إرادة سياسيــة لرفـــــع المبــــادلات التجاريــة إلى 10 ملايير أورو
الجزائـر وإيطاليـــــا تتقاسمــان الموقف بشــــأن الحـل السياسـي في ليبيـــــا
نـرفض إقامــة مركـز إيــواء للمهاجريــــن غــير الشرعيــين
وضعت الجزائر وايطاليا، تجاوز عتبة الـ10 مليار أوروفي مبادلاتهما التجارية كهدف للشراكة الاقتصادية الإستراتيجية على المدى القريب، وأكدا على أهمية إنجاح مؤتمر باليرموالمقرر في 12 و13 نوفمبر الجاري لتسوية الأزمة الليبية، كما أبديا ارتياحهما لمستوى التعاون الأمني.جاء هذا في الندوة الصحفية المشتركة بين الوزير الاول احمد أويحيى ونظيره الايطالي بالمركز الدولي للمؤتمرات نادي الصنوبر.
المركز الدولي للمؤتمرات
بعد ثلاث ساعات من المباحثات المغلقة، عقد، أمس، الوزير الأول أحمد أويحيى، ورئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي الذي زار الجزائر، ندوة صحفية مشتركة بالمركز الدولي للمؤتمرات، أكدا خلالها أن “الشراكة الاقتصادية، الأزمة الليبية، التعاون الأمني والظاهرة غير الشرعية” هي أبرز الملفات التي يتعامل معها الجانبان بتوافق كبير وبأهمية بالغة.
وتزامنت زيارة كونتي، إلى الجزائر مع الذكرى الـ15 لتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار التي أبرمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الايطالي سنة 2003، والتي اتبعت بحوالي “50 اتفاقية ثنائية في مختلف الميادين”، مثلما أكد الوزير الأول أحمد أويحيى.
وبالنسبة للحكومة الجزائرية فإن العلاقات الثنائية مع ايطاليا “متميزة من حيث المستوى والحجم”، وستعزز بعزم البلدين على استغلال كافة الفرص التي يوفرها برنامج التنمية الاقتصادية للجزائر القائم على تشجيع الاستثمار وخلق البديل الأنسب والفعال للمحروقات في زيادة مداخيل الخزينة العمومية.
وفي السياق أكد أحمد أويحيى أن تقوية الشراكة الاقتصادية التي بلغت مستوى جد متقدم خاصة في مجال الطاقة، أخذت حيزا معتبرا من محادثاته مع رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي.
وأوضح الوزير الأول أن اللقاء سمح أيضا بالتأكيد على “ تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وجميع أنواع الجريمة المنظمة”، مفيدا بأن ذلك سيترجم من خلال تنسيق محكم بين وزارة الداخلية لكلا البلدين.
وفي هذا الملف الحساس، عبر كونتي، عن ارتياح ايطاليا الكبير للتعاون الأمني مع الجزائر، وقال “ نحن سعداء بالعمل المنجز لحد الآن ونتطلع إلى تعزيزه لمواجهة تحديات الإرهاب والاتجار بالبشر”.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء الايطالي أن العلاقات الجزائرية-الايطالية قائمة على الاحترام المتبادل والهوية المتوسطية، مثمنا “ كون الجزائر أول شريك تجاري لبلدي في إفريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.
وكشف كونتي أن حجم المبادلات التجارية الثنائية قدر ب8 ملايير أوروسنة 2017 “ونتطلع إلى تجاوز عتبة 10 مليار أورو”، وأوضح أن روما تراهن لتحقيق ذلك على المشاريع الواعدة التي يوفرها برنامج تنويع الاقتصاد الجزائري وكل ما يضاف المجالات الإستراتيجية إلى كقطاعي الطاقة والبنى التحتية.
مؤتمر باليرمو محطة هامة في مسار التسوية الليبية
في المقابل، حازت الأزمة الليبية على “قسط كبير” من محادثات الجانبين، وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى عن دعم الجزائر للمؤتمر الدولي التي ستحتضنه مدينة باليرموالايطالية يومي 12 و13 نوفمبر الجاري لمناقشة الأزمة في ليبيا.
