نظّمت مصالح الرقابة التابعة لمديرية التجارة لولاية تندوف، خرجة ميدانية إلى بلدية أم العسل وقرية حاسي خبي قصد الوقوف على واقع الأسواق المحلية بالبلدية ومدى توفّر المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، إلى جانب متابعة عملية توزيع مادة الحليب المدعّم وبعض المواد الاستهلاكية الأخرى. العملية التي جرت بالتنسيق مع سلطات البلدية ومصالح الدرك الوطني، سمحت بالاطلاع عن كثب على وضعية السوق بالبلدية الواقعة على بُعد 170 كلم شمال غرب عاصمة الولاية، ومدى استجابة التجّار للتنظيمات المعمول بها.
تأتي هذه العملية الرقابية استكمالا للجهود الرامية إلى ضبط السوق المحلية، والحيلولة دون حدوث اختلالات في التموين، خاصة في المناطق النائية، حيث شملت العملية الرقابية متابعة مدى توفّر عدد من المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بإقليم البلدية على غرار الزيت، الدقيق والسكّر، فضلا عن توزيع كمية من مسحوق الحليب المدعّم مقدّرة بـ3750 كيس بقرية حاسي خبي، كما تمّ توزيع 6046 كيس في بلدية أم العسل.
وشملت العملية الرقابية العديد من المحلات التجارية التي كانت محل تدقيق ومراقبة حول مدى التزام أصحابها بالقواعد المنظّمة للممارسة التجارية، إلى جانب التركيز على المحلات التي تتطلّب طبيعة نشاطها عناية خاصة من حيث شروط النظافة وحفظ المواد وعرضها.
إلى جانب ذلك، خصّصت لجنة الرقابة جانبا من نشاطها للتحقٌّق من مطابقة المنتجات وأسعارها للمواصفات والمعايير المعمول بها، فضلا عن التحقّق من مكوّناتها ووسمها وبياناتها وشروط التعبئة والحفظ والتوزيع، إلى جانب متابعة الفواتير والأسعار ومختلف الممارسات التجارية بكل من بلدية أم العسل وقرية حاسي خبي.
وتندرج هذه الخرجة الميدانية في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز الرقابة على السوق المحلية وضمان عدم وقوع المواطنين ضحايا لأي اختلالات مستقبلا، إلى جانب حماية صحة المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية ومرافقة التجّار وتحسيسهم بأهمية الالتزام بشروط النظافة والجودة واحترام القواعد المنظّمة للنشاط التجاري.
كما تمكّن هذه الخرجات من تعزيز الرقابة على مختلف الأنشطة التجارية، خاصة في المناطق البعيدة والقرى النائية، ما يسمح بالحدّ من عرض وتسويق المنتجات غير المطابقة، والتصدي للممارسات التي قد تشكّل خطرا على صحة المستهلك.