يعد ملف السكن من أولويات الجبهة الإجتماعية بولاية سيدي بلعباس، فعلى الرغم من المشاريع السكنية الكبرى التي تمّ تجسيدها على أرض الواقع، إلا أنها لا ترقى إلى متطلبات الساكنة التي هي في تزايد مستمر، ويعد الملف الصحي أيضا ثاني أهم الإنشغالات.
حيث لا تزال تشوبه العديد من النقائص خاصة بالجهة الجنوبية للولاية، أما ملف الإستثمار فيعد من التحديات الحقيقية لخلق الثروة المحلية وتحقيق تنمية مستدامة بما في ذلك القضاء على مشاكل العقارات الصناعية والأراضي الفلاحية والرعوية الواقعة بمنطقة الهضاب العليا، ناهيك عن ملف الإستثمار السياحي الذي تعول عليه الولاية كثيرا باعتبارها من الولايات التي تمتلك مقومات سياحية كبيرة تبقى غير مستغلة بالشكل المطلوب.
انصبت معظم إنشغالات ساكنة ولاية سيدي بلعباس حول محور السكن والصحة، وهي المطالب التي تكرّرت خلال لقاء والي الولاية بممثلي المجتمع المدني أثناء الزيارات التفقدية التي قادته إلى معظم دوائر الولاية مؤخرا، وفي هذا الصدد أكد أحمد عبد الحفيظ الساسي والي سيدي بلعباس أن مطلب السكن الذي أخذ حصة الأسد في قائمة المطالب، فضلا عن مطالب تنموية أخرى ذات طابع إجتماعي كالصحة، والشغل تعد ضمن أولويات الجهات المسؤولة، حيث وعد بتخصيص مبالغ مالية هامة سترصد خلال السنة 2019 لتجسيد برامج تنموية تهدف أساسا لتعزيز هذه القطاعات وتلبية متطلبات المواطن وتحسين مستواه المعيشي باعتبار أن التنمية ليست بشيء آني ومحدود بل هي تواصل واستدامة.
تعد ولاية سيدي بلعباس ورشة مفتوحة بالنظر إلى المشاريع السكنية التي هي قيد الإنجاز، ومنذ ذلك مشروع 2000 وحدة عمومية إيجارية بتلموني، والتي انتهت الأشغال بـ 800 وحدة بها فيما لاتزال الأشغال متواصلة في حصة 1200 سكن حيث تتوقع المصالح المعنية إستيلامها في غضون سنة 2019، بالإضافة إلى حصة ألف سكن بنفس الصيغة ببلدية سيدي لحسن، بمجموع يقدر ب3000 وحدة سكنية، لكن الحصة تعد غير كافية بالنظر إلى عدد الطلبات التي فاقت 25 ألف طلب على هذا النوع من الصيغ، وهو المشكل الذي تعاني منه جل بلديات الولاية خاصة الجنوبية منها ففي بلدية تلاغ مثلا، سجلت المنطقة عدة مشاريع جارية الأشغال بها حاليا على غرار مشروع إنجاز 700 وحدة سكنية عمومية إيجارية، وهي الحصة التي لا تلبي كل طلبات السكان التي تجاوزت 6 آلاف طلب، وببلدية رأس الماء الجنوبية اعطيت تعليمات لديوان الترقية والتسيير العقاري بصياغة رزنامة للاشغال الجارية بمشروع القطب العمراني الجديد المتمثل في 1221 سكن عمومي إيجاري يضاف اليها 100 مسكن ترقوي مدعم بالموقع قصد التحكم في اجال الانجاز وبالتالي دفع وتيرة الأشغال بما يتناسب مع النوعية المطلوبة، وأيضا تشجيع مؤسسات الإنجاز التي خلّفت المؤسسات المتعثرة بعد توقف دام لسنوات.
أما على الصعيد الصحي، فقد حقّقت الولاية قفزة نوعية بعد دخول مركز مكافحة أمراض السرطان الخدمة السنة الجارية واستقباله لمرضى من داخل الولاية وخارجها، فضلا عن مستشفى الطابية الجديد الذي خفف الضغط عن المستشفى الجامعي، ويسعى لتقديم خدمات طبية لساكنة الجهة الغربية، ليبقى مشكل تفعيل هذه المرافق وإستغلالها أحسن استغلال شغل المواطنين من خلال توفير التجهيزات وتدعيم هذه المرافق بالأطقم الطبية المتخصصة.
وفي المقابل لاتزال المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد تشكّل زاوية إختلال للقطاع بسبب الإكتظاظ وتذبذب مستوى الخدمات المقدمة على مستواها،بعد توقف مشروع إقتراح التوسعة.
وفي ذات السياق، يطالب معظم سكان البلديات بتحسين الخدمات الطبية المقدمة على مستوى العيادات الجوارية من خلال تدعيمها بالعتاد الطبي اللازم وتوفير المناوبات.