وقال أويحيى أن “الجزائر ستحضر الندوة، وسيعود لرئيس الجمهورية مسؤول السياسة الخارجية تعيين ممثله، ووفدنا الذي سيشارك سيعمل بجانب السلطات الايطالية لإنجاح الاجتماع والإقلاع بمسار التسوية السلمية”.
وترى الجزائر، مؤتمر باليرمو، فرصة لمساعدة “الإخوة الليبيين على الوصول إلى حل سلمي في أقرب الآجال”، حسب تأكيد أويحيى الذي رفض التعليق المسبق عن مضمون الحدث.
وقال الوزير الأول، “نحن لا نتحدث عن مواقف دول أخرى ولا حتى عن محتوى الحل السلمي لأن موقفنا يرتكز على احتواء الأزمة من قبل الليبيين أنفسهم ودعم جهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثه الشخصي”.
وحول هذا الملف الحيوي بالنسبة لايطاليا وعديد الدول المتنافسة على صياغة ورقة طريق الحل، أكد كونتي أن “البلدين يتقاسمان نفس الموقف حول أهمية الحل السياسي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا”.
وأضاف أن “ايطاليا اقترحت ندوة باليرموودعت لها كل الفاعلين الدوليين فيما يجري في هذا البلد”، مفيدا بأن “الجزائر منخرطة بقوة في مسار التسوية ونراهن على دعمها ومشاركتها لأننا نتقاسم الأهداف ذاتها”.
الجزائر ترفض إقامة مراكز ايواء للمهاجرين غير الشرعيين
وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي، على أهمية تسيير مدمج (متعدد الابعاد) لقضية الهجرة غير الشرعية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الخاصة بتدابير إعادة المهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم الأصلية، قال أويحيى أن “الملف لم يأخذ منا سوى دقائق من أصل ساعات”
ولفت الوزير الأول، أن “الجزائر ليست في حاجة للتطرق مجدد لقضية إقامة مراكز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، لأن العالم أجمع يعلم رفضنا القاطع للمقترح”.
وفيما يتعلق بوضعية المهاجرين الجزائريين بإيطاليا، أوضح أويحيى أن هناك “ 40 ألف جزائري، مقيم في إيطاليا بطريقة شرعية ودون أدنى مشكلة”، مفيدا “بوجود 900 شخص في إقامة غير شرعية”.
وفند المتحدث، أن يكون موضوع إعادة المهاجرين غير القانونين، “برنامجا استثنائيا، لأننا لدينا اتفاقيات ثنائية في هذا المجال مع دول يفوق عمرها 23 سنة”، مؤكدا أن “عملية الترحيل تتم وفق إجراءات قانونية صارمة، تنطلق من إثبات حالة الوجود غير الشرعي والتأكد من جنسية الشخص على أنه جزائري فهناك من يقدمون أنفسهم على أنهم جزائريون لكنهم ينحدرون من دول مغاربية”.
وتابع أويحيى أنه “ إذا ثبت كل المعطيات فإن الجزائر من واجبها استرجاع أبناءها، على أن يتم الأمر وفق عمل منظم ومستمر بمعدل 5 إلى 6 أشخاص في الأسبوع”.
وألمح الوزير الأول، أن تشديد الاتحاد الأوروبي الرقابة على حدوده الجنوبية، يعتبر “حلا مؤقتا لظاهرة الهجرة غير الشرعية”، وقال أن معالجة المعضلة يجب أن تراعي تجفيف منابعها.
وأوضح أن “ دول الساحل الإفريقي وشرق إفريقيا، تعتبر منبعا للمهاجرين الفارين من الحرب والمجاعة ومختلف الأزمات، فتجفيف هذه الأسباب الجوهرية كفيلة بحل المشكلة ولن يتم الأمر بإقامة معسكرات أوبناء سد مؤقت”.
