الجامعة شريك اقتصادي مباشر يقود التحول نحو التكنولوجيا المتقدمة

الامتحـــان الحقيقـي للبحــوث العلميـــة يكــون وقــت دخـــول المنتجــات إلى الســوق..

التمويل الأولي لا يكفي وحده ورأس المال المخاطر ضرورة لتوسيـــع المؤسّســات

تتّجه الجامعة الجزائرية نحو تعزيز دورها في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال الانتقال من إنتاج المعرفة والبحث العلمي إلى تثمين الابتكارات وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق، ومؤسّسات قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل، ويبرز هذا التوجه من خلال توسيع منظومة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، وتطوير آليات تمويل المشاريع المبتكرة، بما يسمح بربط الكفاءات العلمية باحتياجات السوق ومتطلّبات التنمية الاقتصادية.
أكّد رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية، البروفيسور أحمد مير، أنّ التحولات التي يشهدها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي منذ عام 2022 تعكس توجّها نحو إعادة تحديد وظائف الجامعة وعلاقتها بالمحيط الاقتصادي، من خلال الانتقال التدريجي من نموذج يرتكز أساسا على التكوين والبحث العلمي إلى نموذج يجعل من الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا أدوات للمساهمة في التنمية الوطنية وتنويع الاقتصاد، وأضاف -في تصريح لـ»الشعب»- أنّ هذا التحول يقوم على إعادة الاعتبار للمعرفة باعتبارها موردا اقتصاديا استراتيجيا، وللطالب باعتباره صاحب مبادرة ومشروعا مبتكرا، وللأستاذ والباحث باعتبارهما فاعلين أساسيّين في تحويل نتائج البحث العلمي إلى حلول عملية ومنتجات قابلة للاستغلال الاقتصادي.
احتضـــان الأفكـــار
أوضح محدثنا أنّ تجسيد هذا التوجه استدعى بناء بيئة جامعية متكاملة للابتكار والمقاولاتية، تقوم على توفير هياكل المرافقة والتكوين والتأطير، وتطوير آليات تحويل الأفكار إلى مشاريع اقتصادية، وتعزيز الصلة بين الجامعة والمؤسّسات الاقتصادية ومختلف الفاعلين في منظومة الابتكار.
وفي هذا الإطار، أكّد الأستاذ مير أنّ الجامعة الجزائرية شهدت توسّعا في إنشاء حاضنات الأعمال الجامعية ومراكز تطوير المقاولاتية ومراكز الدعم التكنولوجي والابتكار، إلى جانب هياكل أخرى مخصّصة لمرافقة حاملي المشاريع. وتتكامل هذه الهياكل في نشر الثقافة المقاولاتية، واكتشاف الأفكار الواعدة، ومساعدة أصحابها على إعداد نماذج الأعمال وتطوير الحلول التقنية، وصولا إلى احتضان المشاريع وتوجيهها نحو إنشاء المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، وأضاف أنّ أهمية هذه المنظومة تكمن في تمكين الجامعة من الانتقال من التكوين النظري إلى إنتاج المعرفة القابلة للتطبيق، ومنح الطلبة فرصة لاكتساب مهارات المبادرة والابتكار وتحمّل المسؤولية الاقتصادية، فضلا عن توسيع أثر البحوث العلمية من خلال توجيه نتائجها نحو معالجة مشكلات المؤسّسات والمجتمع.
«بروتوماركت 2».. تمويل النماذج الأولية
في حديثه عن أهمية التحدي الوطني «بروتوماركت»، أبرز أحمد مير أنّ توفير التمويل اللازم لتجسيد الأفكار وتحويلها إلى منتجات قابلة للتصنيع والتسويق يمثل إحدى أهم الحلقات في مسار الابتكار، خاصة خلال المراحل الأولى التي تتجاوز فيها الفكرة مرحلة التصور دون أن تبلغ بعد مستوى النضج، الذي يسمح لها بالاستفادة من آليات التمويل التقليدية، وأوضح أنّ آلية «بروتوماركت» تستهدف تمويل النماذج الأولية القابلة للتسويق، بما يسمح بتطوير المنتجات واختبار الحلول التقنية وتحسين خصائصها والتحقّق من قابليتها للتصنيع، إلى جانب إعداد نموذج تجاري يتيح إدماجها في السوق.
وسجّل محدثنا أنّ الطبعة الثانية من التحدي الوطني انتهت إلى انتقاء 937 مشروعا من أصل 2110 مشاريع مترشّحة، بغلاف مالي إجمالي قدره 1.1884 مليار دينار، وبمتوسط تمويل يقدّر بنحو 1.27 مليون دينار للمشروع الواحد، وتعكس هذه الأرقام اتّساع قاعدة المشاركة في الابتكار وريادة الأعمال داخل المؤسّسات الجامعية، كما تبرز أهمية توجيه الموارد المالية نحو دعم الأفكار التي تمتلك إمكانات للتحول إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، وأضاف أنّ أهمية هذه الآلية تتجاوز تخصيص اعتمادات مالية للمشاريع الطلابية، إذ تتيح معالجة إحدى الصعوبات الأساسية التي تواجه الابتكار، والمتمثلة في الانتقال من الأفكار والنتائج البحثية إلى منتجات قابلة للاستغلال الاقتصادي، كما تنقل أصحاب المشاريع من مرحلة التفكير والتصميم إلى التجريب والتطوير والتحقّق من الجدوى الاقتصادية.
رأس المـــــــــال المخاطـــر لاستكمـــال المســـار
