عطــاف قــــــدّم عرضــا حـول تنقــــــلّ قواتنــــا المسلّحــــة خـــارج الوطــــن
رؤســاء المجموعـات البرلمانيـة: ثقــة تامــــة فـــــي حكمـــة الرئيــــس
إبــــراز دوافـــــع ومسبّبــــات تفعيـــــل المادة 91 مـــن الدستــور وغايـات القـــــــرار
حمايــة المصالح الطاقويــــة وترجمـــــة الاتفاقيــــة بــــين البلديــــن الشقيقـين
صوّت البرلمان بغرفتيه، أمس، بالإجماع، لصالح الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بشأن قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدا إلى جمهورية النيجر، وفقا لأحكام الدستور.
صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بشأن عملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدا إلى جمهورية النيجر، وذلك خلال جلسة عامة مغلقة ترأّسها، رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري. وانعقدت الجلسة، وفقا لبيان مجلس الأمة، عملا بأحكام المادة 136، الفقرة الثالثة، من الدستور، وخصّصت للمصادقة على الإخطار المؤرّخ في 22 أكتوبر 2026، استنادا إلى أحكام المادة 91، البند الثاني، من الدستور.
وقدّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عرضا حول موضوع الإخطار المتعلق بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدا إلى جمهورية النيجر، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي، وضبّاط سامين من الجيش الوطني الشعبي.
وعقب العرض، استمع أعضاء مجلس الأمة إلى تدخّلات رؤساء المجموعات البرلمانية و/أو ممثليهم، ومندوب الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية، الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسبّبات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، والغايات المتوخّاة من هذا القرار، والمرتكّزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين البلدين الشقيقين والجارين.
ووفقا لأحكام المادة 91، البند الثاني، من الدستور، التي تستوجب مصادقة ثلثي أعضاء مجلس الأمة، أي 116 صوتا، صادق أعضاء المجلس على الإخطار المتعلّق بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدا إلى جمهورية النيجر، بإجماع المصوّتين، بواقع 148 صوتا بـ«نعم”، من أصل 148 صوتا، موزّعة بين 131 عضوا حاضرا و17 توكيلا.
المجلس الشعبي الوطني.. بالأغلبية المطلقة
من جانبه، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني على الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بشأن عملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدا إلى جمهورية النيجر، وذلك خلال جلسة عامة مغلقة ترأّستها، أمس الأحد، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش.
وانعقدت الجلسة، وفقا لبيان المجلس الشعبي الوطني، عملا بأحكام المادة 136، الفقرة الثالثة، من الدستور، وخصّصت للمصادقة على الإخطار المؤرّخ في 22 أكتوبر 2026، استنادا إلى أحكام المادة 91، البند الثاني، من الدستور، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي.
وقدّم وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السيد أحمد عطاف، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عرضا حول موضوع الإخطار الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدا إلى جمهورية النيجر.
وعقب العرض، استمع النواب إلى تدخّلات رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسبّبات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، والغايات المتوخّاة من هذا القرار، والمرتكزة على حماية المصالح الطاقوية وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين الشقيقين والجارين.
ووفقا لأحكام المادة 91، البند الثاني، من الدستور، التي تستوجب مصادقة ثلثي نواب المجلس الشعبي الوطني، وبحضور قوي للسيدات والسادة النواب، تمّت المصادقة على الإخطار المتعلق بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديدا إلى جمهورية النيجر، بالأغلبية المطلقة للحضور.
