المنصة رافعة استراتيجية للتحوّل نحو الجامعة الذكية والمقاولاتية

إدماج الباحثين الدوليين في مخابر الدكتوراه.. تعزيز الإنتاج العلمي

يشهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، إعادة تشكيل للمفهوم الوظيفي للجامعة العصرية، إذ لم تعد المؤسسة الجامعية مجرّد فضاء محلي مغلق يقتصر على إنتاج المعرفة المنحصرة على ذاتها، بل أصبحت قطبا استراتيجيا عابرا للحدود الوطنية ومندمجا ضمن بيئة عالمية، تجمع بين مختلف الكفاءات الطلابية، وتعمل على تحريك الابتكار، ونقل التكنولوجيا.
وفي ظلّ هذا النموذج الجديد للبيئة الأكاديمية والمعرفية، لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، أضحى تدويل التعليم العالي مؤشرا مركزيا لقياس مستوى الحركية الكبيرة التي تلعبها المؤسسات الجامعية في استقطاب الطلبة الدوليين، حيث يتحدّد هذا التدويل بمدى كفاءة المؤسسات الجامعية في استقطاب النخب الطلابية والبحثية العابرة للقارات، وتطوير برامج التكوين باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية.
تأسيسا على هذه الرؤية الاستراتيجية، وفي إطار التوجّهات الأكاديمية الجديدة للجزائر، أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، البروفيسور كمال بداري، المنصة الرقمية المرجعية «Study in Algeria ـ أدرس بالجزائر»، تجسيدا عمليا وتنفيذيا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 25-83 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المحدّد لشروط وكيفيات قبول الطلبة الأجانب بالمؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين، إن هذه المبادرة لا تقتصر على كونها واجهة بيئية إلكترونية للتسجيلات الأكاديمية بل تشكل تحولا هيكليا نحو الجامعة الذكية المفتوحة المرتكزة على الحوكمة الرقمية، واستقطاب رأس المال البشري الأجنبي، وتتأكد أهمية هذا المسار بالنظر إلى المؤشرات الميدانية المتصاعدة المسجّلة خلال عام 2026؛ حيث شهد شهر فيفري 2026 إطلاق الدورة الثانية للتسجيل بعد نجاح الدورة التأسيسية الأولى في استقطاب الطلبة الدوليين، الذين يتوزعون على قارات إفريقيا، وأوروبا، وآسيا، ضمن صيغ تعاقدية مرنة خارج نطاق المنح التقليدية، إن ما تشكّله هذه المنصة الرقمية من كفاءة في إعادة تشكيل القيمة السوقية والأكاديمية للشهادة الجامعية الجزائرية، له علاقة إستراتيجية بأطر الحوكمة، والدبلوماسية العلمية، والأثر الاقتصادي والثقافي للمؤسسات الجامعية الجزائرية.
إن ما تطرحه منصة «Study in Algeria» من إدماج للبعد الدولي، في مختلف الآليات التنظيمية والبيداغوجية للمؤسسات الجامعية الجزائرية، لأغراض أكاديمية، وبحثية، يساهم في استقطاب الطلبة والباحثين الدوليين وترقية الحركية الأكاديمية، وتطوير المناهج والبرامج التعاونية المشتركة، وتعزيز التوأمة المؤسساتية والاعتراف المتبادل بالشهادات والمؤهلات الأكاديمية، فضلا عن التموقع الأكاديمي داخل الشبكات البحثية العالمية لرفع معدلات الاستشهاد والنشر العلمي.
تعدّ البنية الرقمية للمنصة، العمود الفقري الذي يكفل نجاح التجربة الاستقطابية؛ حيث تقدّم البوابة مسارا إلكترونيا كاملا يبدأ باختيار التخصص والمؤسسة، ثمّ استيفاء المعايير البيداغوجية، وسداد الرسوم، وصولا إلى إجراءات التأشيرة والتسجيل النهائي، تسهم هذه الأتمتة الإدارية في تحقيق ثلاثة أهداف مفصلية؛ أولها تقليص المسافة الإدارية عبر تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وثانيها توحيد الممارسات وتحقيق الشفافية في المعالجة، وثالثها إمكانية المتابعة الدقيقة لمراحل الملف من معالجة الطلب إلى صدور القبول النهائي.
