تتجّه الجزائر اليوم نحو تعزيز مكاسب التنمية ومواصلة مسار البناء الوطني، من خلال إطلاق المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب تنويع الاقتصاد وتوسيع فرص الاستثمار والاستجابة لتطلّعات المواطنين.
في هذا السياق يؤكد الأستاذ محمد بليل أن الجزائر اليوم وبقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تواصل العمل على تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال آليات تندرج ضمن مشروع الجزائر الجديدة، الذي يستهدف تعزيز المكاسب السابقة والبناء عليها، مع السعي إلى تحقيق إنجازات جديدة تواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
ويرى بليل أن مسار التنمية عرف محطات متعاقبة اختلفت فيها السياسات والتوجهات، لكنها تندرج ضمن مسار أوسع لبناء الدولة وترسيخ سيادتها وتعزيز قدراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار محدثنا إلى المحطات البارزة التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، بداية من استرجاع السيادة على الثروات الوطنية، مرورا بتطوير الصناعة والطاقة، وصولا إلى توسيع الخدمات الاجتماعية وتعميم التعليم والرعاية الصحية، كما امتد البناء الوطني إلى ترسيخ الهوية الجزائرية وتعزيز حضور البلاد على الساحة الدولية، مع مواصلة الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.
وعلى مستوى ولاية مستغانم، تتجلى الديناميكية التنموية في مشاريع كبرى تستهدف تعزيز الأمن المائي، ودعم الاستثمار، وتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف العيش، ويبرز في هذا الإطار مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي لعجال، ببلدية خضرة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب يوميا، بما يجعله من المشاريع الإستراتيجية الرامية إلى تدعيم التزويد بالمياه ومواجهة الطلب المتزايد عليها.
وفي المجال الاقتصادي، تبرز منطقة البرجية الصناعية، الممتدة على مساحة 671 هكتارا باعتبارها فضاء مهيأً لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع النشاط الإنتاجي، إلى جانب مشروع منطقة تربية المائيات بستيديا، الذي يفتح آفاقا لتطوير النشاط البحري وخلق فرص اقتصادية جديدة.
كما يشكل تطوير ميناء مستغانم، من خلال عمليات تجريف الأحواض والممرات الملاحية وتهيئة فضاءات إضافية للحاويات، خطوة لتعزيز قدراته في استقبال السفن وتحسين حركة البضائع.
وتشمل الجهود التنموية كذلك إنجاز مؤسسات تربوية جديدة، وتوسيع شبكات الربط بالغاز الطبيعي والمياه الصالحة للشرب، وتأهيل الطرقات وفكّ العزلة عن المناطق الريفية، فضلا عن مشاريع السكن وتحسين الخدمات العمومية، وهي عمليات تتكامل مع المشاريع الكبرى لتلبية احتياجات السكان ودعم التنمية المحلية عبر مختلف بلديات الولاية.
وبين استرجاع السيادة الوطنية وتوسيع آفاق التنمية، تظلّ ثورة نوفمبر مرجعية لمسار البناء المتواصل، فاستحضار تضحيات جيل التحرير لا يقتصر على إحياء الذاكرة الوطنية، بل يمتد إلى مواصلة إنجاز المشاريع وتحسين ظروف عيش المواطنين، وترسيخ مقومات اقتصاد قادر على الاستجابة لتحديات الحاضر وتطلعات الأجيال المقبلة.