فيما يتعلّق بمراحل نمو المشاريع المبتكرة، أكّد الأستاذ أحمد مير أنّ التمويل الأولي، على أهميته، لا يكفي وحده لضمان انتقال المشروع إلى مؤسّسة اقتصادية قادرة على الإنتاج والتوسّع، إذ تحتاج المؤسّسات الناشئة، بعد تطوير منتجاتها الأولية، إلى موارد إضافية لتوسيع الإنتاج وتطوير التكنولوجيا وتسويق المنتجات ودخول أسواق جديدة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية الاستثمار برأس المال المخاطر باعتباره إحدى آليات تمويل المشاريع ذات إمكانات النمو، من خلال المساهمة في رأسمال المؤسّسة وتحمل مخاطر الاستثمار وفق القواعد المنظمة له.
وأشار محدثنا إلى أنّ استحداث شركة الاستثمار المالي لجامعة الجزائر 3، إلى جانب تطوير آلية صندوق توظيف جماعي برأس مال مخاطر، يندرج ضمن التوجّه الرامي إلى تنويع مصادر تمويل المشاريع المبتكرة والمؤسّسات الناشئة، وفتح المجال أمام توجيه الاستثمارات نحو المبادرات الواعدة المنبثقة عن الجامعة، وسجّل أنّ هذه الآليات تتيح توسيع العلاقة بين الجامعة والسوق، بحيث تمتد إلى تعبئة الموارد المالية اللازمة لتثمين الابتكار؛ فالمعرفة الجامعية -يؤكّد مير- يمكن أن تتحول إلى أصول اقتصادية ذات قيمة متى توفّرت لها آليات التقييم والحماية والتثمين والاستثمار الملائمة، كما يمكن لرأس المال المخاطر، عندما يدار وفق معايير مهنية وشفافة، أن يساهم في تمويل المشاريع التي تمتلك إمكانات للنمو وتطوير التكنولوجيا وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حتى عندما لا تتوفّر لديها الضمانات التقليدية المطلوبة للحصول على القروض.
وفي السياق، شدّد محدثنا على ضرورة التكامل بين التمويل الأولي الموجّه لتطوير النموذج الأولي والتحقّق من قابلية المنتج للتسويق، ورأس المال المخاطر الذي يمكن أن يرافق المؤسّسة في مراحل نموها وتوسّعها، باعتبارهما أداتين مختلفتين من حيث طبيعة التمويل ومرحلة التدخّل ومستوى المخاطر وآليات التقييم والمتابعة، ومن شأن الربط بين الآليتين أن يُسهم في بناء مسار تمويلي متكامل يبدأ بتطوير المنتج المبتكر، ويمر بإنشاء المؤسّسة الناشئة، ثم يتواصل عبر تعبئة الاستثمارات اللازمة للنمو والتوسّع، شريطة ضمان التنسيق بين مختلف المتدخّلين وتوفير حوكمة فعالة لهذه الآليات.
الكفاءات رافد لتنويع الاقتصاد
أكّد البروفسور أحمد مير أنّ الرهان على الجامعة الجزائرية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة يستند إلى ما يضمّه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من طلبة وأساتذة وباحثين وخبراء قادرين على إنتاج الأفكار وتطوير الحلول واستشراف الاحتياجات المستقبلية للاقتصاد والمجتمع، وأضاف أنّ هذه الكفاءات تمثل رصيدا استراتيجيا ينبغي تثمينه وتوجيهه نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، لاسيما الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والفلاحة والصحة والطاقة والخدمات الرقمية.
وأوضح محدثنا أنّ تنويع الاقتصاد يتطلب الاستثمار في رأس المال البشري وتطوير التكنولوجيا وتعزيز القدرة الوطنية على الابتكار والإنتاج، وأضاف: «تكتسي إعادة بناء العلاقة بين الجامعة والاقتصاد أهمية خاصة، من خلال تجاوز الحواجز التقليدية بين التكوين والبحث والإنتاج، وتحويل الجامعة إلى شريك مباشر في التنمية الاقتصادية ورافد لتجديد النسيج المؤسّساتي الوطني، غير أنّ بلوغ هذا الهدف، يستدعي مواصلة تطوير المنظومة وتعزيز التنسيق بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية، وتسهيل وصول المؤسّسات الناشئة إلى الأسواق، وتطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وتشجيع المؤسّسات الاقتصادية على تبني الابتكارات المحلية، كما يتطلب تثمين دور الأستاذ والباحث في مرافقة الطلبة المبتكرين، وتوفير حوافز تشجّع على نقل التكنولوجيا وإنشاء المؤسّسات المنبثقة عن البحث العلمي، مع ضمان التوازن بين المهام الأكاديمية التقليدية والوظائف الجديدة المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال».
المعيار الحقيقي لنجاح الابتكار
في السياق، أكّد الأستاذ مير أنّ التحول الذي تشهده الجامعة الجزائرية استثمار استراتيجي في مستقبل الاقتصاد الوطني، وليس مجرّد مسار إداري أو مؤسّساتي محدود، وأضاف أنّ بناء منظومة جامعية للابتكار، وإطلاق آليات التمويل الأولي من خلال «بروتوماركت»، وتطوير أدوات الاستثمار برأس المال المخاطر، تمثل خطوات تستهدف معالجة حلقات أساسية في مسار تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، غير أنّ المرحلة المقبلة تقتضي ضمان التكامل الفعلي بين هذه الأدوات حتى تتمكّن المشاريع المبتكرة من تجاوز مرحلة النماذج الأولية والوصول إلى التصنيع والتسويق، ثم النمو والتوسّع.
وشدّد مير على أهمية تقييم الأثر الفعلي للسياسات المعتمدة، من خلال متابعة عدد المنتجات التي دخلت السوق، والمؤسّسات الناشئة التي واصلت نشاطها، ومناصب الشغل المستحدثة، والاستثمارات المستقطبة، ومدى مساهمة الابتكارات الجامعية في تقليص التبعية التكنولوجية وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني.