الزبى بالنسبة إلى المجرمين الذين يقفون وراء حرائق الغابات. هؤلاء تجاوزوا كل الخطوط الحمراء، فتسبّبوا في قتل عشرات الأشخاص، ناهيك عن الحيوانات والطيور والأشجار، وألحقوا أضرارا كبيرة بالبيئة والمحيط. لقد قتلوا مجموعات من البشر، وألحقوا أضرارا بالحيوانات والطيور، وأحرقوا مساحات واسعة من الغابات. لقد حاولوا حرمان الجزائر من الرئة التي تتنفس منها، وهي الغابة”.
وأضاف أنّ الجرائم المرتكبة في حق الأطفال شملت اختطاف قصّر والاعتداء عليهم وقتلهم والتنكيل بجثثهم، متسائلا عن العقوبة التي يمكن أن تكون رادعة أمام هذه الجرائم الخطيرة.
وأكّد: “لا أرى عقوبة يستحقّها هؤلاء أقل من الإعدام، وهو ما تم فعلا بمصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على القانون الذي يعدل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المتعلق بقانون العقوبات”، مشيرا إلى انتظار تعديل القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل، لإدخال عقوبة الإعدام ضمن الحالات التي تستوجبها، إلى جانب القانون رقم 23-01 المتعلق بالغابات والثروات الغابية، بما يخص المتعمّدين في إضرام النيران في الغابات، بالنظر إلى النتائج المأساوية المترتّبة عن هذه الجرائم.
وعن الضمانات الخاصة بتسليط هذه العقوبة، قال بودهان إنّ المتّهم يظل بريئا إلى أن تثبت جهة قضائية مختصة ومؤهّلة، من خلال محاكمة عادلة، إدانته. وأشار في هذا السياق، إلى أنّ الدستور يؤكّد أنّ القضاء يحمي المجتمع والحقوق والحريّات، وأنّ القضاء سلطة مستقلة، وأنّ القاضي في هذه السلطة لا يخضع إلا للقانون.
كما يخضع تطبيق عقوبة الإعدام، وفقا لقانون الإجراءات الجزائية، للضمانات القانونية، ويوفّر مختلف درجات التقاضي، فيما ينص الدستور على أنّ القانون يضمن التقاضي على درجتين.
وتابع المتحدث أنّ العقوبة التي يُصدرها القضاء، والقضاء وحده، حتى عندما يتعلّق الأمر بعقوبة الإعدام، تخضع لمبادئ الشرعية وشخصية العقوبة وغيرها من المبادئ القانونية. وثمّن في السياق ذاته، ما ورد في عرض الأسباب الذي قدّمه وزير العدل حافظ الأختام أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريّات بالمجلس الشعبي الوطني، بشأن تحديد حالات وشروط إقرار عقوبة الإعدام ووجوب تنفيذها.
قضاء حرّ ومستقلّ
تطرّق أستاذ القانون العام إلى مواقف بعض المنظمات والجمعيات التي تعلن اهتمامها بحقوق الإنسان والحقوق الأساسية والحريّات العامة، ودفاعها عنها، قائلا: “في الحقيقة، نلاحظ أنّ عمل بعض هذه الجهات يتّسم، في بعض الحالات، بالتدخّل في شؤون الدول، كما يتّسم أحيانا بازدواجية المعايير”.
وأضاف: “أقولها بصراحة: تتعامى هذه المنظّمات عن حق الإنسان عندما يتعلّق الأمر بالفلسطينيّين. كيف يتم تجاهل حق الإنسان؟ وكيف يُحرم المواطنون الفلسطينيون من حقّهم في الحياة بالمئات، إن لم أقل بالآلاف؟ ونحن نتحدث عن آلاف الضحايا الفلسطينيّين الذين سقطوا جراء العدوان، فضلا عما جرى ويجري في دول شقيقة وصديقة، في سوريا ولبنان وليبيا والسودان وغيرها، من جرائم وانتهاكات، كما أنّ هناك ما يجري في الصّحراء الغربية من انتهاكات تتّهم بها سلطات الاحتلال المغربي في حق المواطنين الصّحراويّين”.
وأضاف بودهان أنّ هذه المنظمات، التي تعلن الدفاع عن حقوق الإنسان وحق الإنسان في الحياة، مطالبة بتفسير مواقفها إزاء ما يتعرّض له الإنسان الفلسطيني وغيره من انتهاكات، معتبرا أنّ توظيف خطاب حقوق الإنسان للتدخّل في شؤون الدول أمر ترفضه الجزائر.
وأكّد أنّ “الجزائر دولة حرّة ومستقلة، والقضاء عندها مستقلّ”، مشدّدا على أنّ القضاء سلطة مستقلة، وأنّ القاضي في هذه السلطة لا يخضع إلا للقانون.
وختم المتحدث بالتأكيد أنّ هذه المنظمات مطالبة بإدراك استقلال القضاء الجزائري، وأنها لا تستطيع التأثير في عمله أو استقلاليته، كما أنّ سنّ القوانين يظل من اختصاص مؤسّسات الدولة، وفق ما تراه مناسبا للمجتمع وحمايته من مختلف أشكال الإجرام.