تشكّل تنمية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس رهانًا استراتيجيًا يتجاوز تحسين الظروف المعيشية للسكان، ليرتبط بتعزيز التكامل الاقتصادي وتوسيع مجالات التعاون الثنائي وترسيخ الاستقرار في فضاء جغرافي تتداخل فيه الروابط الاجتماعية والتاريخية والمصالح المشتركة.
آسيا قبلي
وتابع أعضاء اللجنة المشتركة لتنمية وترقية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس، خلال اجتماعهم المنعقد، الأربعاء بولاية الوادي، مدى تنفيذ توصيات اجتماع اللجنة الاولى المنعقد بمدينة طبرقة التونسية خلال شهر جانفي من العام المنصرم 2025.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وتونس الشقيقة، كما يأتي تجسيدا للإرادة المشتركة لقائدي البلدين، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس التونسي، السيد قيس سعيد، لترقية التعاون الثنائي وتعزيز التنمية بالمناطق الحدودية.
وتكتسي المناطق الحدودية بين البلدين، أهمية خاصة في مسار العلاقات الجزائرية التونسية، بالنظر إلى ما تزخر به من إمكانات اقتصادية وبشرية، وما تتيحه من فرص لتطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار المحلي وإقامة مشاريع مشتركة قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل.
وتعد المناطق الحدودية فضاءات جغرافية ذلت أهمية اقتصادية وأمنية يمكن تحويلها إلى محركات للتنمية المستدامة والتبادل الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، تبرز أهمية المناطق الجزائرية، لاسيما في ولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي، وما يقابلها من مناطق تونسية، في بناء مشاريع تستجيب لاحتياجات السكان وتستثمر الخصائص الاقتصادية لكل منطقة.
وذلك عبر الاهتمام بالبنية التحتية، وتحسين خدمات الصحة والتعليم والنقل، وتوسيع فرص التكوين المهني، إلى جانب تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في الأنشطة المنتجة. هذه التنمية من شأنها تقليص الفوارق التنموية وتعزيز جاذبية هذه المناطق من شأنهما الحد من الهجرة نحو المدن الكبرى، وتوفير بدائل اقتصادية مستدامة للشباب، بما يعزز ارتباط السكان بمحيطهم المحلي ويمنحهم دورًا فاعلًا في مسار التنمية.
تكامـل اقتصـادي
يمثل التكامل الاقتصادي أحد أبرز المداخل لتطوير المناطق الحدودية، بالنظر إلى إمكانية تنسيق الجهود الجزائرية والتونسية في قطاعات الفلاحة والصناعات التحويلية والخدمات والسياحة والطاقات المتجددة.
وتتيح الخصائص الزراعية والطبيعية لهذه المناطق فرصًا لتطوير سلاسل الإنتاج والتسويق، وتثمين المنتجات المحلية، وتشجيع إقامة وحدات للتحويل الغذائي والتخزين والتوضيب، بما يرفع القيمة المضافة للمنتجات ويتيح تسويقها في أسواق البلدين، كما يمكن لتطوير السياحة الحدودية والريفية أن يفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات المحلية، من خلال تثمين الموروث الثقافي والطبيعي والتاريخي، وتشجيع المبادرات العائلية والحرفية، وربط المناطق الحدودية بمسارات سياحية مشتركة.
ومن أجل استغلال الفرص، يعمل البلدان على توفير مناخ ملائم للاستثمار، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتعزيز التنسيق بين الهيئات المحلية والفاعلين الاقتصاديين في البلدين، بما يسمح بالانتقال من المبادلات التقليدية إلى شراكات إنتاجية مستدامة.
وتؤدي المعابر الحدودية في هذا الإطار دورًا محوريًا في تنشيط الحركة التجارية والسياحية، إذ لا تقتصر أهميتها على تسهيل تنقل الأشخاص والبضائع، بل تمتد إلى دعم المؤسسات المحلية وخلق فرص اقتصادية جديدة. وعليه يعتبر تحديث الخدمات الجمركية والإدارية، وتحسين البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات وفق القوانين المعمول بها، عاملا معززا لانسيابية المبادلات وتشجيع التجارة المنظمة، مع مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية.
وتعمل الجزائر وتونس لتكريس مناطق حرة للتبادل التجاري وترقية التنمية عبر الحدود، حيث تتواصل الجهود المشتركة لتفعيل هذه المشاريع، من خلال اجتماعات دورية للجنة الثنائية لتنمية المناطق الحدودية، على غرار الاجتماع الثاني المنعقد، بولاية الوادي.