ترسيخ الانتماء.. تاريخ وطني ناصع يحصّن الأجيال الصّاعدة بالمهجر

تضحيات المهاجرين راسخة بالذّاكرة الوطنية وركيزة للبناء الوطني

يمثّل اليوم الوطني للهجرة ذكرى سنوية خاصة لاستعادة محطة تاريخية عظيمة على مسار الكفاح، واستحضار بطولات العمال والمهاجرين في أرض المهجر، والاعتراف بدورهم في معركة الاستقلال، وتثبيت حق الضحايا في الذاكرة، رفضا لطمس الجرائم الاستعمارية أو اختزالها في روايات منقوصة، وهي مناسبة دائمة لتجديد الالتزام بصون ذاكرتهم، وتثمين إسهام الجالية الوطنية بالخارج في مسيرة الدولة الجزائرية.
شكّلت مظاهرات 17 أكتوبر 1961 سابقة في تاريخ المقاومة بالجزائر وفي العالم بأسره، حيث استطاعت جبهة التحرير الوطني نقل المعركة إلى أرض العدو، لتكشف الثورة عن قوتها وتماسك قيادتها وتلاحم الشعب الجزائري مع قيادته الثورية، والتفافه حولها رغم بعد المسافات، وهي محطة عكست قوة تصميم الشعب الجزائري ورغبته في تحقيق الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، وهو ما تمكّن منه رغم وحشية الرد الاستعماري طيلة أربعة أيام على المظاهرات السلمية التي انطلقت يوم 17 أكتوبر 1961.
وأدّت فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا دورا محوريا في تنظيم الجالية، وتعبئة العمال، وجمع الاشتراكات والتبرعات، وتوفير الموارد المالية التي ساعدت الثورة على تمويل أنشطتها وهياكلها.
كانت هذه المساهمات التي انتظمت عبر شبكات متعددة، ذات أهمية استراتيجية؛ إذ أتاحت للجبهة الاستفادة من موارد بشرية ومادية خارج التراب الوطني، في وقت كانت الحرب تستنزف الإمكانات وتفرض احتياجات متزايدة على العمل الثوري، كما ساعد نشاط المهاجرين السياسي في نقل القضية الجزائرية إلى المجتمع الفرنسي، وإبراز التناقض بين الخطاب الرسمي حول الحرية، والممارسات الاستعمارية على الأرض.
إلى جانب الدعم المالي والتنظيمي، اضطلع المهاجرون بدور في التعبئة الشعبية، وتوزيع المنشورات، والتواصل مع الأوساط المناهضة للاستعمار، والمساهمة في تدويل القضية الجزائرية، ولم يكن ذلك من دون ثمن؛ فقد تعرض ناشطون للمراقبة والملاحقة والاعتقال والعنف، كما عاش كثيرون تحت ضغط الصراع بين شبكات الحركة الوطنية وأجهزة الأمن الفرنسية.

مظاهــــرات سلميـــة

في محطة تاريخية استثنائية من محطات ثورة التحرير المجيدة، نظّمت فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا مظاهرات سلمية يوم 17 أكتوبر 1961، شارك فيها آلاف الجزائريين، وشملت التحركات مناطق من باريس وضواحيها، وكانت التعبئة تسعى إلى إبراز الطابع الشعبي للقضية الجزائرية وإسماع صوتها في عمق المجتمع الفرنسي، والاحتجاج على القيود المفروضة عليهم وإظهار رفضهم للتضييقات الاستعمارية، خاصة عندما فرضت السلطات الفرنسية في أكتوبر 1961، حظرا على تنقل الجزائريين ليلا، في إجراء استهدفهم على أساس هويتهم، ضمن مناخ أمني وسياسي مشحون، كما طالبوا بالحرية والكرامة ورفض القمع والتمييز ضد الجزائريين الذين عاشوا أوضاعا قاسية اتسمت بالتمييز الاجتماعي، والرقابة الأمنية والملاحقات المرتبطة بالنشاط الوطني.

قمــع وحشـي

ورغم سلمية المظاهرات، إلا أنّ المستعمر استعمل العنف المفرط ليكتشف العالم وجها آخر مظلما من حقيقة النظام الاستعماري الفرنسي، وخلّد في الذاكرة الوطنية الجزائرية واحدة من أبشع محطات القمع الاستعماري خارج الوطن، فقد تعرض المتظاهرون للضرب والاعتقال والقتل وإلقاء المسالمين في نهر السين، إلى جانب انتهاكات داخل مراكز الاحتجاز.
وتكشف الدراسات التاريخية أن ما جرى لم يكن مجرد اضطرابات عابرة، إنما كان عملية قمع جماعي ارتبطت بسياسة أمنية تمييزية، وبالسياق الاستعماري الذي حكم علاقة السلطات الفرنسية بالجزائريين.

