نظم، أمس، المجلس القضائي لولاية قسنطينة الملتقى الجهوي لناحية الشرق تحت عنوان «الدفع بعدم الدستورية»، بحضور حوالي 16 مجلسا لهيئة الدفاع على غرار ولاية الطارف، تبسة، قالمة، عنابة وغيرها.
تم في الملتقى الذي احتضنه بهو قصر الثقافة مالك حداد مناقشة مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين بموجب المادة 188 من الدستور. وهي مادة تفتح الباب أمام إخطار المجلس الدستوري بطلب الدفع بعدم الدستورية، بناءً على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات الدستورية.
بحسب رئيس مجلس قضاء قسنطينة «علاش عبد الحكيم» فإن الندوة التي تأتي بعد الملتقى الوطني الذي انعقد يومي 10 و11 ديسمبر بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة في غاية الاهمية، لأن الموضوع محل الدراسة لا يهم القاضي والمحامي وحده وإنما المواطن بالدرجة الأولى حيث يفتح المجال لأي متقاضي رفع قضيته أمام جهات القضاء العادي أو الإداري.
كما يمنحه الحق في أن يعترض على تنفيذ أي نص قانوني أو تشريعي يرى فيه خرقا قانونيا لحريته المنصوص عليها في الدستور. وأضاف علاش أن هذه الآلية تشكل وثبة عملاقة في مجال الدستور في جانب الحقوق والحريات المكفولة والتي تعبر ليس فقط على إرادة المؤسس الدستوري على توسيع مجال حقوق الحريات، كما جاء في التعديل الدستوري لسنة 2016، بل حماية هذه الحقوق واستحداث آلية لصون وحمايتها.
ذكر علاش أن المواطن عندما يكون طرفا في دعوى يمكن له أن يعترض في تنفيذ حكم تشريعي لأنه يرى فيه خرقا لحقوقه وحرياته المنصوص عليها في الدستور، لدرجة أن الدفع الخاص به والموجه للقاضي عبر آليات وإجراءات نص عليها القانون العضوي 18-16 المؤرخ في الثاني من سبتمبر 2018 يمكن من خلاله أن يخطر به المجلس الدستوري ويتم تفحصه من طرف هذا الأخير، وفق إجراءات قانونية، وفي حال أنه رأى أن هذا النص التشريعي المعترض عليه فعلا يحوي مساس بالحريات المنصوص عليها دستوريا يمكن بحسبه أن النص عديم الأثر ما يبطل مفعوله ويكون المواطن هو أصل إبطال النص القانوني.
أكد رئيس مجلس قضاء قسنطينة أن الهدف من هذه الملتقيات يدخل في إطار التكوين المستمر للقضاة واستعدادا للنص التشريعي المتضمن للقانون العضوي 18/16 دخوله حيز التطبيق بتاريخ 07 مارس المقبل، ما يعني حتمية الشرح لفحوى هذا النص من حيث الإجراءات التي لابد أن يتبعها القاضي من حيث الشروط الشكلية أو موضوعية.
في رده على سؤال «الشعب» هل هذه الندوات وحدها كفيلة بشرح آلية الدفع بعدم الدستورية اجاب علاش انها من آليات التكوين التي تساهم في تكوين القضاة، مذكرا بوجود مبادرات دعم اخرى تعزز المسار وتساعد على بلوغ الهدف والمقصد منها، مضيفا ان الدورات التكوينية للقضاة مهمة للغاية، مؤكدا إدراج مادة الدفع بعدم الدستورية للقضاة على مستوى المدرسة العليا السنة الجارية.
