حق الشعوب في تقرير مصيرها عقيدة راسخة في السياسة الخارجية الجزائرية
قضية الصحراء الغربية مسار لتصفية الاستعمار وليست نزاعا حدوديا
التضامن مع الشعوب المستضعفة جزء من تصور الجزائر لنظام دولي عادل
أكد ياسين مشتة، الباحث في فلسفة التاريخ، أن الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة تشكل مناسبة لاستحضار المبادئ والقيم التي تأسست عليها الدولة الجزائرية، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها، مشيرا إلى أن دعم الجزائر للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، هو امتداد طبيعي للمرجعية التاريخية والأخلاقية والقانونية التي قامت عليها الدولة الجزائرية.
قال مشتة إن فهم المواقف الجزائرية الحالية تجاه القضايا التحررية يقتضي العودة إلى الخلفية التاريخية لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954، باعتبارها حدثا مفصليا لم يقتصر تأثيره على إنهاء الوجود الاستعماري الفرنسي في الجزائر، بل أسهم في إعادة طرح قضية التحرر الوطني على المستوى الدولي، وأكد أن الشعوب ليست موضوعا لتفاهمات القوى الكبرى ولا مجالا لتقاسم النفوذ، وإنما هي صاحبة الحق الأصيل في تقرير مستقبلها واختيار نظامها السياسي والسيادي بعيدا عن كل أشكال الوصاية والهيمنة.
وأضاف أن الثورة الجزائرية انطلقت من قناعة راسخة مفادها أن الاستعمار لا يمكن أن يمنح الحرية للشعوب التي يحتل أراضيها، وأن استعادة السيادة تتطلب امتلاك القرار الوطني وممارسة حق المقاومة السياسية والمسلحة والدبلوماسية.
ومن هذا المنطلق، لم يكن بيان أول نوفمبر مجرد إعلان عن بداية الكفاح المسلح، بل حمل تصورا متكاملا لمعركة التحرير، جمع بين النضال داخل الوطن والعمل على تدويل القضية الجزائرية، واستثمار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والمرجعية القانونية الدولية لكسب الدعم والاعتراف بحق الشعب الجزائري في الاستقلال.
ولفت المتحدث إلى أن هذا البعد الدولي في بيان أول نوفمبر يعكس إدراكا مبكرا لدى قادة الثورة بأن معركة التحرر لا تخاض على جبهة واحدة، وإنما تتطلب تكامل العمل الميداني مع التحرك السياسي والدبلوماسي، وإيصال حقيقة الاستعمار إلى الرأي العام الدولي، ومواجهة محاولات تقديم القضية الجزائرية باعتبارها شأنا داخليا فرنسيا.
وقد ساهم هذا التوجه في نقل القضية الجزائرية إلى المحافل الدولية، وتوسيع دائرة التضامن معها، وصولا إلى انتزاع الاستقلال الوطني سنة 1962.
واعتبر أن التجربة الجزائرية في مواجهة الاستعمار تحولت بعد الاستقلال إلى مرجعية في علاقات الجزائر الدولية، حيث لم تتعامل الدولة الجزائرية مع استقلالها باعتباره مكسبا وطنيا منفصلا عن قضايا الشعوب الأخرى، بل جعلت من مساندة حركات التحرر ومناهضة الاستعمار والتمييز العنصري أحد المرتكزات الأساسية لسياستها الخارجية.
وقد برز ذلك بوضوح خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، عندما أصبحت الجزائر فضاء سياسيا ودبلوماسيا احتضن حركات التحرر القادمة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وأسهم في تعزيز حضور قضاياها داخل المؤسسات الدولية.
وأشار مشتة إلى أن وصف الجزائر بـ»مكة الثوار»، الذي ارتبط بتلك المرحلة ونضالات حركات التحرر، لم يكن مجرد تعبير رمزي عن مكانتها، بل عكس طبيعة الدور الذي اختارت أن تضطلع به دولة خرجت من حرب تحرير طويلة، وأدركت أن استقرار النظام الدولي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاستعمار وحرمان الشعوب من حقوقها الأساسية، ومن ثم، فإن التضامن مع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال أصبح جزءا من تصور الجزائر للعدالة الدولية، وليس مجرد تعاطف سياسي أو إنساني.
الصحراء الغربية.. حق تقرير المصير
وبخصوص قضية الصحراء الغربية، أوضح ياسين مشتة أن المقاربة الجزائرية تنطلق من طبيعة التصنيف القانوني للإقليم باعتباره قضية تصفية استعمار لم تستكمل مسارها، وليس مجرد خلاف سياسي أو نزاع حدودي بين دولتين. فالصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1963 ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو ما يجعل مسألة تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير في صلب مسؤولية المجتمع الدولي تجاه هذا الإقليم.
