أعلن وزير التجارة سعيد جلاب عن إجراءات جديدة، تتمثل وضع آليات للتوزيع الواسع للمواد الأساسية غير المدعمة، وذات الاستهلاك الواسع، من اجل التحكم في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية.
أكد جلاب في رده عن أشغال عضوبمجلس الأمة على أهمية التحكم في توزيع المواد غير المدعمة التي تؤثر على جيب المواطن وتؤثر في قدرته الشرائية، وهذا ما يستدعي ضبط التوزيع الكبير وبالتالي وضع آليات للتحكم في هذا المجال.
وفي رده على سؤال حول القدرة الشرائية، خاصة بعد وقف استيراد المواد المنتجة محليا والارتفاع الكبير الذي تعرفه الأخيرة، وهوالانشغال الذي طرح احد أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، ذكر جلاب بالإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
فيما يتعلق بإجراءات التعليق المؤقت للاستيراد السلع والتي تسببت في ارتفاع أسعار المنتوج الوطني، اعترف جلاب بتسجيل ارتفاع في أسعار بعض المنتجات لكن بصفة غير محسوسة، باستثناء – كما قال – بعض المنتجات الفلاحية الموسمية كالتفاح، والذي يخضع لمدى وفرة المنتوج الموسمي، كما ارجع ارتفاع بعض المواد الأخرى إلى “سلوكيات انفرادية” لبعض المصنعين، على غرار منتوج “الياغورت” الذي شهد ارتفاع مفاجئا في الأسعار، مشيرا أن مصالح دائرته الوزارية قامت بفتح تحقيق في هذا الخصوص ما سمح – حسبه – بعودة سعره للمعتاد.
وفي سياق مغاير وفي رده على سؤال حول تجارة المياه المعدنية وأن كانت تخضع للرقابة، أكد الوزير انه تخضع للرقابة المسبقة من خلال إجراءات منح رخص استغلال الينابيع التي تتم على مستوى لجنة متعددة القطاعات يترأسها وزير الموارد المائية،حيث يخضع منع الرخص للشروط القانونية اللازمة خاصة منها سلامة المنتوج وصحة المستهلك، مفيدا أن عدد المتعاملين الناشطين في هذا المجال يبلغ حاليا 42 متعامل 25 امتياز لاستغلال المياه المعدنية و17 لاستغلال مياه المنبع، مشيرا لوجود رقابة وثائقية وتحليلية ورقابة على مختلف مراحل الإنتاج.