تعمل مصالح ولاية الطارف إلى تسريع وتيرة إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية والنقل والسكن، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية ومعالجة العراقيل التقنية والإدارية التي تواجه المشاريع، لاسيما مشروع ازدواجية وتصحيح وتحديث خط السكة الحديدية المنجمي شرق، والبرامج السكنية التي تضم 4335 وحدة بمختلف الصيغ، حسبما أفادت مصالح الولاية.

تمّت بمنطقة الرحاب ببلدية حمام بني صالح معاينة الأشغال الجارية ضمن مشروع ازدواجية وتصحيح وتحديث خط السكة الحديدية المنجمي شرق، في شطره المار بإقليم ولاية الطارف، على مسافة 2.5 كلم.
وتركّزت المتابعة على مدى تقدم الأشغال، خاصة ما تعلق بالمنشأتين الفنيتين المبرمجتين، حيث تمّ التأكيد على استكمالهما، بالتوازي مع التكفل بإعادة تأهيل المسالك المرتبطة بموقع المشروع، وفي مقدمتها الطريق البلدي المؤدي إلى منطقة الرحاب على مسافة 9 كلم، إلى جانب بعض المقاطع من الطريق الولائي رقم 111.
كما شكّلت نقطة تقاطع الطريق البلدي الرحاب مع خط السكة الحديدية المنجمي إحدى النقاط التي تستدعي معالجة تقنية، حيث تم التأكيد على ضرورة إيجاد حل مناسب لهذه الوضعية، مع الالتزام بالشروط التقنية والأمنية أثناء تنفيذ الأشغال، بما يضمن سلامة حركة القطارات ومستعملي الطريق.
وتكتسي هذه الأشغال أهمية بالنظر إلى ارتباط خط السكة الحديدية بالنشاط المنجمي وحركة نقل المواد، فضلا عن ضرورة تأهيل المنشآت والمسالك المحاذية له بما يضمن تكامل مختلف مكونات شبكة النقل بالمنطقة.
أكثر من 04 آلاف وحدة سكنية قيد المتابعة
وفي الجانب السكني، خصّص اجتماع تنسيقي لدراسة وضعية البرامج السكنية المسجلة لفائدة ولاية الطارف، مع التركيز على المشاريع التي تواجه صعوبات حالت دون انطلاقها أو أدّت إلى توقفها.
وتضم البرامج المعنية 4335 وحدة سكنية، منها 1058 وحدة منتهية و1865 وحدة في طور الإنجاز، في حين يبلغ عدد الوحدات غير المنطلقة 1322 وحدة، مقابل 90 وحدة متوقفة.
وتتّجه الإجراءات المتخذة إلى معالجة الوضعيات حالة بحالة، من خلال تسريع منح رخص البناء، واستكمال الإجراءات المرتبطة بالاستشارات والصفقات، وتسوية الوضعيات العقارية، إلى جانب إعادة بعث المشاريع التي تم سحبها أو توقفت لأسباب تقنية أو إدارية.
ومن بين المشاريع غير المنطلقة، تبرز حصة 163 مسكنًا موكلة لديوان الترقية والتسيير العقاري، تشمل 100 مسكن بالشط، و30 بالطارف لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، و20 بالطارف لفائدة المديرية العامة للحماية المدنية، و13 مسكنًا بالطارف لفائدة المديرية العامة للجمارك.
كما تشمل العمليات مشروع 150/87 سكنًا ببلدية بن مهيدي، الذي تخضع ملفاته للدراسة، فضلا عن استكمال الإجراءات الخاصة بإنجاز 100 مسكن لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني بالقالة، حيث تتضمن قائمة المشاريع المعنية أيضا 100 مسكن بالطارف لفائدة وزارة الدفاع الوطني، و20 مسكنًا لفائدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يجري العمل على استصدار رخص البناء الخاصة بها.
كما تمّ إدراج مشروع 30 مسكنًا ببحيرة الطيور ضمن العمليات التي تستدعي استكمال إجراءات السحب من طرف إدارة أملاك الدولة، في حين يجري إعداد الدفاتر العقارية لمشروع 20+40 سكنًا بالطارف بعد استكمال الإجراءات المالية المرتبطة بالمرقي العقاري للحصول على رخص البناء.
وبالقالة تتواصل الإجراءات المتعلقة بمشروع 200 مسكن عدل لفائدة وزارة الدفاع الوطني، من خلال تسريع دراسته على مستوى اللجنة التقنية الولائية، إلى جانب مشروع 160 مسكنًا الموكل إنجازه لديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث يرتقب إعداد العقد التعديلي واستكمال المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية للهندسة المعمارية.
كما تشمل المتابعة مشروعي 100+100 سكن ببن مهيدي، من خلال استكمال الإجراءات التي تلي المنح المؤقت، فضلا عن مشروع 40 سكنًا بالعيون المتعلق بإجراءات الترخيص بالبيع.
إعادة بعث المشاريع المتوقّفة
وتشمل خطة معالجة المشاريع المتأخرة أيضا إعادة بعث مشروعي 50 سكنًا بالبسباس و50 سكنًا بشبيطة مختار، بعد سحبهما، إلى جانب الإسراع في تحديد الوعاء العقاري لاحتضان مشروع 52 سكنًا بالشط لفائدة مستخدمي وزارة الصحة.
وتتواصل إجراءات الترخيص الخاصة بمشروع 10 سكنات لفائدة مستخدمي الجمارك، بالتنسيق بين إدارة أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري، أين تعتمد عملية تسريع هذه البرامج على التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، لاسيما إدارات أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري، ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء والبلديات، بهدف تسوية الوضعيات العقارية وإعداد عقود الملكية والدفاتر العقارية، واستصدار رخص البناء عبر الشباك الوحيد المختص.
وتراهن الولاية من خلال هذه المتابعة على تقليص آجال الإجراءات الإدارية والتقنية، وتحويل المشاريع غير المنطلقة إلى ورشات فعلية، مع مواصلة مرافقة المشاريع قيد الإنجاز، واستكمال الإجراءات الكفيلة بإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة.