انطلقت،أمس، بالجزائر العاصمة دورة  تكوينية لفائدة نواب من المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة حول المساواة  بين الجنسين في العمل التشريعي، وذلك في اطار تنفيذ برنامج التعاون القائم بين الجزائر وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وتهدف هذه الدورة التي ستدوم ثلاثة أيام إلى «تعزيز كفاءات النواب سواء من  الرجال أو النساء في عملهم التشريعي  فيما يخص حقوق المرأة المنصوص عليها في  التشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية» ،حسبما أفادت به المنسقة الوطنية  لبرنامج الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ايمان حايف.
وسيتطرق خبراء وطنيون وأجانب في هذه الدورة لعدة مواضيع ودراسات تخص  الميكانيزمات الدولية لترقية حقوق المرأة، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية  للمرأة، الى جانب عرض عدة تجارب حول المشاركة السياسية للمرأة، حسب نفس المصدر  الذي ابرز أهمية هذه الدورة  نظرا لدور البرلمانين في التشريع ودراسة  القوانين.
وفي نفس الاطار أوضحت الخبيرة القانونية نادية أيت زاي ان «القانون الجزائري  يضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة وهي منصوص  عليها في الدستور»مؤكدة في السياق أن «القانون الجزائري جرم التمييز بين  الجنسيين ووضع أليات لمكافحته».