لا تقف الرقمنة عند حدود التقديم الإلكتروني، بل تتعداها إلى مفهوم الحوكمة الرقمية المدمجة، حيث تتيح المعالجة الرقمية، الربط التكاملي بين منصة «Study in Algeria» والنظام المعلوماتي المدمج للقطاع «Progress» هذا التكامل البنيوي يضمن انتقال بيانات الطالب الأجنبي بسلاسة نحو القاعدة المركزية لإدارة مساره الأكاديمي، بما يشمل المصادقة على الشهادات، وتتبع الحركية البيداغوجية، والتسجيل في الخدمات المالية والاجتماعية، وذلك ضمن أطر حماية البيانات عالية المستوى، وبذلك تتحوّل المنصة من مجرد واجهة للتسجيل إلى جزء لا يتجزأ من منظومة حوكمة أكاديمية ذكية.
شهدت سنة 2026 خطوة استراتيجية في تذليل العقبات اللوجستية والمالية، تمثلت في الإطلاق الرسمي لخدمة الدفع الإلكتروني عن بُعد في التاسع من أفريل 2026، بتنسيق مؤسساتي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية، وبنك التنمية المحلية، حيث تسمح هذه الآلية للطلبة الدوليين بتسديد رسوم الترشح والتسجيل عبر منصات آمنة ومشفرة تستوفي المعايير البنكية الدولية، وتتجاوز هذه الخطوة قيمتها التقنية لتلامس بعد بناء الثقة المؤسساتية؛ إذ إن شفافية وسرعة المعاملات المالية تشكل حجر الزاوية في الموازنة التنافسية التي يجريها الطالب الأجنبي عند الاختيار بين الوجهات الأكاديمية العالمية.
أحدثت المنصة تحولا بنيويا في فلسفة إدارة ملف الطلبة الأجانب في الجزائر؛ حيث انتقلت المنظومة من النمط الاعتمادي القائم كليا على نظام المنح الحكومية المتبادلة إلى نموذج مرن يعتمد على الصيغ التعاقدية التنافسية، تسمح هذه الصيغ التعاقدية للطلبة الدوليين غير الممنوحين بالتسجيل في البرامج الأكاديمية مقابل رسوم دراسية مدروسة. ويحقق هذا التحول أبعادا اقتصادية واضحة تساهم في تحفيز الاقتصاد الأكاديمي من خلال تحريك القطاعات الخدمية المرتبطة بالإيواء والنقل والاتصالات والإطعام والسياحة الأكاديمية، وتطوير تنافسية الجودة عبر خلق بيئة تنافسية داخلية تدفع الجامعات لتطوير هياكلها للرفع من جاذبيتها التمويلية.
إن استقبال طلبة دوليين من بيئات جغرافية وثقافية متعدّدة يحول الجامعة إلى بيئة متعددة الثقافات تعزز إنتاج المعرفة، فالطالب الدولي المعاصر لا يتلقى تأهيلا أكاديميا مجردا فحسب، بل يتفاعل مع تجربة حضارية ومجتمعية متكاملة، محولا معارفه المكتسبة إلى أداة للتواصل الحضاري بعد العودة إلى بلده، وهنا تأتي الوظيفة الاستراتيجية للدبلوماسية الأكاديمية؛ حيث ينقل الخريجون الثقافة المؤسساتية واللغوية للبلد المضيف.يسهم إدماج الطلبة الدوليين – ولا سيما في طور الدكتوراه- في رفد مخابر البحث العلمي بدماء جديدة ونظرة منهجية متنوّعة، فالفرق البحثية التي تتشكّل من جنسيات متعدّدة تتملك قدرة أكبر على الابتكار ومعالجة الإشكاليات ذات الأبعاد الإقليمية والعالمية كالتغير المناخي، والأمن الغذائي والمائي، والطاقات المتجدّدة، مما يرفع من جودة وغزارة الإنتاج العلمي الوطني.
تساهم العمليات الرقمية على منصة «Study in Algeria» في توليد كميات ضخمة من البيانات الضخمة، ويشكّل تحليل هذه البيانات أدوات قياس استراتيجية لمتخذي القرار في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تتبع التخصصات الأكثر طلبا حسب المناطق الجغرافية، واتجاهات الطلب على السكن والخدمات، حيث تسمح هذه المعطيات بإعادة توجيه العرض البيداغوجي وتكيف الخرائط الجامعية بناء على مؤشرات سوق التعليم العالي العالمي.