وأشار إلى أن هذه المرجعية القانونية تعززت بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 1975، والذي تناول الروابط القانونية والتاريخية التي عرضت على المحكمة، وخلص إلى أنها لا تثبت وجود روابط سيادة إقليمية من شأنها إلغاء تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سكان الإقليم. وهو ما يكتسي أهمية بالغة في فهم الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية، بعيدا عن محاولات اختزالها في اعتبارات جغرافية أو سياسية أو حسابات التوازنات الإقليمية.
وأضاف أن مبدأ تقرير المصير الذي تدافع عنه الجزائر في هذا الملف ليس مبدأ مستحدثا أو مرتبطا بظرف دولي معين، بل هو أحد المبادئ الأساسية التي قامت عليها حركة التحرر الوطني في القرن العشرين، وكرسه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 الصادر سنة 1960، والمتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وقد كان هذا القرار من أبرز المرجعيات التي استندت إليها الثورة الجزائرية في مسارها الدبلوماسي، الأمر الذي يجعل الدفاع عنه اليوم امتدادا للمنظومة الفكرية والقانونية نفسها التي استمدت منها الجزائر شرعية نضالها التحرري.
وأكد المتحدث أن الموقف الجزائري يقوم على احترام إرادة الشعب الصحراوي وعدم مصادرة حقه في اختيار مستقبله، مشددا على أن الحل العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق من خلال فرض خيارات سياسية مسبقة أو تجاوز أصحاب الحق الأصلي في تقرير المصير. فالمسألة، وفق هذا المنظور، لا تتعلق بتأييد طرف على حساب طرف آخر بقدر ما تتعلق باحترام القواعد القانونية الدولية التي تنظم مسار تصفية الاستعمار، وضمان أن يكون الشعب المعني هو صاحب القرار النهائي بشأن مستقبله.
ولفت إلى أن خطورة فرض الأمر الواقع تكمن في إمكانية تحويل السيطرة الميدانية إلى بديل عن الشرعية القانونية، بما يفتح المجال أمام تكريس أوضاع تتعارض مع حق الشعوب في الحرية والاستقلال. ولذلك، فإن الحفاظ على المرجعية الأممية للقضية الصحراوية يظل ضروريا لتفادي تهميش حق تقرير المصير أو إفراغه من مضمونه، خاصة في ظل تعقد الحسابات الإقليمية والدولية المرتبطة بالملف.
من ذاكرة الثورة إلى مسؤولية الحاضر
وشدد الأستاذ على أن إحياء ذكرى أول نوفمبر 1954 ينبغي ألا يقتصر على استعادة المحطات العسكرية والسياسية للثورة التحريرية، أو استحضار التضحيات التي قدمها الشعب الجزائري، بل يتعين أيضا استحضار المضامين الفكرية والسياسية للبيان الذي أعلن انطلاق الثورة، وما حمله من تصور للحرية والسيادة الوطنية والتضامن مع الشعوب التي تناضل من أجل التحرر.
وأوضح أن الوفاء للشهداء لا يتحقق بمجرد الاحتفاء بالماضي، وإنما من خلال الحفاظ على المبادئ التي ضحوا من أجلها، وتحويل الذاكرة الوطنية إلى مرجعية حية توجه المواقف والسياسات في الحاضر. فالثورة الجزائرية لم تكن معركة من أجل تغيير واقع سياسي فحسب، بل كانت مشروعا لاستعادة كرامة الإنسان وحقه في امتلاك أرضه وقراره ومستقبله، وهي القيم نفسها التي تجعل الجزائر ترفض استمرار الاحتلال والاستيطان والحرمان من الحقوق الوطنية المشروعة في أي مكان من العالم.
وأكد مشتة أن الجزائر، وهي تحيي الذكرى الثانية والسبعين لاندلاع ثورتها التحريرية، تستحضر مسؤولية تاريخية تتجاوز حدود الذاكرة الوطنية، تتمثل في مواصلة الدفاع عن نظام دولي أكثر عدلا وتوازنا، تكون فيه حقوق الشعوب فوق حسابات القوة، ولا تتحول فيه القضايا العادلة إلى ملفات تفاوضية تخضع لمصالح القوى الكبرى.
فمبادئ أول نوفمبر – يقول محدثنا – ليست مجرد شعارات ارتبطت بمرحلة تاريخية وانتهت بتحقيق الاستقلال، وإنما هي قيم تأسيسية تظل حاضرة في تصور الجزائر لدورها الإقليمي والدولي، وفي التزامها بمساندة حق الفلسطينيين والصحراويين وسائر الشعوب في الحرية وتقرير المصير.