وصمة عار على جبين فرنسا

تجلّت نتائج قمع مظاهرات 17 أكتوبر 1961 في باريس، التي نفذتها الشرطة الفرنسية بأمر من محافظ الشرطة موريس بابون ضد آلاف الجزائريين المتظاهرين سلميا، في سقوط شهداء أطلق عليهم الرصاص، وتعرضوا للضرب، وألقي بالعديد منهم مكبلين في نهر السين، كما تمّ اعتقال واحتجاز ما بين 11,000 إلى 12,000 جزائري في مراكز الشرطة ومحتشدات كبرى أين تعرضوا للتعذيب الوحشي، والإهانة المقيتة، والقتل تحت الاستجواب.
وأمام هذه الفظاعات، فرضت السلطات الفرنسية تعتيما إعلاميا صارما، وأنكرت وقوع المجزرة رسميا لعقود، إلى أن اعترف بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عام 2012 كـ»قمع دموي ومأساة»، وتبعته اعترافات لاحقة.
ورغم هذه النتائج الدموية الفظيعة التي تحمّل أعباءها الجزائريون المسالمون، فإنّ المجزرة الرهيبة فضحت ممارسات الاستعمار الفرنسي أمام الرأي العام الدولي، وسرّعت من مسار القضية الجزائرية وصولا إلى اتفاقيات إيفيان والاستقلال.

استمرارية الارتباط

وباسترجاع السّيادة الوطنية في الخامس من جويلية 1962، دخلت العلاقة بين الجزائر وجاليتها في فرنسا مرحلة جديدة، فقد انتقلت من ارتباط تحكمه ضرورات الكفاح والتحرير إلى علاقة تتطلب تنظيم المصالح، وحماية الحقوق، والحفاظ على الروابط العائلية والثقافية، وتعبئة الإمكانات البشرية والمعرفية لخدمة التنمية الوطنية، وهو ما ترسخ في العمل الجزائري منذ تولى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون سدّة الحكم.
وتعمل الجزائر حاليا على تحويل هذه الإمكانات إلى قيمة تنموية مستدامة يقتضي تجاوز الدعوات العامة إلى آليات عملية تيسّر الاستثمار، وتدعم المشاريع المشتركة، وتفتح قنوات منتظمة للتعاون بين المؤسسات الوطنية والكفاءات المقيمة بالخارج.
ولا يقل البعد الثقافي أهمية عن البعد الاقتصادي. فأبناء الجالية، ولا سيما الأجيال التي وُلدت خارج الوطن، توفّر لها الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، فرصا حقيقية للتعرف على تاريخ وطنهم الأم، وتعلم اللغة العربية والأمازيغية، واكتشاف التنوع الثقافي الجزائري، وفهم مسار الثورة التحريرية وتضحيات المهاجرين.
وتؤدّي الأسرة والمدرسة والجمعيات الثقافية والمراكز القنصلية دورا متكاملا في بناء هذا الارتباط، بعيدا عن الاكتفاء بالمناسبات الرمزية.
وتحتل الجالية الوطنية بالخارج مكانة في الخطاب الرسمي الجزائري، حيث أولاها رئيس الجمهورية باهتمام خاص، في إطار التأكيد على ارتباط المواطنين المقيمين خارج البلاد بوطنهم وضرورة حماية حقوقهم ومصالحهم.
ولقد شدّد الرّئيس تبون، في مناسبات رسمية متعددة، على أهمية التكفل بانشغالات الجالية وتعزيز صلتها بالوطن، وفي هذا السياق، تبرز الخدمات القنصلية باعتبارها الواجهة المباشرة لعلاقة المواطن بالدولة، فتم تطويرها من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية، وتحسين آجال معالجة الملفات، وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية، وتوفير المعلومة الدقيقة، والتكفل بانشغالات المواطنين في حالات الطوارئ. فحماية مصالح الجزائريين بالخارج تقتضي تعزيز التواصل مع ممثلياتهم الدبلوماسية والقنصلية، والتعامل مع قضاياهم وفق القانون، واحترام حقوقهم في بلدان الإقامة.

وفـــــاء ومسؤوليـــــــة

إحياء اليوم الوطني للهجرة في 17 أكتوبر ليس مجرد استذكار لمجزرة باريس، ولا مناسبة عابرة لاستحضار بطولات الماضي. إنّه محطة وطنية لتجديد الوفاء للمهاجرين الذين جعلوا من غربتهم امتدادا لنضال شعبهم، وتحملوا القمع والملاحقة في سبيل استعادة حرية الجزائر وسيادتها.
ومن جهود الوفاء هذه، يوجد توثيق الشهادات وحفظ الأرشيف، وتشجيع البحث التاريخي، وتيسير وصول الأجيال الجديدة إلى المصادر الموثوقة، ومكافحة النسيان والتضليل، وكذا جعل الجالية شريكا في التنمية الوطنية، وصون حقوق أفرادها، والاستفادة من قدراتهم وخبراتهم، وتعزيز شعورهم بأنّ انتماءهم إلى الجزائر يظل رابطا حيّا يتجدّد بالثّقة والعمل.