هل هناك نقص في اليد العاملة في قطاع الفلاحة بالجزائر؟ المعاينة العامة التي أثارها مراسلونا عبر عينات من الولايات أظهرت بأنّ خدمة الأرض في بلادنا تحتاج حقا إلى البحث عن الآليات أكثر ممّا هي عليه الآن لتثبيت الاستقرار في هذه المهنة النبيلة.
وفي مقابل ذلك، فإنّ السلطات العمومية تشير إلى أنّ هناك مليونين و400 ألف فرد يعملون في هذا الفضاء الحيوي بالنسبة لاستراتيجية الجزائر في مجال تأمين غذائها، أين يكمن الخلل بالنظر إلى المقارنتين المطروحتين بحدة في الوقت الراهن؟
لا بد من القول هنا بأنّه بالإمكان أن يمتص هذا القطاع اليد العاملة المعطلة خاصة منها الشبانية لو أعيد تنظيمه وفق رؤية واقعية تتماشى مع السياسة الوطنية المتبعة في ميدان القضاء على البطالة والآليات المقترحة.
هذا التنظيم الجديد لا يلغي ما سبق، وربما يدعّمه ويعزّزه وحتى يثريه لتكون هناك نظرة شاملة ومتكاملة مبنية على الفعالية والجدوى، ومستندة إلى عامل التحكم في أدوات الإحصاء الذي يأتي بما يعرف بالقيمة المضافة. والقصد هنا لا يعني أنّ الأمر متوجه إلى الفلاحة الموسمية، التي تمتد على نطاق محدد في جمع المحصول ثم تتخلى عن الأشخاص “المؤقتين”، بل الهدف البعيد هو كيف نقيم الركائز التي بإمكانها أن تعتمد على الديمومة في التشغيل “الدائم”، ففي كل مرة ترد على مسامع الرأي العام شكاوى بنقص في عمال الأرض؟!
وهذا إقرار صريح بأنّ المشكل قائم ويزداد استفحالا إن لم تسارع السلطات العمومية من أجل معالجته، ولا نجد في يوم من الأيام إلاّ القليل من يتوجه إلى هذه العمل، أو تجد إلا صاحب المستثمرة وأفراد عائلته في بساتينهم.
وهذه الظاهرة أخذت في الانتشار في بعض المناطق المعروفة بالزراعة المكثفة، التي لا يعثر أصحابها على العمال، فهل أنّ المقابل زهيد أم هناك تفسيرات أخرى نجدها في هذا الملف موضحة بالتفصيل في البعض من الولايات.
لذلك فإن إيلاء العناية لإشكالية اليد العاملة في الفلاحة يفسح المجال واسعا أمام الشباب للدخول كشركاء فاعلين ترافقهم آليات التمويل المعروفة، وهذا كله لتقوية معادلة التوازي بين انشغالات الجزائر في الأمن الغذائي وحرصها على ترقية الفلاحة، وهذه النظرة الصائبة هي التي تدفع بإعطاء المزيد من الاهتمام للزراعة، وهذا بعقلنة وترشيد مواردها البشرية، ومعرفة طبيعة المناصب هل هي دائمة أو مؤقتة؟!