تقرّر تنظيميا انطلاق الدورة الجنائية الثالثة الاستئنافية بمجلس قضاء البليدة، مطلع الأسبوع القادم، بعد عطلة قانونية، والتي سيمثل فيها ما لا يقل عن 213 متهما، تمت جدولتهم في 100 قضية جنائية.
وجاءت قضايا تكوين مجموعات أشرار، في الترتيب الأول في جدول القضايا الجنائية بـ 20 قضية، من أصل 100 قضية إجمالية، ستشهدها الدورة الجنائية خلال الشهر الجاري الى غاية نهاية شهر نوفمبر الداخل، لتعادلاها في مرتبة مماثلة قضايا القتل العمدي والمحاولة فيه، بـ 20 قضية أيضا، وترتبت ثانيا القضايا المتعلقة بالآداب العامة وضد الأسرة في درجة ثانية، بينما جاءت بقية القضية، والتي تخص التزوير والضرب والجرح العمدي والمتاجرة في المخدرات والتهرب الضريبي، والاختطاف المتعلقة بالأعمال الارهابية، بجدولة 2 الى 6 منها خلال الدروة الجنائية.
وجدير الإشارة إليه، وحسب مهتمين بالشأن القانوني، أن قضايا الآداب العامة وضد الأسرة، اصبحت تشكل محورا وقضايا مهمة في جدول الدورات الجنائية، والتي يفسرها محللون، بالظروف الاجتماعية والعائلية القاهرة، التي باتت ظواهر بامتياز في مجتمعنا المحافظ، وهي القضايا التي باتت تطرح كمواضيع للدراسة لأجل الوصول إلى حلول تمنع وقوعها، مثلها مثل قضايا العصابات وجرائم القتل.
وهي الجرائم الجنائية، التي تكرر حدوثها واقترافها لأسباب واهية، كانت في بعض منها لأجل ركن سيارة بحظيرة، أو لسرقة هاتف جوال أو للسطو على مسكن فردي، والاستيلاء على مصوغات مزيفة، حيث أثارت مثل هذه القضايا والتي غالبية منفذيها ومقترفيها هم من جيل الـ 90 (التسعينات) والالفية الثانية، تراوحت أعمارهم بين سن المراهقة والشباب العشريني، اهتمامات رجال القانون ومختصين في الشأن الامني، ومؤهلين في علوم النفس والاجتماع، جعلتهم يتدارسون ويتباحثون حول تفشي مثل هذه الجرائم بين هؤلاء، أصحاب الاعمار المبكرة.