يتجاوز الأثر الاقتصادي للتعليم الدولي حدود الرسوم الدراسية المباشرة ليلامس القطاعات الاقتصادية الموازية عبر المضاعف الاقتصادي، حيث ينفق الطالب الدولي على الإيواء، والإطعام، والنقل، والاتصالات، والثقافة، والسياحة، وهو ما يترجم إلى نشاط اقتصادي حيوي في المدن الجامعية، يستفيد منه قطاع التعليم العالي برسوم التسجيل وتمويل أبحاث المخابر، وقطاع الخدمات والنقل بزيادة الطلب على النقل المحلي والاتصالات، وقطاع العقار بتنشيط سوق الإيجارات والخدمات الفندقية والجامعية، فضلا عن القطاع الثقافي والسياحي بالترويج للسياحة الداخلية وتنظيم الفعاليات المعرفية.
تتجاوز رسالة الجامعة الأبعاد الاقتصادية والتعليمية المجردة لتلامس البعد الحضاري؛ إذ يخلق تواجد الطلبة الدوليين حوارا ثقافيا متواصلا داخل المدن الجامعية، حيث يتيح هذا التفاعل للطلبة الأجانب التعرّف المباشر على التراث التاريخي والحضاري للجزائر، بدءا من الموروث الثقافي، وصولا إلى الذاكرة التاريخية للثورة التحريرية، وفي المقابل يكتسب الطالب المحلي وعيا عالميا وتعددا ثقافيا يعزز من مهاراته الشخصية والتواصلية في مجتمع عالمي مفتوح.
يندرج مشروع «Study in Algeria» ضمن التحوّل الشامل نحو رؤية الجامعة الجزائرية 2030، التي تسعى لإعادة تعريف المؤسسة الأكاديمية بوصفها جامعة ذكية، مقاولاتية، منتجة للمعرفة والثروة، ومدمجة دوليا؛ فالجامعة الذكية تستوجب بوابات رقمية متتقدمة، والجامعة المقاولاتية تتطلّب الانفتاح على أسواق ورؤوس أموال معرفية عابرة للحدود، والجامعة المنتجة للثروة تحتاج إلى تنويع منابع تمويلها واستقطاب الكفاءات الدولية، ومن ثم يشكل مشروع «Study in Algeria» البعد الدولي المكمل لكل هذه التحولات البنيوية.
تأسيسا على ما تقدم، يتجاوز مشروع «Study in Algeria – أدرس بالجزائر» الحدود الضيقة لمنصة إلكترونية مخصّصة للتسجيل الإداري، ليشكل مشروعا استراتيجيا متكاملا لإعادة تشكيل تموقع الجامعة الجزائرية في المشهد الأكاديمي الدولي. كما أن المسار الممتد من صدور المرسوم الرئاسي رقم 25-83 وإطلاق المنصة في أفريل 2025، وصولا إلى إنجازات عام 2026 المتمثلة في اعتماد الصيغ التعاقدية، وتفعيل الدفع الإلكتروني، واستقطاب أعداد متزايدة من الطلبة الدوليين، يعكس إرادة مؤسساتية صارمة لتأكيد هذا التحوّل،المستدام، من خلال الانتقال من رقمنة الإجراءات الإدارية إلى رقمنة وتطوير تجربة الطالب الدولي بأكملها، كما أن استدامة هذه الجاذبية الأكاديمية يتعزّز بالرفع المستمر لمرئية المؤسسات الجامعية الوطنية، وتوسيع برامج التكوين باللغة الإنجليزية، والحصول على الاعتمادات الدولية، وتطوير معايير الجودة الشاملة والخدمات المصاحبة، وعندما تتكامل هذه العناصر، سيتحول مشروع «Study in Algeria» إلى علامة أكاديمية مرجعية تعبر عن جامعة جزائرية حديثة، منفتحة، ومنافسة، قادرة على إنتاج المعرفة ونقلها، وبناء جسور التواصل العلمي والحضاري والاقتصادي مع العالم، وبذلك لا يصبح الطالب الدولي مجرد منتسب عابر، بل يتحوّل إلى شريك في إنتاج المعرفة وسفير دائم للنموذج الأكاديمي الجزائري.